وافق الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك على صيغة تجنبه التحول لأول رئيس فرنسي سابق يخضع للمحاكمة، وذلك من خلال دفع تعويض قدره 550 ألف يورو لبلدية العاصمة الفرنسية باريس بهدف إبطال دعوى مدنية ضده.

ويسنح دفع هذا المبلغ فرصه لشيراك بتفادي الإدانة بتهم خلق 21 وظيفة وهمية لدى توليه رئاسة بلدية العاصمة في بداية تسعينيات القرن الماضي.

وجاءت هذه الصيغة التي ستنقذ شيراك من المحاكمة بعد اتفاق اقره رئيس بلدية باريس الاشتراكي برتران دولانوي الذي قال أيضا أن حزب التجمع من اجل حركة شعبية الذي أسسه شيراك سيدفع كذلك 1.65 مليون يورو للبلدية مقابل إسقاط الدعوى المرفوعة ضده.

وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقا كهذا يتطلب موافقة مجلس بلدية باريس، كما قال دولانوي ان المبلغ المقترح دفعه بين كل من شيراك والحزب الذي أسسه يبلغ 2.2 مليون يورو وهو "مبلغ يمثل مجموع الرواتب إضافة للفوائد إلى جانب المصروفات القانونية للدعوى القضائية".

من جهته، ينفي شيراك ارتكابه أي مخالفات، بينما يواجه في الوقت نفسه دعوى جنائية ربما تؤدي إلى سجنه عشر سنوات وتغريمه بمبلغ قد يبلغ 150 ألف يورو، في حال عرضت أمام القضاء الفرنسي بحلول نهاية عام 2010 أو بداية العام المقبل. ولكن المراقبين يقولون إن إسقاط الدعوى المدنية ضد شيراك يحسن حتما موقفه في القضية الجنائية التي قد يواجهها.

  • فريق ماسة
  • 2010-08-27
  • 11185
  • من الأرشيف

شيراك يدفع 550 ألف يورو كي يتجنب المحاكمة

وافق الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك على صيغة تجنبه التحول لأول رئيس فرنسي سابق يخضع للمحاكمة، وذلك من خلال دفع تعويض قدره 550 ألف يورو لبلدية العاصمة الفرنسية باريس بهدف إبطال دعوى مدنية ضده. ويسنح دفع هذا المبلغ فرصه لشيراك بتفادي الإدانة بتهم خلق 21 وظيفة وهمية لدى توليه رئاسة بلدية العاصمة في بداية تسعينيات القرن الماضي. وجاءت هذه الصيغة التي ستنقذ شيراك من المحاكمة بعد اتفاق اقره رئيس بلدية باريس الاشتراكي برتران دولانوي الذي قال أيضا أن حزب التجمع من اجل حركة شعبية الذي أسسه شيراك سيدفع كذلك 1.65 مليون يورو للبلدية مقابل إسقاط الدعوى المرفوعة ضده. وتجدر الإشارة إلى أن اتفاقا كهذا يتطلب موافقة مجلس بلدية باريس، كما قال دولانوي ان المبلغ المقترح دفعه بين كل من شيراك والحزب الذي أسسه يبلغ 2.2 مليون يورو وهو "مبلغ يمثل مجموع الرواتب إضافة للفوائد إلى جانب المصروفات القانونية للدعوى القضائية". من جهته، ينفي شيراك ارتكابه أي مخالفات، بينما يواجه في الوقت نفسه دعوى جنائية ربما تؤدي إلى سجنه عشر سنوات وتغريمه بمبلغ قد يبلغ 150 ألف يورو، في حال عرضت أمام القضاء الفرنسي بحلول نهاية عام 2010 أو بداية العام المقبل. ولكن المراقبين يقولون إن إسقاط الدعوى المدنية ضد شيراك يحسن حتما موقفه في القضية الجنائية التي قد يواجهها.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة