الماسة السورية

وبحسب صحيفة "غلوبوس" الاقتصادية العبرية، التي كشفت عن الرفض الإسرائيلي للمقترح الأميركي أمس، "سيؤثر الرفض سلباً على هذه المنطقة، ويمنع لبنان من استغلالها". هذا الأمر يكشف أن إسرائيل تتبع استراتيجية التعطيل حيال هذه المنطقة، وإن لم تستفد منها فلن تكون محل استفادة لأي من الطرفين. وفيما لم تشر الصحيفة إلى مضمون التسوية، أشارت في المقابل إلى أنها أجرت اتصالاً مع جهات معنية في وزارة الخارجية في تل أبيب، لاستيضاح حقيقة ما تملكه من معطيات، "إلا أن هذه الجهات رفضت الرد، وأكدت أنه ممنوع عليها التعليق على هذه المسألة لشدة حساسيتها".

وأضافت الصحيفة أن "مساحة المنطقة موضوع النزاع، تصل إلى 850 كليومتراً مربعاً، ويقدّر أن تحتوي على كميات واعدة من النفط والغاز، قد تساوي الكميات المقدرة لحقل تمار الإسرائيلي الذي تملك شركة "ألون" الإسرائيلية حق التنقيب عن النفط والغاز فيه". وأشارت إلى أن "لبنان الذي يرفض الآن ترسيم الحدود البحرية حسب التحديد الإسرائيلي، كان قد وقّع مع قبرص اتفاقاً في أيلول 2010، يتوافق تماماً مع وجهة النظر الإسرائيلية، رغم أن البرلمان اللبناني لم يصدقه".

وفي موازاة تعطيل التسوية كما يقترحها الأميركيون، تواصل إسرائيل سباقها إلى السوق الأوروبية، مع تذليل آخر العقبات إليها. وكشف الإعلام العبري في الأيام الأخيرة عن جهد إسرائيلي انصبّ في الأشهر الأخيرة على الخطط العملية لنقل الغاز إلى السوق الأوروبية، متجاوزاً مراحل الاكتشاف والتنقيب عن الغاز الذي "بات شبه منجز"، مع إصرار لافت على جعل الأوروبيين عنصراً أساسياً في المصلحة الإسرائيلية باستخراج غازها وتسييله وتسويقه ونقله، وتحديداً من البوابة القبرصية.

الأنباء المتطابقة من قبرص وإسرائيل، تشير إلى أن أشواطاً بعيدة قطعت في هذا المسار، بمباركة ورعاية أميركية خاصة، تولاها نائب الرئيس الأميركي جون بايدن. موقع "cyprusgasnews" القبرصي المتخصص بالشؤون الاقتصادية، نقل عن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في مطلع الشهر الحالي، وفي أعقاب زيارة بايدن نيقوسيا، وجود تفاهم أميركي مع الجانب القبرصي، على ضرورة أن يكون للجزيرة القبرصية دور مركزي في تسويق ثروة الحوض الشرقي للمتوسط، وهو ما يتساوق تماماً مع المساعي الإسرائيلية.

وفي هذا الإطار، يشير الرئيس القبرصي إلى أن "الأميركيين يقرون بأن لقبرص دوراً أوسع وأكثر فاعلية في خلق تحالف كبير للاستفادة من الثروات الطبيعية في المنطقة". أما لجهة العلاقات الإسرائيلية القبرصية، فيشير أناستاسيادس، خصوصاً إلى "الشركاء في إسرائيل، حيث دفعت الثروة النفطية والغازية كلا الجانبين إلى علاقات ومصالح اقتصادية أوثق".

ترجمة التفاهمات الأميركية القبرصية أُعلنت أمس؛ إذ كشفت صحيفة "غلوبوس" عن طلب قبرصي خاص، بتحويل الجزيرة إلى معبر للغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، مع تأكيد أن إسرائيل قبلت الطلب، بل وبدأت المفاوضات بين الجانبين لإيجاد آلية عملية تكفل تحقيق ذلك. ومن المقرر أن يوقع الطرفان اتفاقية خاصة بهذا الشأن خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وكشفت الصحيفة عن أن "الطلب القبرصي يتعلق بموافقة تل أبيب على تخصيص كميات حد أدنى من ناتج حقول الغاز الإسرائيلية، يجري تصديرها حصراً عبر قبرص، بعد أن تسيّل في المنشأة التي تنوي إنشاءها في جنوب الجزيرة، باستثمار قد يتجاوز 12 مليار دولار".

موافقة إسرائيل على الطلب القبرصي، تفتح الباب على مصراعيه، بحسب "غلوبوس"، أمام الشركات المستثمرة في إسرائيل للبدء بمفاوضات لتوقيع صفقات تجارية لتسييل الغاز الإسرائيلي في المنشأة العتيدة، وبمبالغ طائلة جداً. وبحسب الصحيفة، إن "هدف نيقوسيا في المرحلة الأولى هو حقل لفيتان الغازي، القريب من الأراضي القبرصية، والمقدر أن يحتوي على ما يقرب من 19 تريليون كوب مكعب من الغاز".

وأشارت "غلوبوس" إلى أن الطلب القبرصي يأتي تتويجاً لاتصالات بين الجانبين، استمرت ثلاث سنوات وأثمرت تقدماً حقيقياً بشأن تسييل الغاز ونقله عبر قبرص، مضيفة أن "الشراكة مع إسرائيل من شأنها أن تجذب استثمارات أجنبية بصورة أفضل، كذلك فإنها ستكون رادعة لتركيا وتمنعها من الإضرار بالمصالح القبرصية".

وفي واقع الأمر، إن منشأة التسييل القبرصية هي مصلحة إسرائيلية بامتياز، قبل أن تكون مصلحة قبرصية، رغم كل الفذلكة عن الحاجة القبرصية لها، بحسب الإعلام العبري. فالمنشأة تكفل لإسرائيل تحقيق فائدتين استراتيجيتين، ما كانتا لتتحققا من دونها، وكانتا مدار بحث في تل أبيب طوال السنوات القليلة الماضية، وشكلتا تحدياً كبيراً لصناع القرار في إسرائيل. ويبدو أن منشأة تسييل الغاز القبرصية كانت هي الحل شبه الوحيد أمام إسرائيل.

فالمنشأة تجنب تل أبيب مدّ خط أنابيب تحت الماء بعيد جداً عن الساحل، بحسب ما تفرضه الضرورات الأمنية، وهو خط سيكون مكلفاً جداً، وأعباؤه المالية باهظة، سواء لجهة إنشائه أو ديمومة صيانته وحمايته. ونتيجة للاتفاق المتبلور مع القبارصة برعاية أميركية، بات بمقدور الغاز الخام الإسرائيلي المستخرج من الآبار القريبة من المنشأة، أن ينقل بسهولة إليها من دون تكاليف مالية كبيرة، تمهيداً لتسييله ومن ثم نقله إلى السوق الأوروبية. وكفائدة استراتيجية ثانية، من شأن المنشأة أن تكفل لإسرائيل تجنيد دولتين منضويتين في الاتحاد الأوروبي، كشريكتين اقتصاديتين في تسويق الغاز الإسرائيلي في الدول الأوروبية نفسها، وهما قبرص واليونان، الأمر الذي يتيح لتل أبيب تقليص قدرة الدول الأخرى، وتحديداً لبنان، على المنافسة الاقتصادية اللاحقة. فيما لبنان نائم ويحلم بنفطه وغازه من دون أن يتحرك باتجاهه، تجهد تل أبيب لفعل كل ما يلزم، وباتجاهات مختلفة، لمرحلة ما بعد استخراج النفط والغاز، حتى بما يتجاوز الاتفاق مع قبرص. وفي هذا الإطار، نظمت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، قبل أيام، ندوة خاصة حول تصدير الغاز إلى أوروبا، بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة عالمية عاملة في مجالات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما وتسويقهما.

وإحدى أهم الكلمات التي أُلقيت في الندوة، كانت لأحد منظميها الأساسيين إدوارد كوكيرمان الذي أكد أن "إسرائيل تتحول إلى منتج للغاز، وقد تصبح المورد الثاني للغاز لأوروبا بعد روسيا. وفي الوقت نفسه، إن أوروبا المرتبطة ارتباطاً كبيراً بالروس، معنية بإسرائيل وبغازها، كي تشكل بديلاً من الغاز المستورد من روسيا لضرورات الأمن القومي، الأمر الذي يشكل تحولاً يمكن أن يبنى عليه، ومن شأنه أن يغير معنى العلاقات بين إسرائيل وأوروبا".

وختمت "الاخبار" بالقول انه "صدقت إسرائيل، وتحققت رهاناتها. فلا شيء في لبنان مُعفَى من أن يكون محلاً للانقسام والتجاذب، وبالتالي للتعطيل، وبما ينسحب أيضاً على قطاع النفط والغاز، الثروة اللبنانية التي تعد حبل نجاة لكل مشاكل اللبنانيين، الاقتصادية والمعيشية، وحتى الأمنية والسياسية".

فريق ماسة
2013-10-30
8370
من الأرشيف

الاخبار: اسرائيل ترفض التسوية للحدود البحرية لمنع لبنان من استغلالها

ذكرت "الاخبار" ان "غاز إسرائيل يسبق غاز لبنان ثلاثة أعوام كاملة، بحسب التوقيت الإسرائيلي، و20 عاماً على الأقل، بحسب توقيت الرعونة اللبنانية. فيما ينشغل لبنان بجنس ملائكة غازه، تسابق إسرائيل نفسها لوضع اللمسات الأخيرة على التصدير إلى أوروبا، مع فرض "حقائق" لا يمكن التراجع عنها"، مشيرة الى ان "إسرائيل رفضت اقتراح تسوية تقدمت به الإدارة الأميركية لحل "الخلاف" بين الدولة العبرية ولبنان، على حدود المنطقة الاقتصادية البحرية الخالصة للجانبين، وتحديداً ما يتعلق بالمنطقة المتنازع عليها، التي باتت تعرف بمنطقة "البلوك 9"، بادعاء إسرائيل أنها تابعة لها". وبحسب صحيفة "غلوبوس" الاقتصادية العبرية، التي كشفت عن الرفض الإسرائيلي للمقترح الأميركي أمس، "سيؤثر الرفض سلباً على هذه المنطقة، ويمنع لبنان من استغلالها". هذا الأمر يكشف أن إسرائيل تتبع استراتيجية التعطيل حيال هذه المنطقة، وإن لم تستفد منها فلن تكون محل استفادة لأي من الطرفين. وفيما لم تشر الصحيفة إلى مضمون التسوية، أشارت في المقابل إلى أنها أجرت اتصالاً مع جهات معنية في وزارة الخارجية في تل أبيب، لاستيضاح حقيقة ما تملكه من معطيات، "إلا أن هذه الجهات رفضت الرد، وأكدت أنه ممنوع عليها التعليق على هذه المسألة لشدة حساسيتها". وأضافت الصحيفة أن "مساحة المنطقة موضوع النزاع، تصل إلى 850 كليومتراً مربعاً، ويقدّر أن تحتوي على كميات واعدة من النفط والغاز، قد تساوي الكميات المقدرة لحقل تمار الإسرائيلي الذي تملك شركة "ألون" الإسرائيلية حق التنقيب عن النفط والغاز فيه". وأشارت إلى أن "لبنان الذي يرفض الآن ترسيم الحدود البحرية حسب التحديد الإسرائيلي، كان قد وقّع مع قبرص اتفاقاً في أيلول 2010، يتوافق تماماً مع وجهة النظر الإسرائيلية، رغم أن البرلمان اللبناني لم يصدقه". وفي موازاة تعطيل التسوية كما يقترحها الأميركيون، تواصل إسرائيل سباقها إلى السوق الأوروبية، مع تذليل آخر العقبات إليها. وكشف الإعلام العبري في الأيام الأخيرة عن جهد إسرائيلي انصبّ في الأشهر الأخيرة على الخطط العملية لنقل الغاز إلى السوق الأوروبية، متجاوزاً مراحل الاكتشاف والتنقيب عن الغاز الذي "بات شبه منجز"، مع إصرار لافت على جعل الأوروبيين عنصراً أساسياً في المصلحة الإسرائيلية باستخراج غازها وتسييله وتسويقه ونقله، وتحديداً من البوابة القبرصية. الأنباء المتطابقة من قبرص وإسرائيل، تشير إلى أن أشواطاً بعيدة قطعت في هذا المسار، بمباركة ورعاية أميركية خاصة، تولاها نائب الرئيس الأميركي جون بايدن. موقع "cyprusgasnews" القبرصي المتخصص بالشؤون الاقتصادية، نقل عن الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، في مطلع الشهر الحالي، وفي أعقاب زيارة بايدن نيقوسيا، وجود تفاهم أميركي مع الجانب القبرصي، على ضرورة أن يكون للجزيرة القبرصية دور مركزي في تسويق ثروة الحوض الشرقي للمتوسط، وهو ما يتساوق تماماً مع المساعي الإسرائيلية. وفي هذا الإطار، يشير الرئيس القبرصي إلى أن "الأميركيين يقرون بأن لقبرص دوراً أوسع وأكثر فاعلية في خلق تحالف كبير للاستفادة من الثروات الطبيعية في المنطقة". أما لجهة العلاقات الإسرائيلية القبرصية، فيشير أناستاسيادس، خصوصاً إلى "الشركاء في إسرائيل، حيث دفعت الثروة النفطية والغازية كلا الجانبين إلى علاقات ومصالح اقتصادية أوثق". ترجمة التفاهمات الأميركية القبرصية أُعلنت أمس؛ إذ كشفت صحيفة "غلوبوس" عن طلب قبرصي خاص، بتحويل الجزيرة إلى معبر للغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، مع تأكيد أن إسرائيل قبلت الطلب، بل وبدأت المفاوضات بين الجانبين لإيجاد آلية عملية تكفل تحقيق ذلك. ومن المقرر أن يوقع الطرفان اتفاقية خاصة بهذا الشأن خلال الأشهر القليلة المقبلة. وكشفت الصحيفة عن أن "الطلب القبرصي يتعلق بموافقة تل أبيب على تخصيص كميات حد أدنى من ناتج حقول الغاز الإسرائيلية، يجري تصديرها حصراً عبر قبرص، بعد أن تسيّل في المنشأة التي تنوي إنشاءها في جنوب الجزيرة، باستثمار قد يتجاوز 12 مليار دولار". موافقة إسرائيل على الطلب القبرصي، تفتح الباب على مصراعيه، بحسب "غلوبوس"، أمام الشركات المستثمرة في إسرائيل للبدء بمفاوضات لتوقيع صفقات تجارية لتسييل الغاز الإسرائيلي في المنشأة العتيدة، وبمبالغ طائلة جداً. وبحسب الصحيفة، إن "هدف نيقوسيا في المرحلة الأولى هو حقل لفيتان الغازي، القريب من الأراضي القبرصية، والمقدر أن يحتوي على ما يقرب من 19 تريليون كوب مكعب من الغاز". وأشارت "غلوبوس" إلى أن الطلب القبرصي يأتي تتويجاً لاتصالات بين الجانبين، استمرت ثلاث سنوات وأثمرت تقدماً حقيقياً بشأن تسييل الغاز ونقله عبر قبرص، مضيفة أن "الشراكة مع إسرائيل من شأنها أن تجذب استثمارات أجنبية بصورة أفضل، كذلك فإنها ستكون رادعة لتركيا وتمنعها من الإضرار بالمصالح القبرصية". وفي واقع الأمر، إن منشأة التسييل القبرصية هي مصلحة إسرائيلية بامتياز، قبل أن تكون مصلحة قبرصية، رغم كل الفذلكة عن الحاجة القبرصية لها، بحسب الإعلام العبري. فالمنشأة تكفل لإسرائيل تحقيق فائدتين استراتيجيتين، ما كانتا لتتحققا من دونها، وكانتا مدار بحث في تل أبيب طوال السنوات القليلة الماضية، وشكلتا تحدياً كبيراً لصناع القرار في إسرائيل. ويبدو أن منشأة تسييل الغاز القبرصية كانت هي الحل شبه الوحيد أمام إسرائيل. فالمنشأة تجنب تل أبيب مدّ خط أنابيب تحت الماء بعيد جداً عن الساحل، بحسب ما تفرضه الضرورات الأمنية، وهو خط سيكون مكلفاً جداً، وأعباؤه المالية باهظة، سواء لجهة إنشائه أو ديمومة صيانته وحمايته. ونتيجة للاتفاق المتبلور مع القبارصة برعاية أميركية، بات بمقدور الغاز الخام الإسرائيلي المستخرج من الآبار القريبة من المنشأة، أن ينقل بسهولة إليها من دون تكاليف مالية كبيرة، تمهيداً لتسييله ومن ثم نقله إلى السوق الأوروبية. وكفائدة استراتيجية ثانية، من شأن المنشأة أن تكفل لإسرائيل تجنيد دولتين منضويتين في الاتحاد الأوروبي، كشريكتين اقتصاديتين في تسويق الغاز الإسرائيلي في الدول الأوروبية نفسها، وهما قبرص واليونان، الأمر الذي يتيح لتل أبيب تقليص قدرة الدول الأخرى، وتحديداً لبنان، على المنافسة الاقتصادية اللاحقة. فيما لبنان نائم ويحلم بنفطه وغازه من دون أن يتحرك باتجاهه، تجهد تل أبيب لفعل كل ما يلزم، وباتجاهات مختلفة، لمرحلة ما بعد استخراج النفط والغاز، حتى بما يتجاوز الاتفاق مع قبرص. وفي هذا الإطار، نظمت وزارة الاقتصاد الإسرائيلية، قبل أيام، ندوة خاصة حول تصدير الغاز إلى أوروبا، بمشاركة أكثر من 300 شركة وجهة عالمية عاملة في مجالات التنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما وتسويقهما. وإحدى أهم الكلمات التي أُلقيت في الندوة، كانت لأحد منظميها الأساسيين إدوارد كوكيرمان الذي أكد أن "إسرائيل تتحول إلى منتج للغاز، وقد تصبح المورد الثاني للغاز لأوروبا بعد روسيا. وفي الوقت نفسه، إن أوروبا المرتبطة ارتباطاً كبيراً بالروس، معنية بإسرائيل وبغازها، كي تشكل بديلاً من الغاز المستورد من روسيا لضرورات الأمن القومي، الأمر الذي يشكل تحولاً يمكن أن يبنى عليه، ومن شأنه أن يغير معنى العلاقات بين إسرائيل وأوروبا". وختمت "الاخبار" بالقول انه "صدقت إسرائيل، وتحققت رهاناتها. فلا شيء في لبنان مُعفَى من أن يكون محلاً للانقسام والتجاذب، وبالتالي للتعطيل، وبما ينسحب أيضاً على قطاع النفط والغاز، الثروة اللبنانية التي تعد حبل نجاة لكل مشاكل اللبنانيين، الاقتصادية والمعيشية، وحتى الأمنية والسياسية".

المصدر : الماسة السورية