دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
لم تُستكمل صفقة المخطوفين بعد. لا يزال المطرانان المخطوفان مجهولي المصير. وفي ظل الحديث عن جزء ثان من
صفقة التبادل، تتردّد معلومات عن «وصول عدة سجينات سوريات برفقة وفدٍ سوري إلى بيروت»، تُضاف إليها معلومات تُفيد بأن وفداً قطرياً ينزل في أحد فنادق العاصمة، كان وصل على متن الطائرة التي أقلّت المخطوفين المحرّرين اللبنانيين التسعة. وتنقل مصادر أنّهم في انتظار استكمال الجزء الثاني من الصفقة.
هذا في الشكل. أمّا في الخلفية، فتجزم مصادر سورية لـ«الأخبار» بأنّ «إطلاق سراح السجينات السوريات لا دخل له بالصفقة أصلاً»، مشيرة إلى أن «الأركان الرئيسية للصفقة، قد تحقّقت». وقصدت المصادر بذلك أن «الدولتين اللبنانية والتركية خرجتا رابحتين بتحقق مطالبهما، أما تحرير السجينات السوريات فكان مطلب لواء عاصفة الشمال وحده، إلّا أنّ بعض قادته قبلوا بقبض ثمن مالي مقابل إتمام الصفقة». وبذلك، يُفهم أن «مطالب لواء عاصفة الشمال في هذا الشأن لن تتحقق»، لا سيّما أن المجموعة المعارضة هذه ضعيفة اليوم وبدأت تترنّح تحت ضربات مسلّحي «داعش». وهذا ما دفعهم مرغمين على التفاوض بشأن المخطوفين اللبنانيين مع الأكراد. وتؤكد مصادر سورية مطّلعة على الملف أن «أيّاً من السجينات السوريات الـ١١٢ اللواتي ذُكرت أسماؤهن لن يُخلى سبيلهن في سياق صفقة تبادل، باستثناء ثمان أو تسع منهن تبيّن أن لا جرائم جزائية بحقهن». وتشير المصادر إلى أن «السياسة التي يعتمدها النظام السوري برفض مبادلة معتقلين لديه مقابل أي مخطوف مهما علا شأنه، سببها اقتناع راسخ لدى مسؤوليه بأن ذلك يحدّ من عمليات الخطف». أما مسألة إطلاق سراح السجينات، فترى المصادر أن «هؤلاء لن يخرجن إلا ضمن سياق عفو شامل مع سجينات أُخريات». وبذلك يكون الإخراج النهائي خروج السجينات في سياق مغاير للذي يراد تظهيره على أنّه تبادل. في موازاة ذلك، أعلن «لواء عاصفة الشمال» في بيان نشره على الإنترنت أمس، أنّه لم يتسلّم «بعد أياً من السجينات السوريات اللواتي كنّ ضمن الاتفاق». وأشار البيان الى أن «هجوم «داعش» على معظم مقراته في أعزاز اضطره الى تسريع عملية التفاوض، خصوصاً أن عملية اختطاف الطيارين سرّعت العملية، مع العلم بأنه كان هناك اتفاق على تسليم السجينات على مراحل مع الإفراج عن اللبنانيين على مراحل». وأكد البيان أن «الجميع في أضنة كانوا بانتظار السجينات، لكن حتى الآن لم يصل أحد». وأعرب البيان عن «استغرابه لتلقّف البعض ما نشرته وسائل الاعلام اللبنانية عن خبر دفع مبلغ من المال للواء مقابل الإفراج عن اللبنانيين»، مشيراً الى أن «هذا الخبر غير صحيح». يُذكر أن الموقوفين الثلاثة في قضية خطف الطيارين التركيين، نديم زغيب وحسن صالح ومحمد صالح، أُخلي سبيلهم من سجن رومية المركزي أمس، بعدما أصدر القاضي زياد مكنا قراراً يقضي بإخلاء سبيلهم مقابل كفالة مالية. وقد علّق محامي الموقوفين محمد بلوط على إخلاء السبيل قائلاً: «إنه لم يكن هناك أدلة كافية لإبقاء الموقوفين قيد الاحتجاز».
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة