الماسة السورية

باقة الحوافز التي ستقدم لـ«الائتلاف» تشدد على أن «جنيف الثاني» سيسير في سكة الأول: عملية ستقود إلى تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، بما فيها الصلاحيات «الأمنية».

هذه الخلاصة أكدها وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ في حديث إلى «السفير». فبعد وصوله إلى الاجتماع مع نظرائه الأوروبيين، سألناه حول رفض بعض أجزاء «الائتلاف» الذهاب إلى جنيف وما يثيره هذا من شكوك حول استنكافه، فقال إن «القضية ستكون في صلب لقاء أصدقاء سوريا» في لندن اليوم، مضيفاً أن «ثمة أهمية حيوية في أن تشارك جميع الأطراف المعنية في عملية السلام المبنية على بيان جنيف العام الماضي: تشكيل حكومة انتقالية ذات سلطة تنفيذية كاملة، تتألف من أشخاص من النظام والمعارضة، وذلك على أساس الرضا المتبادل».

البريطانيون والفرنسيون دفعوا إلى صدور هذه الفحوى في البيان الأوروبي المشترك. التكتل أعلن أن الهدف من «جنيف 2» سيكون «التطبيق الكامل» لسابقه، وأن «هيئة الحكم الانتقالية»، التي ستنتج منه بالتراضي بين النظام والمعارضة، يجب أن تتمتع بكامل السلطات التنفيذية على «المؤسسات الحكومية والأمنية».

البيان يعتبر أن جميع المشاركين في المفاوضات عليهم الاتفاق خلالها على «خطوات واضحة لا رجوع عنها، وجدول زمني قصير، للانتقال السياسي».

هذه المعايير التي تشدد على أساس التفاوض، يراها هيغ حافزاً يجب أن يدفع «الائتلاف» إلى المشاركة. فهو يقول إنه «يجب أن يكون بحث تشكيل مثل هذه الحكومة الانتقالية في سوريا في مصلحة المعارضة، فلذلك نشجعهم بقوة على الذهاب إلى جنيف للمشاركة في عملية السلام».

وفي إيحاء يشير إلى أن هناك ضغوطاً كبيرة ستمارس على «الائتلاف» ليعلن مشاركته، أوضح مهندس الديبلوماسية البريطانية «أعتقد أنهم سيتلقون رسالة قوية حول ذلك من المشاركين في الاجتماع»، الذي يحضره ممثلو 11 دولة اليوم.

وأبدى هيغ تفهمه لوجود خلافات حول المشاركة داخل «الائتلاف»، قائلاً إنه «من المفهوم أن هناك اختلافات في الآراء. إنهم يمثلون أناساً يناضلون من أجل حياتهم ومجتمعاتهم في سوريا ضد نظام قمعي». غير أن هذا لا يغير في انعقاد العزم الدولي على إقامة المؤتمر، إذ يضيف الوزير البريطاني بلهجة حاسمة «ولكن رأينا هو أنه (مؤتمر جنيف) في مصلحة الشعب السوري، وفي مصلحة المعارضة والائتلاف الوطني، لذا فإننا سنناقشه معهم غداً ونأمل أن يكونوا جزءاً من عملية السلام».

وعلى الرغم من الغبار الذي تثيره التحركات الدولية وتردد «الائتلاف»، لكن المناصرين الأشداء للحل السياسي بدوا متفائلين، خصوصاً بعد الاتفاق الكيميائي الذي أبعد احتمال الحرب.

وفي هذا السياق، لم يخف وزير خارجية النمسا مايكل سبيندلغر ارتياحه، وقال رداً على سؤال لـ«السفير»، «أعتقد بالطبع أننا حققنا الكثير من الإنجازات حتى الآن».

وأضاف «إذا نظرت إلى قرار مجلس الأمن، لم يكن أحد يعتقد قبل بضعة أشهر أن هذا يمكن أن يحدث. لذلك أنا متفائل، ولكنني آمل أن نصل إلى تحقيق خطوات حقيقية إلى الأمام، وهذا يعني أنه ينبغي أن تكون المعارضة على طاولة المفاوضات»، معتبراً أن «هذا هو التحدي الحقيقي في هذه اللحظة، وأعتقد أنه يمكننا إقناعهم للمشاركة».

المسألة بالنسبة إلى وزراء آخرين تتطلب تحكيم العقل عند من يراد إقناعهم. إذ قال وزير خارجية هولندا فرانس تيمرمنس، متحدثاً إلى «السفير»، وموجهاً كلامه لمن يرفضون الذهاب إلى التفاوض «آمل أن هناك حكمة كفاية كي يفهموا أن جنيف هي أيضاً فرصة بالنسبة إليهم».

برغم هذا، لا يخفي تيمرمنس أن كلام المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي عن أولوية وجود «معارضة مقنعة»، ويعلق بالقول «أعتقد أن السيد الإبراهيمي محق تماماً. فجنيف ليس له معنى سوى إذا تم تمثيل المعارضة، وعندما يتلقى أولئك الذين يمثلونها دعماً من قبل المعارضة في سوريا».

يشير الوزير الهولندي إلى مساع انضمت لها بلاده كي لا يكون وفد المعارضة مقتصراً على الرجال، ويقول «نريد أيضا أن تكون المرأة ممثلة في الوفد، لذلك سنحاول مساعدتهم في ذلك».

أجواء الاجتماع والتصريحات المصاحبة لم تثر أي شكوك في مسألة اتجاه «جنيف» على الانعقاد. حتى أن وزراء خارجية متحفظين جداً في العادة، صدر عنهم كلام حاسم.

عندما سألت «السفير» فيلي سندال، وزير خارجية الدنمارك، عن العقبات القائمة، أشار إلى أنه بالإضافة إلى مشاكل المعارضة هناك النقاش حول الدول المشاركة، لكنه أضاف «أتوقع أن يتم حل هذه الأسئلة، وأتوقع أنه سيكون هناك اجتماع في تشرين الثاني المقبل».

مسألة الدول المشاركة على الأرجح القصد منها إيران، والنقاش يدور حول أن انضمامها إلى «قطار جنيف» يحتم عليها الالتزام بمسيرته المؤسسة. فالأوروبيون أعلنوا في بيانهم أن المشاركين الدوليين في المؤتمر عليهم «الالتزام بالمبادئ المدرجة في بيان جنيف».

ولا يزال الاتحاد الأوروبي يدعو المعارضة، بالمعنى الشامل، إلى توحيد جهودها لتكون فعالة في المفاوضات. لكن بيان الاتحاد الأوروبي، وعلى سبيل التحفيز، يدعو «الائتلاف» إلى لعب دور «قيادي» خلال التفاوض، مؤكداً أنه سيواصل دعمه على الساحة الدولية.

لكن هذا الكلام لا يعني أن الأوروبيين لا يتحركون في مسارات أخرى. ويقول مصدر ديبلوماسي أوروبي إن الأسبوع الماضي شهد زيارة قام بها إلى دمشق مسؤولون موفدون من بروكسل، والتقوا خلالها شخصيات سورية معارضة، بالإضافة إلى لقاء «أعضاء في الحكومة السورية».

المحادثات تركزت على عملية «جنيف»، حيث يؤكد المصدر الديبلوماسي أن هذه الجهود، المدفوعة من مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، ستتواصل في الفترة المقبلة.

وقال الديبلوماسي الأوروبي «نرى دورنا في أن نحشد كل المعارضة الديموقراطية، نشجعهم جميعاً، كي ينضموا إلى مفاوضات جنيف»، مضيفاً أن «ما نقوله للائتلاف بوضوح هو أننا لا نريدهم أن يرفضوا المشاركة، عليهم القدوم لأن التفاوض نقاش بين طرفين. نقول للجميع الآن إن الأمر عاجل ويجب أن يذهبوا، لا أن يتكلموا عن جنيف بل أن يذهبوا إليه».

وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت أكد، رداً على سؤال لـ«السفير»، أن لدى حكومته «اتصالات مع عدة شخصيات» من المعارضة داخل سوريا. تحفظ على تأكيد أن هناك موفدا سويديا سيزور دمشق للقاء المعارضة، وقال ممازحاً «لو أني كنت سأرسل موفداً، فبالتأكيد لن أقول لك».

ومن ضمن حوافز التشجيع التي تقدم لـ«الائتلاف»، هي تأكيد الأوروبيين أن «موقف المجتمع الدولي من النظام السوري لم يتغير»، كما يقول مصدر ديبلوماسي من الوفد الفرنسي. ويضيف «نحن نرد على مخاوفهم، ونؤكد لهم أن الاتفاق حول الكيميائي لا يعني أي تغيير».

بطبيعة الحال، هناك ما أكدته آشتون في المؤتمر الصحافي، حيث قالت ان لا تغير في الموقف الأوروبي من أن الرئيس السوري بشار الاسد «لا مكان له في مستقبل سوريا».

المصدر الديبلوماسي أوضح أن تحديداً أدق يمكن أن يكون التالي «بعد المفاوضات، وبمجرد الشروع في المرحلة الانتقالية، فإن دور الأسد سينتهي».

لكن هناك بعض المتحفظين تجاه «جنيف» والسرعة التي يجري السير فيها باتجاهه. وزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو لن تحضر اجتماع «أصدقاء سوريا» اليوم.

ويقول ديبلوماسي من مكتبها إن السبب هو ارتباطها باستحقاق حكومي حول مواجهة أزمة اللاجئين إلى سواحل بلادها عبر البحر. لكن الديبلوماسي يؤكد أنها تفضل «إعطاء مزيد من الوقت للتحضير للتفاوض، وهي ليست مقتنعة بأن المؤتمر سيعقد الشهر المقبل»، مضيفاً «حتى الآن لم تضعه على أجندتها».

فريق ماسة
2013-10-21
10144
من الأرشيف

اتصالات أوروبية مع دمشق وتفاؤل بالحل السياسي هيغ على «الائتلاف» المشاركة في «جنيف 2»

لم يترك الأوروبيون مجالاً للشك. «على الائتلاف الوطني المعارض تدبّر نفسه، وحزم الحقائب للانطلاق إلى جنيف 2. لا موقف المعارضة المسلحة المناوئة يغير شيئاً، ولا القول بأن ميزان القوة يميل لمصلحة النظام». هذا ما أكده بصريح عبارات الضغط وزراء مؤثرون في الملف السوري، خلال الاجتماع بنظرائهم في لوكسمبورغ أمس. باقة الحوافز التي ستقدم لـ«الائتلاف» تشدد على أن «جنيف الثاني» سيسير في سكة الأول: عملية ستقود إلى تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات، بما فيها الصلاحيات «الأمنية». هذه الخلاصة أكدها وزير الخارجية البريطاني وليم هيغ في حديث إلى «السفير». فبعد وصوله إلى الاجتماع مع نظرائه الأوروبيين، سألناه حول رفض بعض أجزاء «الائتلاف» الذهاب إلى جنيف وما يثيره هذا من شكوك حول استنكافه، فقال إن «القضية ستكون في صلب لقاء أصدقاء سوريا» في لندن اليوم، مضيفاً أن «ثمة أهمية حيوية في أن تشارك جميع الأطراف المعنية في عملية السلام المبنية على بيان جنيف العام الماضي: تشكيل حكومة انتقالية ذات سلطة تنفيذية كاملة، تتألف من أشخاص من النظام والمعارضة، وذلك على أساس الرضا المتبادل». البريطانيون والفرنسيون دفعوا إلى صدور هذه الفحوى في البيان الأوروبي المشترك. التكتل أعلن أن الهدف من «جنيف 2» سيكون «التطبيق الكامل» لسابقه، وأن «هيئة الحكم الانتقالية»، التي ستنتج منه بالتراضي بين النظام والمعارضة، يجب أن تتمتع بكامل السلطات التنفيذية على «المؤسسات الحكومية والأمنية». البيان يعتبر أن جميع المشاركين في المفاوضات عليهم الاتفاق خلالها على «خطوات واضحة لا رجوع عنها، وجدول زمني قصير، للانتقال السياسي». هذه المعايير التي تشدد على أساس التفاوض، يراها هيغ حافزاً يجب أن يدفع «الائتلاف» إلى المشاركة. فهو يقول إنه «يجب أن يكون بحث تشكيل مثل هذه الحكومة الانتقالية في سوريا في مصلحة المعارضة، فلذلك نشجعهم بقوة على الذهاب إلى جنيف للمشاركة في عملية السلام». وفي إيحاء يشير إلى أن هناك ضغوطاً كبيرة ستمارس على «الائتلاف» ليعلن مشاركته، أوضح مهندس الديبلوماسية البريطانية «أعتقد أنهم سيتلقون رسالة قوية حول ذلك من المشاركين في الاجتماع»، الذي يحضره ممثلو 11 دولة اليوم. وأبدى هيغ تفهمه لوجود خلافات حول المشاركة داخل «الائتلاف»، قائلاً إنه «من المفهوم أن هناك اختلافات في الآراء. إنهم يمثلون أناساً يناضلون من أجل حياتهم ومجتمعاتهم في سوريا ضد نظام قمعي». غير أن هذا لا يغير في انعقاد العزم الدولي على إقامة المؤتمر، إذ يضيف الوزير البريطاني بلهجة حاسمة «ولكن رأينا هو أنه (مؤتمر جنيف) في مصلحة الشعب السوري، وفي مصلحة المعارضة والائتلاف الوطني، لذا فإننا سنناقشه معهم غداً ونأمل أن يكونوا جزءاً من عملية السلام». وعلى الرغم من الغبار الذي تثيره التحركات الدولية وتردد «الائتلاف»، لكن المناصرين الأشداء للحل السياسي بدوا متفائلين، خصوصاً بعد الاتفاق الكيميائي الذي أبعد احتمال الحرب. وفي هذا السياق، لم يخف وزير خارجية النمسا مايكل سبيندلغر ارتياحه، وقال رداً على سؤال لـ«السفير»، «أعتقد بالطبع أننا حققنا الكثير من الإنجازات حتى الآن». وأضاف «إذا نظرت إلى قرار مجلس الأمن، لم يكن أحد يعتقد قبل بضعة أشهر أن هذا يمكن أن يحدث. لذلك أنا متفائل، ولكنني آمل أن نصل إلى تحقيق خطوات حقيقية إلى الأمام، وهذا يعني أنه ينبغي أن تكون المعارضة على طاولة المفاوضات»، معتبراً أن «هذا هو التحدي الحقيقي في هذه اللحظة، وأعتقد أنه يمكننا إقناعهم للمشاركة». المسألة بالنسبة إلى وزراء آخرين تتطلب تحكيم العقل عند من يراد إقناعهم. إذ قال وزير خارجية هولندا فرانس تيمرمنس، متحدثاً إلى «السفير»، وموجهاً كلامه لمن يرفضون الذهاب إلى التفاوض «آمل أن هناك حكمة كفاية كي يفهموا أن جنيف هي أيضاً فرصة بالنسبة إليهم». برغم هذا، لا يخفي تيمرمنس أن كلام المبعوث الأممي الأخضر الإبراهيمي عن أولوية وجود «معارضة مقنعة»، ويعلق بالقول «أعتقد أن السيد الإبراهيمي محق تماماً. فجنيف ليس له معنى سوى إذا تم تمثيل المعارضة، وعندما يتلقى أولئك الذين يمثلونها دعماً من قبل المعارضة في سوريا». يشير الوزير الهولندي إلى مساع انضمت لها بلاده كي لا يكون وفد المعارضة مقتصراً على الرجال، ويقول «نريد أيضا أن تكون المرأة ممثلة في الوفد، لذلك سنحاول مساعدتهم في ذلك». أجواء الاجتماع والتصريحات المصاحبة لم تثر أي شكوك في مسألة اتجاه «جنيف» على الانعقاد. حتى أن وزراء خارجية متحفظين جداً في العادة، صدر عنهم كلام حاسم. عندما سألت «السفير» فيلي سندال، وزير خارجية الدنمارك، عن العقبات القائمة، أشار إلى أنه بالإضافة إلى مشاكل المعارضة هناك النقاش حول الدول المشاركة، لكنه أضاف «أتوقع أن يتم حل هذه الأسئلة، وأتوقع أنه سيكون هناك اجتماع في تشرين الثاني المقبل». مسألة الدول المشاركة على الأرجح القصد منها إيران، والنقاش يدور حول أن انضمامها إلى «قطار جنيف» يحتم عليها الالتزام بمسيرته المؤسسة. فالأوروبيون أعلنوا في بيانهم أن المشاركين الدوليين في المؤتمر عليهم «الالتزام بالمبادئ المدرجة في بيان جنيف». ولا يزال الاتحاد الأوروبي يدعو المعارضة، بالمعنى الشامل، إلى توحيد جهودها لتكون فعالة في المفاوضات. لكن بيان الاتحاد الأوروبي، وعلى سبيل التحفيز، يدعو «الائتلاف» إلى لعب دور «قيادي» خلال التفاوض، مؤكداً أنه سيواصل دعمه على الساحة الدولية. لكن هذا الكلام لا يعني أن الأوروبيين لا يتحركون في مسارات أخرى. ويقول مصدر ديبلوماسي أوروبي إن الأسبوع الماضي شهد زيارة قام بها إلى دمشق مسؤولون موفدون من بروكسل، والتقوا خلالها شخصيات سورية معارضة، بالإضافة إلى لقاء «أعضاء في الحكومة السورية». المحادثات تركزت على عملية «جنيف»، حيث يؤكد المصدر الديبلوماسي أن هذه الجهود، المدفوعة من مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، ستتواصل في الفترة المقبلة. وقال الديبلوماسي الأوروبي «نرى دورنا في أن نحشد كل المعارضة الديموقراطية، نشجعهم جميعاً، كي ينضموا إلى مفاوضات جنيف»، مضيفاً أن «ما نقوله للائتلاف بوضوح هو أننا لا نريدهم أن يرفضوا المشاركة، عليهم القدوم لأن التفاوض نقاش بين طرفين. نقول للجميع الآن إن الأمر عاجل ويجب أن يذهبوا، لا أن يتكلموا عن جنيف بل أن يذهبوا إليه». وزير الخارجية السويدي كارل بيلدت أكد، رداً على سؤال لـ«السفير»، أن لدى حكومته «اتصالات مع عدة شخصيات» من المعارضة داخل سوريا. تحفظ على تأكيد أن هناك موفدا سويديا سيزور دمشق للقاء المعارضة، وقال ممازحاً «لو أني كنت سأرسل موفداً، فبالتأكيد لن أقول لك». ومن ضمن حوافز التشجيع التي تقدم لـ«الائتلاف»، هي تأكيد الأوروبيين أن «موقف المجتمع الدولي من النظام السوري لم يتغير»، كما يقول مصدر ديبلوماسي من الوفد الفرنسي. ويضيف «نحن نرد على مخاوفهم، ونؤكد لهم أن الاتفاق حول الكيميائي لا يعني أي تغيير». بطبيعة الحال، هناك ما أكدته آشتون في المؤتمر الصحافي، حيث قالت ان لا تغير في الموقف الأوروبي من أن الرئيس السوري بشار الاسد «لا مكان له في مستقبل سوريا». المصدر الديبلوماسي أوضح أن تحديداً أدق يمكن أن يكون التالي «بعد المفاوضات، وبمجرد الشروع في المرحلة الانتقالية، فإن دور الأسد سينتهي». لكن هناك بعض المتحفظين تجاه «جنيف» والسرعة التي يجري السير فيها باتجاهه. وزيرة الخارجية الإيطالية إيما بونينو لن تحضر اجتماع «أصدقاء سوريا» اليوم. ويقول ديبلوماسي من مكتبها إن السبب هو ارتباطها باستحقاق حكومي حول مواجهة أزمة اللاجئين إلى سواحل بلادها عبر البحر. لكن الديبلوماسي يؤكد أنها تفضل «إعطاء مزيد من الوقت للتحضير للتفاوض، وهي ليست مقتنعة بأن المؤتمر سيعقد الشهر المقبل»، مضيفاً «حتى الآن لم تضعه على أجندتها».

المصدر : السفير / وسيم ابراهيم