دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أعلنت وزارة المالية النرويجية اليوم أن صندوق النفط القومي النرويجي قرر مقاطعة شركتين اسرائيليتين، من كبرى .jpg)
الشركات الإسرائيلية، وهي "افريقيا – اسرائيل" و"دانيا سيبوس" التي يملكها الملياردير الاسرائيلي ليف لفياف، بسبب أنشطتها في مستوطنات الضفة الغربية.
وتعتبر مجموعة "إفريقيا – إسرائيل" من كبرى الشركات في اسرائيل ولها أنشطة مالية متفرعة في اسرائيل وخارجها، لكنها تواجه في العام الأخير أزمة مالية متاثرة بالأزمة المالية العالمية، وأعلن مالكها اليوم بيع أسهمه في شركة "شارع عابر اسرائيل" مقابل 500 مليون شيكل.
وأوضحت الوزارة أن صندوق النفط باع بالفعل جميع حيازاته في تلك الشركات. وتصل ميزانية الصندوق الى 450 مليار دولار.
ويتبع الصندوق الذي يديره البنك المركزي قواعد اخلاقية وضعتها الحكومة ولا يستثمر في شركات تنتج أسلحة نووية أو ذخائر عنقودية أو تضر بالبيئة أو تنتهك حقوق العمال.
وأضافت الوزارة أن مجموعة إفريقيا إسرائيل للاستثمارات الإسرائيلية هي الشركة ألام لعدد من الشركات ولها استثمارات في مجالات التطوير العقاري والبنية الأساسية والطاقة.
وتابعت قائلة: "تمتلك الشركة حصة أغلبية في دانيا سيبوس وهي شركة إنشاءات تشارك في بناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويمتلك الصندوق الذي يستثمر ثروة النرويج من النفط والغاز في أسهم وسندات عالمية بهدف الادخار للأجيال المستقبلية أكثر من واحد في المئة من إجمالي الأسهم العالمية. وبلغت قيمة أسهمه في إفريقيا إسرائيل للاستثمارات 7.2 مليون كرونة نرويجية (1.16 مليون دولار) في نهاية 2009
وقالت الوزارة إن "مجلس الأخلاقيات يؤكد على إن إنشاء مستوطنات في الأراضي المحتلة إنما هو انتهاك لاتفاقية جنيف بشأن بحماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب
وقال وزير المالية سيجبيورن يونسن في بيان "خلص عدد من قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ورأي استشاري لمحكمة العدل الدولية الى أن إنشاء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة محظور بموجب الاتفاقية
وذكرت الوزارة أنها استبعدت شركة ساملينج جلوبال للغابات بسبب التأثير البيئي لعملياتها في ماليزيا وجايانا. وكان الصندوق يمتلك أسهما بقيمة 8.1 مليون دولار في الشركة بنهاية 2009
وأضافت الشركة: "أجرى مجلس الأخلاقيات تقييما لساملينج جلوبال وخلص إلى أن عمليات الشركة في الغابات المطيرة في سارواك وجايانا تساهم في قطع الأشجار بطريقة غير قانونية وتلحق أضرارا شديدة بالبيئة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة