تحدثت "الاخبار" عن "معلومات تتقاطع حول دقة الخبر الذي سُرّب أخيراً عن رسالة سلّمها وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل إلى ملك البحرين حول التعديلات المطلوبة على مستوى الحكم في المنامة: تنحي رئيس الحكومة في نهاية كانون الأول المقبل وتسليم المنصب إلى ولي العهد. لكن المعلومات نفسها تؤكد أن هذا التوجه قد جمّد حالياً على خلفية التطورات الأخيرة في المنطقة، يتقدمها تراجع خطر العدوان على سوريا والتقارب المستجد في العلاقات الإيرانية ــــ الأميركية".

وذكرت انه "قبل نحو 10 أيام من بدء الحديث عن ضربة أميركية لسوريا. عقدت ثلاثة لقاءات سرية في لندن. شارك فيها ولي العهد سلمان بن خليفة، والأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان. كانت برعاية أميركية. وتم التوافق خلالها على الآتي: اولا: إعادة توزيع الحصص في مجلس النواب، بما يضمن 22 مقعداً للشيعة في مقابل 18 للسنة (الأرقام معكوسة حالياً). وثانيا: تعديل صلاحيات البرلمان بشكل تدريجي بما يضمن أن يكون سلطة تشريعية مقررة لا استشارية فقط. ثالثا: رئيس الوزراء يعينه الملك ويصادق عليه البرلمان. رابعا: تحتفظ العائلة المالكة بالوزارات السيادية من دفاع وداخلية ومالية وعدل وخارجية، على أن تعطى ست وزارات خدماتية للشيعة. خامسا: الإفراج عن جميع السجناء. سادسا: عودة المفصولين من أعمالهم".

ولفتت الى ان "الاتفاق كان جزءاً من الجهد الأميركي لإنهاء أزمة البحرين. وعبره توجه واشنطن رسالة حسن نوايا الى إيران، واسقاط ذريعة ترفعها طهران بوجه كل طلب اميركي بالحوار المباشر. لكن الورقة ازدادت أهميتها مع بدء التحضير لعدوان على سوريا. جهدت واشنطن لضمان عدم حصول رد إيراني. فاوضت على الأهداف التي ستضربها في بلاد الشام، وفي الوقت نفسه أعطت إشارات بأنها مستعدة لتدفع ثمن الصمت الإيراني في البحرين. والرسالة التي نقلها هاغل إلى حمد، في ذروة التحضير للحرب، تأتي في هذا السياق".

 

 

  • فريق ماسة
  • 2013-10-10
  • 6765
  • من الأرشيف

رسالة اميركية لملك البحرين تطلب تنحي رئيس الحكومة وتولي ولي العهد

تحدثت "الاخبار" عن "معلومات تتقاطع حول دقة الخبر الذي سُرّب أخيراً عن رسالة سلّمها وزير الدفاع الأميركي تشاك هاغل إلى ملك البحرين حول التعديلات المطلوبة على مستوى الحكم في المنامة: تنحي رئيس الحكومة في نهاية كانون الأول المقبل وتسليم المنصب إلى ولي العهد. لكن المعلومات نفسها تؤكد أن هذا التوجه قد جمّد حالياً على خلفية التطورات الأخيرة في المنطقة، يتقدمها تراجع خطر العدوان على سوريا والتقارب المستجد في العلاقات الإيرانية ــــ الأميركية". وذكرت انه "قبل نحو 10 أيام من بدء الحديث عن ضربة أميركية لسوريا. عقدت ثلاثة لقاءات سرية في لندن. شارك فيها ولي العهد سلمان بن خليفة، والأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية علي سلمان. كانت برعاية أميركية. وتم التوافق خلالها على الآتي: اولا: إعادة توزيع الحصص في مجلس النواب، بما يضمن 22 مقعداً للشيعة في مقابل 18 للسنة (الأرقام معكوسة حالياً). وثانيا: تعديل صلاحيات البرلمان بشكل تدريجي بما يضمن أن يكون سلطة تشريعية مقررة لا استشارية فقط. ثالثا: رئيس الوزراء يعينه الملك ويصادق عليه البرلمان. رابعا: تحتفظ العائلة المالكة بالوزارات السيادية من دفاع وداخلية ومالية وعدل وخارجية، على أن تعطى ست وزارات خدماتية للشيعة. خامسا: الإفراج عن جميع السجناء. سادسا: عودة المفصولين من أعمالهم". ولفتت الى ان "الاتفاق كان جزءاً من الجهد الأميركي لإنهاء أزمة البحرين. وعبره توجه واشنطن رسالة حسن نوايا الى إيران، واسقاط ذريعة ترفعها طهران بوجه كل طلب اميركي بالحوار المباشر. لكن الورقة ازدادت أهميتها مع بدء التحضير لعدوان على سوريا. جهدت واشنطن لضمان عدم حصول رد إيراني. فاوضت على الأهداف التي ستضربها في بلاد الشام، وفي الوقت نفسه أعطت إشارات بأنها مستعدة لتدفع ثمن الصمت الإيراني في البحرين. والرسالة التي نقلها هاغل إلى حمد، في ذروة التحضير للحرب، تأتي في هذا السياق".    

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة