الماسة السورية

وصدرت الأحكام بحق 49 رجلاً وسيدة هي ريحانة الموسوي، التي كانت أعلنت في وقت سابق خلال جلسات المحاكمة عن تعرضها للتعذيب والتعرية، وهو ما أثار غضباً عارماً في الشارع البحريني.

ومن بين المحكومين أيضاً، 20 شخصية من معارضي الخارج، غالبيتهم من طالبي اللجوء السياسي في بريطانيا والعراق. ومن بين المعتقلين الناشط الحقوقي ناجي فتيل الذي تعرى خلال جلسة المحاكمة ليظهر للقاضي آثار التعذيب على جسده، بالإضافة إلى القيادي في «جمعية العمل الإسلامي» هشام الصباغ، وقد حُكم عليهما بالسجن 15 عاماً.

وتغيّب عن الجلسة المعتقلون الثلاثون، احتجاجاً على «ظروف الاعتقال غير القانونية، وتجاوزات المحققين أثناء التحقيق وتلفيق التهم، وعدم استقلالية النيابة العامة، من خلال الإجبار على الإقرار بالتهم الملفقة في التحقيقات، وظروف المحاكمة»، بحسب بيان صادر عنهم. كما قاطع محاموهم الجلسة لعدم بت هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على خطاب سلموه لها، تضمن طلباً بتغيير هيئة المحكمة بسبب تضارب المصالح، كما طالبوا بتشكيل لجنة طبية للكشف عن التعذيب الذي تعرض له المتهمون، إلا أن هذه الطلبات تم تجاهلها وعدم الرد عليها.

وتتضمن التهم الموجهة للمحكومين في خلية «الائتلاف»: تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، تدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن، وكان «الإرهاب» من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية، والتخابر مع دولة أجنبية.

من جهة أخرى، خفضت محكمة الاستئناف أمس، الحكم الصادر في قضية شرطيين، أدانتهما محكمة أول درجة في آذار الماضي، بالسجن عشر سنوات في قضية مقتل المواطن البحريني علي صقر، خلال فترة اعتقاله تحت التعذيب بالضرب المفضي إلى الموت، لتكون العقوبة لمدة سنتين فقط.

وأيدت محكمة الاستئناف العليا أيضاً، الأحكام الصادرة بقضية أربعة متهمين بحرق مدرعة، والشروع بقتل عناصر شرطة، وحيازة الزجاجات الحارقة واستخدامها، وحرق إطارات، لمدة 15 عاماً على أحدهم، وعشر سنوات لثلاثة آخرين، أحدهم لم يتجاوز الـ16 عاماً من عمره.

وكان المتهمون الأربعة المسجونون، أنكروا ما نسب إليهم في جلسة سابقة، وتحدثوا عن سحب اعترافاتهم تحت التعذيب.

واستنكر ناشطون حقوقيون، الأحكام القضائية حيث اعتبروا أنها صدرت على الرغم من عدم البت في شكاوى التعذيب التي تعرض لها المتهمون، واصفين الأحكام بـ«القاسية».

وغرد الأمين العام لـ«جمعية الوفاق الإسلامية» المعارضة علي سلمان عبر صفحته على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي قائلاً إن «وظيفة إجراءات التقاضي هي معاقبة المعارضين وتبرئة القتلة ومنتهكي حقوق الإنسان».

وقالت «الوفاق» في بيان لها أمس، إن «الأحكام التي تنتزع تحت التعذيب باطلة، والبحرين بحاجة إلى قضاء نزيه وعادل». وأضاف البيان أن «الأحكام الانتقامية تعكس المأزق الذي يعيشه النظام مع شعب البحرين المطالب بالعدالة والديموقراطية وبناء الدولة الحقيقية التي ترتكز على القاعدة الأساسية: الشعب مصدر السلطات».

وفي تصريح لـ«السفير»، قال رئيس «جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان» محمد المسقطي، «قاطعنا المحاكمة لأنها لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، خصوصاً أن أغلب المتهمين قدموا شكاوى تعرضهم للتعذيب خلال التحقيق، وحققت فيها وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، ولم يبت في هذه الشكاوى، ولم يتم إصدار أي تصريح حول هذه الشكاوى من النيابة أو المحكمة، كما أن المحامين تقدموا بطلب تغــــيير المحكمة، ولم يــــتم البت في هذا الطلب، ولهذا فنحن نعتبر أن هــــؤلاء المتــــهمين لم يحظــــوا بمــــحاكمة عــادلة».

وأشار المسقطي إلى أن شهر أيلول شهد تصعيداً سياسياً للسلطة، «فقد شهدت محاكم البحرين صدور أحكام قاسية، وتعرض عدد كبير من المعتقلين للتعذيب وإساءة المعاملة ولم يتم التحقيق في هذه الشكاوى وهناك المزيد من التراخي في أحكام متعلقة بالتعذيب وهذا ما حدث في قضية علي صقر».

وفي أول تعليق لريحانة الموسوي على الأحكام الصادرة، قالت لزوجها طلال العلوي عبر مكالمة هاتفية أمس، «الأحكام القاسية التي صدرت في حقنا اليوم، لا تساوي دمعة واحدة سقطت من عيون أمهات الشهداء وآبائهم».

فريق ماسة
2013-09-28
7736
من الأرشيف

البحرين: أحكام قاسية ضد عشرات المعارضين

أصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة في البحرين ، حكماً بالسجن لمدة تتراوح بين خمس سنوات و15 عاماً على 50 معارضاً بحرينياً، بتهمة الانتماء إلى «ائتلاف شباب 14 فبراير»، الذي وصفته بـ«المجموعة الإرهابية». وصدرت الأحكام بحق 49 رجلاً وسيدة هي ريحانة الموسوي، التي كانت أعلنت في وقت سابق خلال جلسات المحاكمة عن تعرضها للتعذيب والتعرية، وهو ما أثار غضباً عارماً في الشارع البحريني. ومن بين المحكومين أيضاً، 20 شخصية من معارضي الخارج، غالبيتهم من طالبي اللجوء السياسي في بريطانيا والعراق. ومن بين المعتقلين الناشط الحقوقي ناجي فتيل الذي تعرى خلال جلسة المحاكمة ليظهر للقاضي آثار التعذيب على جسده، بالإضافة إلى القيادي في «جمعية العمل الإسلامي» هشام الصباغ، وقد حُكم عليهما بالسجن 15 عاماً. وتغيّب عن الجلسة المعتقلون الثلاثون، احتجاجاً على «ظروف الاعتقال غير القانونية، وتجاوزات المحققين أثناء التحقيق وتلفيق التهم، وعدم استقلالية النيابة العامة، من خلال الإجبار على الإقرار بالتهم الملفقة في التحقيقات، وظروف المحاكمة»، بحسب بيان صادر عنهم. كما قاطع محاموهم الجلسة لعدم بت هيئة المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة على خطاب سلموه لها، تضمن طلباً بتغيير هيئة المحكمة بسبب تضارب المصالح، كما طالبوا بتشكيل لجنة طبية للكشف عن التعذيب الذي تعرض له المتهمون، إلا أن هذه الطلبات تم تجاهلها وعدم الرد عليها. وتتضمن التهم الموجهة للمحكومين في خلية «الائتلاف»: تأسيس جماعة على خلاف القانون، الغرض منها الدعوى إلى تعطيل أحكام الدستور والقانون، تدريب وإعداد عناصر لممارسة العنف والقيام بأعمال التخريب والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة، والتعدي على رجال الأمن، وكان «الإرهاب» من الوسائل المستخدمة في تحقيق هذه الغاية، والتخابر مع دولة أجنبية. من جهة أخرى، خفضت محكمة الاستئناف أمس، الحكم الصادر في قضية شرطيين، أدانتهما محكمة أول درجة في آذار الماضي، بالسجن عشر سنوات في قضية مقتل المواطن البحريني علي صقر، خلال فترة اعتقاله تحت التعذيب بالضرب المفضي إلى الموت، لتكون العقوبة لمدة سنتين فقط. وأيدت محكمة الاستئناف العليا أيضاً، الأحكام الصادرة بقضية أربعة متهمين بحرق مدرعة، والشروع بقتل عناصر شرطة، وحيازة الزجاجات الحارقة واستخدامها، وحرق إطارات، لمدة 15 عاماً على أحدهم، وعشر سنوات لثلاثة آخرين، أحدهم لم يتجاوز الـ16 عاماً من عمره. وكان المتهمون الأربعة المسجونون، أنكروا ما نسب إليهم في جلسة سابقة، وتحدثوا عن سحب اعترافاتهم تحت التعذيب. واستنكر ناشطون حقوقيون، الأحكام القضائية حيث اعتبروا أنها صدرت على الرغم من عدم البت في شكاوى التعذيب التي تعرض لها المتهمون، واصفين الأحكام بـ«القاسية». وغرد الأمين العام لـ«جمعية الوفاق الإسلامية» المعارضة علي سلمان عبر صفحته على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي قائلاً إن «وظيفة إجراءات التقاضي هي معاقبة المعارضين وتبرئة القتلة ومنتهكي حقوق الإنسان». وقالت «الوفاق» في بيان لها أمس، إن «الأحكام التي تنتزع تحت التعذيب باطلة، والبحرين بحاجة إلى قضاء نزيه وعادل». وأضاف البيان أن «الأحكام الانتقامية تعكس المأزق الذي يعيشه النظام مع شعب البحرين المطالب بالعدالة والديموقراطية وبناء الدولة الحقيقية التي ترتكز على القاعدة الأساسية: الشعب مصدر السلطات». وفي تصريح لـ«السفير»، قال رئيس «جمعية شباب البحرين لحقوق الإنسان» محمد المسقطي، «قاطعنا المحاكمة لأنها لا تتوافق مع المعايير الدولية لحقوق الانسان، خصوصاً أن أغلب المتهمين قدموا شكاوى تعرضهم للتعذيب خلال التحقيق، وحققت فيها وحدة التحقيق الخاصة في النيابة العامة، ولم يبت في هذه الشكاوى، ولم يتم إصدار أي تصريح حول هذه الشكاوى من النيابة أو المحكمة، كما أن المحامين تقدموا بطلب تغــــيير المحكمة، ولم يــــتم البت في هذا الطلب، ولهذا فنحن نعتبر أن هــــؤلاء المتــــهمين لم يحظــــوا بمــــحاكمة عــادلة». وأشار المسقطي إلى أن شهر أيلول شهد تصعيداً سياسياً للسلطة، «فقد شهدت محاكم البحرين صدور أحكام قاسية، وتعرض عدد كبير من المعتقلين للتعذيب وإساءة المعاملة ولم يتم التحقيق في هذه الشكاوى وهناك المزيد من التراخي في أحكام متعلقة بالتعذيب وهذا ما حدث في قضية علي صقر». وفي أول تعليق لريحانة الموسوي على الأحكام الصادرة، قالت لزوجها طلال العلوي عبر مكالمة هاتفية أمس، «الأحكام القاسية التي صدرت في حقنا اليوم، لا تساوي دمعة واحدة سقطت من عيون أمهات الشهداء وآبائهم».

المصدر : الماسة السورية