دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
وجه الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء الوزارات والجهات العامة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة "لترشيد.jpg)
وضبط الإنفاق بشقيه الجاري والاستثماري" وضرورة استكمال المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة التي وصلت نسبة إنجازها إلى 60 بالمئة ولاسيما في مؤسسات وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والكهرباء والنفط والقطاع الصحي والمطاحن ومحطات تعبئة الغاز.
جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعاً للمجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي لدراسة أسس وتوجهات إعداد الموازنة العامة للدولة لعام 2014 وايراداتها المالية واعتماداتها الجارية والاستثمارية حيث دعا الحلقي الوزارات إلى بذل جهود مضاعفة للاستمرار بتوفير كل الخدمات والمستلزمات المعيشية للمواطنين ومتطلبات صمودهم لمواجهة ما يحاك ضد سورية من مؤامرات ومخططات صهيوأمريكية.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى التحديات والصعوبات التي يواجهها الاقتصاد الوطني في ظل الحصار الجائر والعقوبات الخارجية والأعمال التخريبية للمجموعات الارهابية ما يتطلب من الجميع العمل كفريق واحد وعلى مدار الساعة لتذليل هذه التحديات والتغلب عليها من أجل إكمال عملية البناء والاعمار والاستقرار وتأمين جميع المستلزمات الاساسية للمواطنين.
وطلب الحلقي "اقتصار برامج التأهيل والتدريب على الدورات الداخلية" والحد من الهدر والمحافظة على القطع الأجنبي والاستمرار في تمويل المستوردات الأساسية مشيرا إلى الإجراءات والسياسات الاقتصادية التي اتخذها مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي واللجنة الاقتصادية المصغرة لاستقرار سعر صرف الليرة السورية.
وشدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة بذل المزيد من الاهتمام بالصناعات الغذائية وزيادة الاستثمار فيها وتوطينها حسب إنتاج كل محافظة وإمكانية وضع دراسة أولية لإنشاء معامل للعصائر المركزة في المنطقة الساحلية وتامين مستلزمات نقل وتوليد وتوزيع الطاقة الكهربائية وزيادة مراكز خدمات المواطنين في محافظتي طرطوس واللاذقية والعمل على متابعة مشروع النفايات الصلبة في اللاذقية وأتمتة مديرية المصالح العقارية وتطوير قطاع النقل البري والبحري والجوي وإصلاح ما تم تخريبه من قبل المجموعات المسلحة والاستمرار بتأمين المستلزمات التعليمية للطلاب في قطاعي التربية والتعليم العالي.
واعتبر الحلقي أن ملف الإغاثة يعد ملفا ضاغطا يتطلب جهودا مضاعفة نتيجة الهجرة الداخلية والأعداد المتزايدة التي أفرزتها الأزمة مؤكداً أن الحكومة تولي برنامج الإغاثة وإعادة الإعمار اهتماما كبيرا من خلال لجنة اعادة الاعمار واللجنة العليا للإغاثة حيث تم "رفع قيمة ما رصدته الحكومة من موازنة عام 2013 والتي بلغت 30 مليار ليرة إلى 50 مليار ليرة في موازنة عام 2014 انطلاقاً من واجباتها لتقديم الدعم والتعويض للمواطنين المتضررين".
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة تأمين الاحتياجات الاساسية للمواطنين وتوفير المتطلبات الغذائية والدوائية والمشتقات النفطية وتأمين مستلزمات صمود شعبنا في مواجهة الإرهاب والمؤامرة التي يتعرض لها في هذه المرحلة و"اعتبار الأمن الغذائي والدوائي والطاقوي أولوية أساسية في خطة عمل الحكومة وبرامجها التنموية والخدمية".
ووجه الحلقي بإعداد دراسات للتوسع في قطاع الدواجن والمباقر والأسماك في المناطق الآمنة ورصد الاعتماد المالي اللازم لذلك إضافة إلى تنشيط المؤسسات الحكومية العاملة في القطاع الزراعي بهدف سد حاجة السوق المحلية من المواد الغذائية والاهتمام بإنتاج الثروة الحيوانية منوها بدور الفلاحين ومساهمتهم في استمرار العملية الإنتاجية وتحقيق الامن الغذائي.
كما وجه الحلقي المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي بزيادة المخصصات المالية لمؤسسات التدخل الإيجابي وتفعيل المؤسسات التابعة لوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك وتأمينها للمستلزمات المعيشية والتشدد في مراقبة الأسعار وإنشاء مخابز جديدة وتعزيز أسطول النقل البري وزيادة منافذ التدخل الإيجابي.
وأوضح رئيس مجلس الوزراء أن الأسس والنواظم والتوجهات التي اعتمدتها الحكومة في اعداد مشروع الموازنة العامة تأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والتحديات الراهنة من خلال اجراءات ضغط الانفاق وتركيزها على الأولويات والإمكانيات المادية المتاحة ورصد الاعتمادات التي تحتاجها عملية اعادة تأهيل المنشآت المتضررة للقطاعين العام والخاص والمرافق والبنى التحتية مؤكداَ ضرورة أن "تتمتع الموازنة بالمصداقية والشفافية والواقعية".
وأقر المجلس بشكل أولي مشاريع موازنات وزارات الإدارة المحلية والزراعة والإصلاح الزراعي والاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك والصناعة والاتصالات والتقانة والكهرباء والنقل والموارد المائية والتعليم العالي والتربية والصحة والدفاع والدولة لشؤون البيئة.
شارك في الاجتماع نائبا رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والشؤون الاقتصادية والوزراء المعنيون وأمين عام رئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي وأعضاء المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي ورؤساء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية ومديرو المؤسسات المعنية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة