فرض الانفتاح والتوسع اللذان يعيشهما الاقتصاد الوطني منذ بداية الألفية الثالثة وجود مشاريع واستثمارات ضخمة في الصناعة والزراعة والبنى التحتية وحيث أن هذه المشاريع تحتاج إلى شركات ذوات رساميل ضخمة وملاءمة مالية عالية فإن الحاجة برزت على نحو واضح إلى وجود شركات عملاقة يمكنها التصدي لهذه الاستثمارات فظهرت الشركات القابضة على مسرح الحياة الاقتصادية السورية حيث زادت خلال السنوات الأخيرة عدداً ورسملة.

وتخوض عشر شركات منافسة قوية فيما بينها للاستحواذ على المشاريع التي قد تطرحها الحكومة للاستثمار في القطاعات المختلفة.

وتعتبر الشركة السورية القطرية المشتركة أكبر هذه الشركات على الإطلاق برأسمال 250 مليار ليرة سورية فيما تحل شام ثانياً برأسمال قدره 18 ملياراً فالكويتية ثالثاً بـ 10 مليارات ورابعاً جاءت كل من سورية وصندوق المشرق الاستثماري بأربعة مليارات لكل منهما وخامساً مواد الأعمار بـ170ر2 مليار

وأتت في المرتبة السادسة الأفق للاستثمارات عبر 250ر1 مليار ليرة وفي المرتبة السابعة ثلاث شركات هي الزعيم .. كاسل انفست .. إنشاء برأسمال قدره مليار لكل منها وبذلك تصل رساميل هذه الشركات مجتمعة إلى 4ر292 مليار ليرة وهو ما يعادل 848ر5 مليارات دولار.

وتحدد دراسة كان أجراها المركز الاقتصادي السوري في وقت سابق الأسباب التي تدفع المستثمرين لتأسيس هذا النوع من الشركات والتي أبرزها رغبة هؤلاء بإدخال الشركات المملوكة لهم تحت غطاء منظومة واحدة ضماناً لاعتبارات عدة منها ما هو مرتبط بالناحية المحاسبية والمتمثل بإظهار ميزانيات الشركة القابضة كحسابات شاملة للشركات المتعددة المنضوية تحتها ومنها ما هو مرتبط بالعامل الإداري المتمثل بقيام الشركة القابضة بأعمال إدارة الشركات المملوكة لها فقط من دون قيام الشركة الأم بممارسة أعمال أو نشاطات تجارية فعلية.

أيضاً هناك الجانب الدعائي المتعلق بإكساب الشركة القابضة سمعة كبيرة بتملكها العديد من الشركات ورؤوس الأموال الكبيرة ما يسهل عليها الحصول على المشاريع والتعاقدات وامتلاك الشركات الأخرى من خلال عمليات الدمج أو الاستحواذ ويضاف إلى هذه الأسباب رغبة أرباب الصناعة بالسيطرة على قطاع معين أو عدة قطاعات داخل اقتصاد ما بحيث تسيطر الشركة القابضة على الشركات العاملة فيها ما يزيد الأرباح ويقلل المخاطر.

والشركة القابضة والمسماة هولندنج كومباني تطلق على الشركة الضخمة التي تدير عدة شركات تابعة حتى لو لم تكن هذه الشركات تعمل في المجال نفسه وهذه الشركة تقوم على أساس من المساهمة الفعلية في رؤوس الأموال للشركات التابعة والتعاون بين الشركات وأعضاء المجموعة دون احتكار معلن أو مغطى وتسمى الشركات التي تسيطر عليها الشركة القابضة بالشركات التابعة أو الوليدة سوب سايدرز

وقد تسيطر الشركة القابضة في دولة ما على شركات تابعة في دول أخرى كما قد تخضع شركة وطنية في إحدى الدول لسيطرة شركة قابضة أجنبية عن طريق المساهمة في رأسمال الشركة الوطنية من جانب الشركة القابضة الأجنبية ويترتب على الوضعين قيام ما يسمى المشروع المتعدد الجنسيات ملتي ناشيونال انتر برايز أو الشركة عبر الوطنية ترانس ناشيونال كوربريشن ولا تعتبر الشركة القابضة شكلاً قانونياً جديداً يضاف إلى أشكال الشركات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمعروفة في القانون التجاري وهي الشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية البسيطة وشركة التضامن.

  • فريق ماسة
  • 2010-08-16
  • 13299
  • من الأرشيف

الشركات القابضة تستهدف المشاريع الضخمة وبناء تحالفات اقتصادية

فرض الانفتاح والتوسع اللذان يعيشهما الاقتصاد الوطني منذ بداية الألفية الثالثة وجود مشاريع واستثمارات ضخمة في الصناعة والزراعة والبنى التحتية وحيث أن هذه المشاريع تحتاج إلى شركات ذوات رساميل ضخمة وملاءمة مالية عالية فإن الحاجة برزت على نحو واضح إلى وجود شركات عملاقة يمكنها التصدي لهذه الاستثمارات فظهرت الشركات القابضة على مسرح الحياة الاقتصادية السورية حيث زادت خلال السنوات الأخيرة عدداً ورسملة. وتخوض عشر شركات منافسة قوية فيما بينها للاستحواذ على المشاريع التي قد تطرحها الحكومة للاستثمار في القطاعات المختلفة. وتعتبر الشركة السورية القطرية المشتركة أكبر هذه الشركات على الإطلاق برأسمال 250 مليار ليرة سورية فيما تحل شام ثانياً برأسمال قدره 18 ملياراً فالكويتية ثالثاً بـ 10 مليارات ورابعاً جاءت كل من سورية وصندوق المشرق الاستثماري بأربعة مليارات لكل منهما وخامساً مواد الأعمار بـ170ر2 مليار وأتت في المرتبة السادسة الأفق للاستثمارات عبر 250ر1 مليار ليرة وفي المرتبة السابعة ثلاث شركات هي الزعيم .. كاسل انفست .. إنشاء برأسمال قدره مليار لكل منها وبذلك تصل رساميل هذه الشركات مجتمعة إلى 4ر292 مليار ليرة وهو ما يعادل 848ر5 مليارات دولار. وتحدد دراسة كان أجراها المركز الاقتصادي السوري في وقت سابق الأسباب التي تدفع المستثمرين لتأسيس هذا النوع من الشركات والتي أبرزها رغبة هؤلاء بإدخال الشركات المملوكة لهم تحت غطاء منظومة واحدة ضماناً لاعتبارات عدة منها ما هو مرتبط بالناحية المحاسبية والمتمثل بإظهار ميزانيات الشركة القابضة كحسابات شاملة للشركات المتعددة المنضوية تحتها ومنها ما هو مرتبط بالعامل الإداري المتمثل بقيام الشركة القابضة بأعمال إدارة الشركات المملوكة لها فقط من دون قيام الشركة الأم بممارسة أعمال أو نشاطات تجارية فعلية. أيضاً هناك الجانب الدعائي المتعلق بإكساب الشركة القابضة سمعة كبيرة بتملكها العديد من الشركات ورؤوس الأموال الكبيرة ما يسهل عليها الحصول على المشاريع والتعاقدات وامتلاك الشركات الأخرى من خلال عمليات الدمج أو الاستحواذ ويضاف إلى هذه الأسباب رغبة أرباب الصناعة بالسيطرة على قطاع معين أو عدة قطاعات داخل اقتصاد ما بحيث تسيطر الشركة القابضة على الشركات العاملة فيها ما يزيد الأرباح ويقلل المخاطر. والشركة القابضة والمسماة هولندنج كومباني تطلق على الشركة الضخمة التي تدير عدة شركات تابعة حتى لو لم تكن هذه الشركات تعمل في المجال نفسه وهذه الشركة تقوم على أساس من المساهمة الفعلية في رؤوس الأموال للشركات التابعة والتعاون بين الشركات وأعضاء المجموعة دون احتكار معلن أو مغطى وتسمى الشركات التي تسيطر عليها الشركة القابضة بالشركات التابعة أو الوليدة سوب سايدرز وقد تسيطر الشركة القابضة في دولة ما على شركات تابعة في دول أخرى كما قد تخضع شركة وطنية في إحدى الدول لسيطرة شركة قابضة أجنبية عن طريق المساهمة في رأسمال الشركة الوطنية من جانب الشركة القابضة الأجنبية ويترتب على الوضعين قيام ما يسمى المشروع المتعدد الجنسيات ملتي ناشيونال انتر برايز أو الشركة عبر الوطنية ترانس ناشيونال كوربريشن ولا تعتبر الشركة القابضة شكلاً قانونياً جديداً يضاف إلى أشكال الشركات ذات الشخصية الاعتبارية المستقلة والمعروفة في القانون التجاري وهي الشركة المساهمة وشركة التوصية بالأسهم والشركة ذات المسؤولية المحدودة وشركة التوصية البسيطة وشركة التضامن.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة