دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أخيراً، توصل الأميركيون والأوروبيون على توافق على ساعة الصفر: الضربة العسكرية لسورية بعد نشر تقرير مفتشي
الأمم المتحدة حول استخدام الأسلحة الكيميائية.
حصل هذا خلال اجتماع وزير الخارجية الأميركي جون كيري بنظرائه الأوروبيين في ليتوانيا. الأوروبيون قبلوا بتغطية الضربة الأميركية، بين دعمها والصمت عنها، والأميركي «غطى» موقف الأوروبيين بقبوله «الحد الأدنى من الشرعية» عبر انتظار صدور التقرير الأممي، أو خلاصته الأولية.
استطاع كيري جعل الأوروبيين يقدمون على ما تحفّظوا عليه سابقا، إذ صمتت غالبيتهم العظمى أياما لعدم استباق نتائج التحقيقات الدولية. من العاصمة الليتوانية فيلينوس، خرجوا ببيان يفيد، وإن عبر لغة متلكّئة وغامضة، بتبنيهم مسؤولية النظام السوري عن الهجمات الكيميائية على غوطة دمشق في آب الماضي. قالوا إن معلومات من «مجموعة واسعة من المصادر يبدو أنها تشير إلى أدلة قوية على مسؤولية النظام السوري عن هذه الهجمات». ويلفت البيان إلى أن هذا التقدير يستند لكون النظام «هو الوحيد الذي يمتلك عوامل الأسلحة الكيميائية ووسائل إيصالها (إطلاقها) بكمية كافية».
حاذر الأوروبيون القول، بأي شكل، أنهم يدعمون عملا عسكريا، لكنهم اعتبروا أن «ردا واضحا وقويا» من المجتمع الدولي هو أمر «حاسم» لمنع مرتكبي الهجمات من «الإفلات من العقاب»، ولتجنب تكرار هذه «السابقة المروعة» في سوريا أو غيرها.
فقرات البيان عكست تفاوت مواقف الأوروبيين وحذرهم، فجاءت مثل جزر لا يجمعها سوى أنها في بحر قضية «الكيميائي». تقدير مسؤولية النظام، وطلب الرد القوي، قضيتان تُركتا منفصلتين، ومثلهما ضرورة انتظار التحقيقات الأممية واستعجالها، مع الترحيب بموقف فرنسا لانتظارها التقرير قبل أي تحرك.
سئلت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، ثلاث مرات ما معنى هذا الكلام بوضوح، وإن كان يدعم ضربة الأميركيين، فاكتفت بتكرار فقرات البيان محاذرة تقديم المغزى.
مصدر ديبلوماسي رفيع المستوى، مطلع على أجواء الاجتماع، أوضح لـ«السفير» أن الأميركيين لم يكونوا يطلبون أكثر من هذا. وأضاف المصدر أن كيري قال للأوروبيين «يكفيني أن تقولوا إن النظام هو المسؤول».
المصدر أشار إلى حاجة الأوروبيين إلى «حد أدنى من الشرعية» الدولية كي يغطوا دعمهم للأميركيين، وإن كان بلغة غامضة، ولذلك جاء إعلان الأميركيين القبول بانتظار التقرير الأممي. هذا الإعلان حصل في الكواليس، أما في العلن فلا الأميركيين أقروا بالانتظار ولا الأوروبيين قالوا ندعم التحرك العسكري. كيري سارع لاستثمار عبارات الأوروبيين، على طريقته، مرحبا بقوتها.
بعض المشاركين في الاجتماع قال، لوكالة الأنباء النمساوية، إن الضربة العسكرية «ستنتظر تقرير المفتشين الدوليين»، وأن كيري أكّد لنظرائه أن الولايات المتحدة «لديها إرادة جدية لانتظار التقرير». أتى هذا بعدما أقرّ كيري بالشكوك التي تلاحق الولايات المتحدة بعد ذرائع حرب العراق، وتوافق الجانبان على أن «مسؤولية النظام السوري لم تعد محط نقاش»، لكن في الوقت ذاته «هناك حاجة لعملية شفافة يمكن عبرها توفير أدلة واضحة» عبر التقرير الأممي.
هكذا بات تقرير المفتشين «شكلية» لا بد من انتظارها، لمواجهة الرأي العام المتشكك، وإعلان إطلاق العملية العسكرية بناء على «نتائج تحقيقات الأمم المتحدة». يبدو أن هذه الجملة صفارة إعلان ساعة الصفر، فالمتهم أدين مسبقا ويبقى إعلان أن الجريمة حصلت فعلا.
الاتحاد الأوروبي أعرب عن أمله أن يصدر بسرعة «تقرير مبدئي» عن التحقيقات الأولية. والمصادر الديبلوماسية توضح لـ «السفير» أن هناك ضغوطا متواصلة على الأمم المتحدة لتعجيل نشر التقرير، لافتة إلى أن ذلك ربما يقود إلى «نشر فقرات منه (للقول إن كان الكيميائي استخدم أم لا)، وربما معطيات تقديرية حول من له الإمكانات» لحيازة الأسلحة الكيميائية واستخدامها.
جدوى هذه الضغوط بدأت بالظهور. فوفق جون اسلبورن، وزير خارجية لوكسمبورغ التي تحتل الآن مقعدا مؤقتا في مجلس الأمن الدولي، من الممكن نقل «عناصر مهمة» من تقرير المفتشين إلى أعضاء مجلس الأمن، قبل نشر كامل التقرير الذي يحتاج انجازه بتقديره إلى الانتظار حتى منتصف الأسبوع المقبل، أي ما بعد منتصف أيلول الحالي. في حين تحدث الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند عن موعد آخر هو نهاية الأسبوع الحالي.
مقابل السيل الأميركي الدافع للضربة لم تلحظ اقتراحات المتحفظين خلال اجتماع ليتوانيا. السويد وبولندا أعلنتا سابقا رفض التدخل العسكري بالمبدأ. وزير خارجية بولندا رادسلاو سيكورسكي انضم إلى رئيس لجنة الخارجية في البرلمان الأوروبي إلمار بروك، في الدعوة لإعطاء النظام السوري «موعدا أخيرا» لوضع أسلحته الكيميائية تحت «الوصاية الدولية».
الأوروبيون الرافضون كانوا راضين بانتظار تقرير المفتشين مقابل قبولهم عدم التشويش عليها باعتراضاتهم. هذه «الشكلية» أكدها أيضا وزير خارجية السويد كارل بيلدت الذي قال، لإذاعة بلاده، إن انتظار نقاش تقرير المفتشين في مجلس الأمن قبل أية ضربة عسكرية أمر «مهم للشرعية الدولية، بغض النظر عما سيأتي لاحقا».
ولا يخفي بيلدت أن ما سيحدث في الفترة المقبلة يحمل «مخاطر تصاعد القتال أكثر وازدياد المعاناة على المدى القصير»، لافتا إلى أن «المهمة الأكبر هي إنهاء الحرب ككل». لكن هذه المهمة برأيه لا تتحقق إلا بتوافق يتجاوز الاستعصاء القائم في مجلس الأمن، لأنه ببساطة كما يقول: «لا يمكن الالتفاف عليه لإنهاء الحرب».
كيري وفابيوس
ورحب كيري بالبيان «القوي جدا» الذي أصدره الاتحاد الأوروبي حول سوريا، رغم ان البيان يكتفي بالتشديد على ضرورة القيام بـ«رد قوي» من دون ان يحدد ماهيته. وقال «هناك عدد من الدول يفوق العشر مستعدة للمشاركة في عمل عسكري... إن عدد الدول المستعدة للمشاركة في عمل عسكري يفوق العدد الذي يمكن أن نستعين به فعليا في هذا النوع من العمل العسكري الذي نفكر فيه».
وكان كيري حذر، في مؤتمر صحافي مع نظيره الفرنسي لوران فابيوس أمس الأول، من أن «الولايات المتحدة لا يمكنها أن تسمح لديكتاتور باستخدام اشد الأسلحة ترويعا من دون عقاب».
وقال فابيوس، من جهته، إن «سبعا من ثماني دول في مجموعة الثماني و12 بلدا عضوا في مجموعة العشرين يشاطروننا تحليلنا في شأن رد قوي»، مشيرا أيضا إلى تأييد الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي. وقال فابيوس، امس، «لسنا بحاجة ماديا وعسكريا لتعهد كل الدول. معظم هذه الدول ليس لديها الوسائل للقيام بذلك. انه دعم سياسي».
وألمح الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند أمس الأول، إلى أن بإمكانه السعي لاستصدار قرار من مجلس الأمن. واظهر استطلاع لمعهد «ايفوب» ان اكثر من ثلثي الفرنسيين (68%) يعارضون مشاركة عسكرية فرنسية ضد نظام دمشق.
وتوقع ان يصوت الكونغرس الاميركي على موضوع التدخل العسكري المحتمل في سوريا «الخميس او الجمعة»، متوقعا ايضا تسليم تقرير مفتشي الامم المتحدة حول استخدام السلاح الكيميائي»على الارجح في نهاية الاسبوع» الحالي. ووعد بالتوجه الى الفرنسيين بعد تصويت الكونغرس وتسليم المفتشين تقريرهم.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة