«لا أحد أحسن من أحد» في النشاط التجسسي داخل سورية، فقطر أيضاً «لديها أدلة». وقد زار وزير خارجيتها خالد العطية بروكسل للتأكيد على أن النظام السوري مسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية. ولكن كلامه لم يغير شيئاً في حديث وزير خارجية بلجيكا ديديه ريندرز، فبلاده أعلنت رفضها لضربة عسكرية على سورية من خارج تفويض من الامم المتحدة، وقبل عرض أدلة تثبت مسؤولية نظام دمشق.

التقى العطية أمس، الامين العام لحلف شمال الاطلسي أندرس فوغ راسموسن، من دون أن تصدر أي معلومات حول نقاشاتهما التي تطرقت إلى الوضع السوري، باستثناء شكر الأطلسي لقطر بعد مشاركتها في العمليات ضد ليبيا، ولما تقدمه في اطار الشراكة بين الجانبين.

أحاط التكتم أيضاً بمحطة أخرى في زيارة الوزير القطري، إذ أنه التقى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون. ولكن من المستبعد أن تكون الدوحة بخلت بعرض «أدلتها» خلال اللقاءين.

وقال المتحدث باسم الخارجية البلجيكية يورن فان دواير لـ«السفير» إن العطية شرح لنظيره البلجيكي أن أجهزة استخبارات الدوحة «تمتلك أدلة حول مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيميائي».

وعند سؤاله إن كان ذلك غيّر شيئاً في معارضة بلجيكا للضربة العسكرية، قال «نحن لا نعارض الضربة العسكرية، بل نؤيدها في ظل تفويض من الامم المتحدة وبعد تقديم اثباتات».

وليس معروفاً إن كانت قطر تضغط عبر نافذة الاقتصاد. فبحسب دواير، تطرقت المحادثات إلى مجالات اقتصادية عديدة، ومن بينها توقيع اتفاقيات محتملة في مجال التجارة والطاقة، خصوصاً أن شركة الغاز القطرية تعتبر أكبر مزود للغاز في بلجيكا.

وفي المقابل، هناك شركات بلجيكية تتولى مشاريع عديدة في قطر، ومنها شركة «بيسكس» التي حصلت على عقود اعمار مشروع هائل هو مركز مؤتمرات وبرج الدوحة. إلى ذلك، وقفت بلجيكا إلى جانب قطر ضمن التحالف الذي استهدف ليبيا لإسقاط نظام العقيد الليبي معمر القذافي.

ولكن الوضع الآن يختلف عن السابق، كما يدل كلام الوزير البلجيكي، الذي قال في تصريحات للاعلام بعد اللقاء أن تفويضاً من مجلس الامن «سيجعل من الممكن للجميع فعل شيء». وأضاف، متخوفاً من نتائج غير محسوبة للضربة، إنه «من دون ذلك (التفويض) علينا اجراء محادثات موسعة جداً لنكون صورة واضحة عن اليوم التالي، وكيف سيكون الوضع في سوريا بعد هكذا هجوم». وبالنتيجة، فإن الخلاصة برأي ريندرز هي أنه «أولاً يجب أن يحدث تبادل المعلومات ومن ثم النقاش في مجلس الامن».

الموقف ذاته كرره وزير الدفاع البلجيكي بيتر دو كريم، حيث قال لوسائل إعلام بلجيكية «نحن لا نزال متمسكين بفكرة وجود اجماع في الامم المتحدة»، مؤكدا أنه لم يطلب من بلجيكا المشاركة في عمل عسكري حتى الآن.

 

  • فريق ماسة
  • 2013-09-04
  • 7711
  • من الأرشيف

قطر تقدم «أدلتها الكيميائية» .. في بروكسل

«لا أحد أحسن من أحد» في النشاط التجسسي داخل سورية، فقطر أيضاً «لديها أدلة». وقد زار وزير خارجيتها خالد العطية بروكسل للتأكيد على أن النظام السوري مسؤول عن استخدام الأسلحة الكيميائية. ولكن كلامه لم يغير شيئاً في حديث وزير خارجية بلجيكا ديديه ريندرز، فبلاده أعلنت رفضها لضربة عسكرية على سورية من خارج تفويض من الامم المتحدة، وقبل عرض أدلة تثبت مسؤولية نظام دمشق. التقى العطية أمس، الامين العام لحلف شمال الاطلسي أندرس فوغ راسموسن، من دون أن تصدر أي معلومات حول نقاشاتهما التي تطرقت إلى الوضع السوري، باستثناء شكر الأطلسي لقطر بعد مشاركتها في العمليات ضد ليبيا، ولما تقدمه في اطار الشراكة بين الجانبين. أحاط التكتم أيضاً بمحطة أخرى في زيارة الوزير القطري، إذ أنه التقى وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون. ولكن من المستبعد أن تكون الدوحة بخلت بعرض «أدلتها» خلال اللقاءين. وقال المتحدث باسم الخارجية البلجيكية يورن فان دواير لـ«السفير» إن العطية شرح لنظيره البلجيكي أن أجهزة استخبارات الدوحة «تمتلك أدلة حول مسؤولية النظام السوري عن الهجوم الكيميائي». وعند سؤاله إن كان ذلك غيّر شيئاً في معارضة بلجيكا للضربة العسكرية، قال «نحن لا نعارض الضربة العسكرية، بل نؤيدها في ظل تفويض من الامم المتحدة وبعد تقديم اثباتات». وليس معروفاً إن كانت قطر تضغط عبر نافذة الاقتصاد. فبحسب دواير، تطرقت المحادثات إلى مجالات اقتصادية عديدة، ومن بينها توقيع اتفاقيات محتملة في مجال التجارة والطاقة، خصوصاً أن شركة الغاز القطرية تعتبر أكبر مزود للغاز في بلجيكا. وفي المقابل، هناك شركات بلجيكية تتولى مشاريع عديدة في قطر، ومنها شركة «بيسكس» التي حصلت على عقود اعمار مشروع هائل هو مركز مؤتمرات وبرج الدوحة. إلى ذلك، وقفت بلجيكا إلى جانب قطر ضمن التحالف الذي استهدف ليبيا لإسقاط نظام العقيد الليبي معمر القذافي. ولكن الوضع الآن يختلف عن السابق، كما يدل كلام الوزير البلجيكي، الذي قال في تصريحات للاعلام بعد اللقاء أن تفويضاً من مجلس الامن «سيجعل من الممكن للجميع فعل شيء». وأضاف، متخوفاً من نتائج غير محسوبة للضربة، إنه «من دون ذلك (التفويض) علينا اجراء محادثات موسعة جداً لنكون صورة واضحة عن اليوم التالي، وكيف سيكون الوضع في سوريا بعد هكذا هجوم». وبالنتيجة، فإن الخلاصة برأي ريندرز هي أنه «أولاً يجب أن يحدث تبادل المعلومات ومن ثم النقاش في مجلس الامن». الموقف ذاته كرره وزير الدفاع البلجيكي بيتر دو كريم، حيث قال لوسائل إعلام بلجيكية «نحن لا نزال متمسكين بفكرة وجود اجماع في الامم المتحدة»، مؤكدا أنه لم يطلب من بلجيكا المشاركة في عمل عسكري حتى الآن.  

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة