دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
على الرغم من حصول إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما على تأييد اثنين من الجمهوريين البارزين لضرب سورية، هما زعيم الغالبية في مجلس النواب الأميركي إريك كانتور ورئيس المجلس النواب جون بوينر، إلا أنه لا يزال يواجه صعوبات كبيرة في إقناع النواب الجمهوريين.
الأمر يختلف في مجلس الشيوخ، حيث يميل الجمهوريون إلى تأييد التدخلات الخارجية. وقد عدلت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ المشروع، واضعة حداً زمنياً للعملية العسكرية، وهو 60 يوماً مع احتمال تمديده إلى 30 يوماً. كما حظر مشروع القرار المعدل، الذي سيرسل إلى مجلس الشيوخ بكامل هيئته بعد عودة الأعضاء من العطلة الصيفية في التاسع من أيلول، استخدام القوات الأميركية على الأرض.
وفي حديث إلى «السفير»، يقول الباحث في معهد «أميريكان أنتربرايز» نورمان أورنسيتن، إن أوباما «سينال على الأرجح دعم مجلس الشيوخ لكن التأييد في مجلس النواب ليس موجوداً بعد، وإن حصل التصويت اليوم، سيخسر».
ويرى أورنستين أن «المشكلة هي أكثر لجهة الجمهوريين في المجلس، حيث يوجد جمهوريون انعزاليون، وجمهوريون يصوتون ضد أوباما في أي شيء يقوم به، وهؤلاء جميعاً يشكلون أكثرية في المجلس»، مضيفاً أنه سيتم العمل في المجلس على تعديل مشروع القرار بهدف تأمين أصوات إضافية.
ويشار إلى أن النواب من حركة «حزب الشاي» هم الأكثر معارضة للتدخل في سوريا. و«حزب الشاي» ليس حزباً بالمفهوم التقليدي، بل حركة اجتماعية، غالبية أعضائها من الجمهوريين وليس لديها قادة رسميون أو عملية انتساب، وهي تعارض كل التدخلات العسكرية الخارجية، وحتى المساعدات الخارجية.
ومن الصعب تحديد عدد النواب المؤيدين لـ«حزب الشاي»، لكن المحللين يقولون إن الرقم هو بحدود مئة نائب من أصل 233 جمهورياً في المجلس المؤلف من 433 نائباً.
ويقول أورنستين إنه حتى لو كان بعض النواب المؤيدين لـ«حزب الشاي» يدعمون التدخل، فمن الصعب عليهم التصويت لمصلحته، لأن الناشطين في الولايات التي يتم انتخابهم فيها هم ضد العملية العسكرية.
أحد هؤلاء الناشطين هو جايمس مايسون، منسق «وطنيي حزب الشاي» في ولاية نيبراسكا. ويقول في حديث إلى «السفير»، «لسنا مقتنعين أن (الرئيس السوري بشار) الأسد هو من استخدم الأسلحة الكيميائية ضد شعبه، ذلك أنه كان متفوقاً في المعارك، وما يبدو منطقياً هو أن تكون المجموعات الإسلامية هي من استخدمتها ليحصل تدخل خارجي».
ومن أبرز مؤيدي «حزب الشاي» في الكونغرس، هو السيناتور راند بول، الذي أعلن رفضه للتدخل في سوريا، ويقود حملة لإقناع النواب الجمهوريين بالتصويت ضد التدخل العسكري.
وبرأي بول، فإن الأزمة في سوريا هي «بين الأسد الذي حمى المسيحيين لعقود، والثوار الإسلاميين الذين يهاجمون المسيحيين ويتحالفون مع القاعدة».
في الجهة المقابلة، يقوم عضوا مجلس الشيوخ، الجمهوريان البارزان جون ماكين وليندسي غراهام بجهود كبيرة لإقناع النواب الجمهوريين بأن المسألة تتعدى إعطاء التفويض لرئيس ديموقراطي، وتتعلق «بتوجيه رسالة قوية إلى سوريا وايران».
وفي حديث إلى «السفير»، يقول مايكل أوهانلون، الباحث في معهد «بروكينغز»، إن «أعضاء الكونغرس من الجمهوريين والديموقراطيين يشعرون بنوع من الاستقلالية عن قيادتهم»، لافتاً إلى أنهم «يقرأون استطلاعات الرأي ويفضلون التركيز على المسائل المهمة للولايات المتحدة، وبرأي الكثير منهم ليست سوريا إحداها».
ويشير أوهانلون إلى أن ما يقارب الأربعين نائباً ديموقراطياً في مجلس النواب هم من الليبراليين، وقد يصوتون ضد التدخل. وبرأيه، فإن القرار يحتاج إلى موافقة نحو 60 نائباً جمهورياً في مجلس النواب، ويعتقد أن مشروع القرار سيحصل على الأرجح على الموافقة لكن ليس بنسبة كبيرة من الأصوات.
ويوضح أوهانلون أن «المبرر الذي رفعه وزير الخارجية الأميركي جون كيري قوي، والأميركيون يحتقرون الأسد إلى درجة كبيرة، كما أنه سيكون هناك ربط محتمل مع قضية النووي الإيراني في أذهان الأميركيين».
والجدير بالذكر في هذه المرحلة، هو أن مجلس النواب صوت سابقاً ضد التدخل في ليبيا، غير أن ذلك لم يمنع أوباما من المضي قدماً في الحرب. لكن ما يختلف عن سوريا، هو أنه كان هناك دعم من الأمم المتحدة. وقبل شن حرب العراق، حصل جورج بوش في العام 2002 على تأييد الأكثرية الساحقة من النواب. أما التدخل الذي قام به بيل كلينتون في كوسوفو في أواخر التسعينيات، فكان من دون موافقة الكونغرس لكن بتأييد «الناتو».
ويشير استطلاع جديد للرأي، أجرته صحيفة «واشنطن بوست» ومحطة «إي بي سي» الأميركيتان، إلى أن 59 في المئة من الأميركيين يعارضون شن هجمات صاروخية ضد سوريا، في حين يؤيدها 36 في المئة، والعدد متساو بين الديموقراطيين والجمهوريين. كما وجد الاستطلاع أيضاً أن 70 في المئة من الأميركيين هم ضد إرسال أسلحة إلى المسلحين السوريين.
وفي إحصاء محدّث على مدى الساعة، يجري موقع «سي أن أن» الإخباري الأميركي استطلاعاً بحساب نيات التصويت أولاً بأول في كل من مجلسي النواب والشيوخ.
وتشير النتائج حتى مساء أمس، إلى التالي:
مجلس الشيوخ
مع الضربة: 19 (14 ديموقراطياً وخمسة جمهوريين)
ضد الضربة: 9 (2 ديموقراطيين وسبعة جمهوريين)
موقفهم غير معروف: 72 (36 ديموقراطياً و34 جمهورياً و2 مستقلين)
مجلس النواب:
مع الضربة: 24 (18 ديموقراطياً وستة جمهوريين)
ضد الضربة: 67 (17 ديموقراطياً و50 جمهورياً)
مترددون: 267 (136 ديموقراطياً و131 جمهورياً)
موقفهم غير معروف: 75 (29 ديموقراطياً و46 جمهورياً)
المصدر :
السفير
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة