دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون يقضي.jpg)
بإحداث معهد قضائي في وزارة العدل يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والاداري ويرتبط بوزير العدل وإنهاء العمل بأحكام المرسوم التشريعي رقم /42/ لعام /2000/.
كما أقر المجلس مشروع قانون تعديل المادة /205/ من قانون العمل رقم /17/ لعام 2010 لجهة إحداث محاكم عمل في المحافظات تختص بالنظر في المنازعات المتعلقة بالعمل الفردي وعقد العمل الفردي وذلك بهدف تفعيل عمل هذه المحاكم التي ما تزال معطلة بسبب غياب الآلية اللازمة لتنظيم عملها.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون إحداث مكاتب النسخ الإلكتروني في وزارة العدل وجميع الدوائر القضائية والمحاكم وذلك في إطار عملية أتمتة العمل القضائي والإداري ومواكبة تطور الوسائل التقنية الحديثة والتوسع الكبير في عدد المحاكم وقصور العدل والمجمعات القضائية.
ووافق المجلس على بيع وزارة الدفاع مساحة 10 دونمات من أراضي أملاك الدولة من العقار رقم /17/ في منطقة قبو العوامية العقارية التابعة لمحافظة اللاذقية لاستكمال مشروع ربط طريق عام الساحل الغاب باوتستراد طرطوس اللاذقية.
وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير العدل الدكتور نجم الأحمد أن مشروع قانون إحداث المعهد القضائي يهدف إلى تحقيق مزيد من التعمق النظري والعملي في الجانب التدريبي بالقضاء والتركيز على الجانب العملي سواء من خلال إحداث نظام العيادة القانونية /وهو نظام يعمل به للمرة الأولى في سورية وتم اتخاذه لما أثبته من أهمية عملية في بعض الدول الاوروبية/ أم من خلال التأهيل والتدريب المستمر بعد التخرج من المعهد القضائي سواء للقضاة المرتبطين بقانون السلطة القضائية أم القضاة العسكريين أو العقاريين أو قضاة الدولة وكذلك تأهيل وتدريب محامي الدولة والأطباء الشرعيين والمساعدين العاملين وكتاب العدل.
ولفت وزير العدل إلى أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز السلطة القضائية عبر نقل المزيد من صلاحيات وزير العدل إلى عميد مجلس المعهد وذلك كجزء من التوجه العام الذي تتبعه الحكومة لإعطاء مزيد من اللامركزية والمرونة في العمل.
وأوضح الوزير الأحمد أن مشروع قانون النسخ الالكتروني سيبدأ في وزارة العدل تماشياً مع برنامج أتمتة العمل الإداري والقضائي في الوزارة ما يسهل تبادل القرارات والمراسيم بين كل المديريات بحيث تؤرشف جميع القرارات القضائية الكترونياً وتحفظ سواء لدى المحكمة أو الدائرة القضائية التي أصدرت القرار كما تحفظ في مكان آخر سري آمن تفادياً لأي حادث طارئ.
وأشار الأحمد إلى أن تعديل المادة 205 من القانون رقم 17 لعام 2010 على نحو يتيح تفعيل محاكم العمل مطلب هام لشريحة واسعة من العمال لما لديهم من حقوق مشروعة حيث تم وضع ضوابط جديدة تؤمن ديمومة هذه المحاكم والنهوض بالمهمات المسندة إليها موضحاً أنه سيتم تفعيل هذه المحاكم قريباً بالتعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بما فيها وزارة العدل والعمل والاتحاد العام لنقابات العمال واتحاد غرف الصناعة والتجارة والسياحة.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة