اغتنم نائب رئيس الوزراء السوري، قدري جميل، الندوة التي نظمها المجلس الوطني للإعلام، قبل يومين، تحت عنوان «السياسات الاقتصادية في ظل الحرب والإعلام»، ليردّ على حملات استهدفته طوال الأشهر الماضية.

وذلك بعد شنّ الإعلام السوري الخاص و«شبه الرسمي»، وبدرجة أقل الإعلام الرسمي، خلال الأشهر الستة الماضية هجوماً عنيفاً على جميل حمّلوه من خلاله مسؤولية الأزمة الاقتصادية العاصفة.

وبدأ جميل حديثه بنقاش عنوان الندوة معلناً أنه «لا يوجد سياسات اقتصادية لدى الحكومة الحالية، لأن وجود سياسات يعني وجود برنامج متوسط وطويل الأمد، وهذا ما لا تملكه الحكومة الحالية»، وبيّن أن الحكومة تعمل فقط على علاج المشكلات المستعجلة لأنها «حكومة توافقية حول الحد الأدنى في القضية الاقتصادية ـــ الاجتماعية، ومهمتها الأساسية حسب بيانها هو الدفع نحو الحل السياسي والمصالحة الوطنية».

ودلّ جميل على وجود ما سماه عقليتين وذهنيتين اقتصاديتين مختلفتين ضمن الحكومة بتضارب الآراء من قضية سعر الصرف وطرق التعامل معها.

وفي توصيفه للوضع الاقتصادي الراهن، أكّد أنّ درجة التعقد التي وصلت إليها المشكلات الراهنة «تعيد تأكيد ما كررناه مراراً من أن لا حل اقتصادياً جذرياً دون حل سياسي، وعدا ذلك توجد فقط حلول جزئية ترقيعية».

ورأى في الحملات عليه أنّها «محاولة لتقديم عدوٍ وهمي للناس لتفريغ شحنات الغضب، وللهجوم على الخط الذي يمثله».

ولدى سؤال «الأخبار»، عقب الندوة، عن تصوراته عن مدى قوة التيار المعادي لليبرالية داخل جهاز الدولة، أجاب بأنّ «التيار المعادي لليبرالية هو تيار واسع ويتسع باضطراد، ولكن مشكلة هذا التيار هي أنه لا يزال في بداية تبلوره بمعنى تنظيم قواه، في حين أن التيار الليبرالي الفاسد هو تيار منظم ومتكافل ومتعاون»وفقا" لصحيفة الاخبار اللبنانية.

  • فريق ماسة
  • 2013-08-06
  • 14457
  • من الأرشيف

قدري جميل : لا حل اقتصادياً من دون الحل السياسي

اغتنم نائب رئيس الوزراء السوري، قدري جميل، الندوة التي نظمها المجلس الوطني للإعلام، قبل يومين، تحت عنوان «السياسات الاقتصادية في ظل الحرب والإعلام»، ليردّ على حملات استهدفته طوال الأشهر الماضية. وذلك بعد شنّ الإعلام السوري الخاص و«شبه الرسمي»، وبدرجة أقل الإعلام الرسمي، خلال الأشهر الستة الماضية هجوماً عنيفاً على جميل حمّلوه من خلاله مسؤولية الأزمة الاقتصادية العاصفة. وبدأ جميل حديثه بنقاش عنوان الندوة معلناً أنه «لا يوجد سياسات اقتصادية لدى الحكومة الحالية، لأن وجود سياسات يعني وجود برنامج متوسط وطويل الأمد، وهذا ما لا تملكه الحكومة الحالية»، وبيّن أن الحكومة تعمل فقط على علاج المشكلات المستعجلة لأنها «حكومة توافقية حول الحد الأدنى في القضية الاقتصادية ـــ الاجتماعية، ومهمتها الأساسية حسب بيانها هو الدفع نحو الحل السياسي والمصالحة الوطنية». ودلّ جميل على وجود ما سماه عقليتين وذهنيتين اقتصاديتين مختلفتين ضمن الحكومة بتضارب الآراء من قضية سعر الصرف وطرق التعامل معها. وفي توصيفه للوضع الاقتصادي الراهن، أكّد أنّ درجة التعقد التي وصلت إليها المشكلات الراهنة «تعيد تأكيد ما كررناه مراراً من أن لا حل اقتصادياً جذرياً دون حل سياسي، وعدا ذلك توجد فقط حلول جزئية ترقيعية». ورأى في الحملات عليه أنّها «محاولة لتقديم عدوٍ وهمي للناس لتفريغ شحنات الغضب، وللهجوم على الخط الذي يمثله». ولدى سؤال «الأخبار»، عقب الندوة، عن تصوراته عن مدى قوة التيار المعادي لليبرالية داخل جهاز الدولة، أجاب بأنّ «التيار المعادي لليبرالية هو تيار واسع ويتسع باضطراد، ولكن مشكلة هذا التيار هي أنه لا يزال في بداية تبلوره بمعنى تنظيم قواه، في حين أن التيار الليبرالي الفاسد هو تيار منظم ومتكافل ومتعاون»وفقا" لصحيفة الاخبار اللبنانية.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة