دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون تأجيل الأقساط.jpg)
المترتبة على المتعاملين مع المصارف العامة الذين استدعوا لتأدية خدمة العلم الاحتياط لحين الانتهاء من الخدمة وإعفائهم من كامل الفوائد العقدية والتأخيرية وغرامات التأخير المترتبة على الأقساط المستحقة خلال فترة التحاقهم بالخدمة الاحتياطية.
ويأتي هذا الإجراء تقديرا للمسؤوليات الملقاة على عاتق هؤلاء في حماية امن الوطن والمواطن وللظروف التي يمرون بها من حيث عدم قدرتهم على إدارة انشطتهم وفعالياتهم خلال فترة أدائهم الواجب الوطني.
وأشار الدكتور الحلقي خلال عرضه لنشاطات المجلس واخر تطورات الوضع الاقتصادي إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة على صعيد مواجهة الحرب وتداعياتها السلبية على الواقع الاقتصادي والمعيشي بالإضافة إلى قرارات مجلس النقد والتسليف والبنك المركزي والتي تهدف للحد من عدم استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام العملات الأجنبية من خلال جلسات التدخل والتي ماتزال مستمرة مؤكدا أن كل المحاولات البائسة لضرب الاقتصاد الوطني وزعزعة استقرار سعر صرف الليرة ستبوء بالفشل.
وجدد الدكتور الحلقي حرص الحكومة على تخفيض أسعار المواد الاستهلاكية والتموينية تدريجيا لتصل إلى سعرها الحقيقي مشيرا إلى أنه "عندما يصدر التشريع الخاص بضبط الأسعار سوف يكون هناك عقوبات رادعة في هذا المجال".
كما أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أهمية التسريع في إجراءات تشغيل المطاحن من أجل المحافظة على المخزون الاستراتيجي من الطحين وكذلك استمرارية جني محصول القمح وتأمين المستلزمات المعيشية للمواطنين لافتا إلى زيارة الوفود الفنية إلى طهران وتوقيعها العديد من الاتفاقيات التي تساعد على استجرار المشتقات النفطية والمواد التموينية والطبية بهدف استمرارية تحقيق سياسة الأمن الغذائي والاحتياطي الاستراتيجي.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة