الماسة السورية

وكشفت مصادر مطلعة لـ« تشرين» أن مصرف سورية المركزي وضع خطة محكمة لخفض سعر الصرف إلى نحو 120 ليرة قبيل عيد الفطر المقبل، مبينة أن تنفيذ هذه الخطة يتم على ثلاث مراحل أساسية تتخللها تفاصيل آنية ومرحلية مرتبطة بإجراءات التدخل اليومي للمركزي في سوق القطع الأجنبي المحلي وتعاون جميع مؤسسات المال العامة والخاصة والمديرية العامة للجمارك ووزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالشكل الأمثل.

عمليات تدخل ناجحة

وبينت المصادر أن المركزي باشر بتنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة حين قام في 10 تموز الجاري بالتدخل في سوق الصرف ببيع الدولار لشركات الصرافة العاملة في السوق بسعر 247.5 ليرة، وذلك شريطة قيام شركات الصرافة ببيعه في السوق بسعر 250 ليرة، إذ أدى تدخل المركزي إلى تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 280 ليرة أي انخفض 40 ليرة خلال ساعات على قرار التدخل المذكور.

وأجرى المركزي الثلاثاء الماضي عملية تدخل ثانية ببيعه الدولار لشركات الصرافة بسعر 237.63 ليرة على أن تباع بسعر 240 ليرة، بينما باع المركزي الدولار في عملية البيع الثالثة بسعر 227 ليرة على أن تباع بسعر 230 ليرة.

وأنهى مصرف سورية المركزي اجتماع التدخل الرابع الذي عقده الخميس الماضي بعملية بيع ناجحة تضاف إلى سابقاتها، حيث قام بتوفير الدولار لشركات الصرافة للشراء بسعر 183.15 ليرة، على أن تبيعه الشركات للمواطنين بسعر 185 ليرة، مبدياً استعداده لشراء الدولار من الراغبين في البيع، وتزويد شركات الصرافة بالسيولة اللازمة لشراء الدولار من المواطنين من أجل تفعيل عملية العرض والطلب على شراء الدولار لدى شركات الصرافة، بعد أن شهدت هذه الشركات خلال اليومين الماضيين إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في بيع الدولار، إلا أن قلة السيولة لدى شركات الصرافة دفعتها للاعتذار عن الشراء.

سعر صرف مستقر

أما المرحلة الثانية من خطة المركزي فتكمن -حسب المصادر ذاتها- في تحديد سعر صرف مستقر عند حد معين للدولار في السوق المحلية يتطابق مع سعر الصرف النظامي عبر تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الدولار في شركات الصرافة والاستمرار في تمويل المستوردات من السلع الأساسية.

محاسبة المتلاعبين

أما الثالثة فتتضمن إصدار قرارات حكومية جريئة لضمان عدم عودة سعر صرف الدولار إلى المستوى القياسي الذي سجله مطلع الشهر الحالي منها -حسب المصادر- محاسبة المتلاعبين من التجار والمستوردين الذين يقومون بتسعير السلع وفق أسعار الصرف السائدة في السوق غير النظامية بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة وتشديد الرقابة على أسعار السلع والبضائع في الأسواق الداخلية من الجهات المعنية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعمل على إعلام المركزي بالتجار المخالفين والمتلاعبين بالأسعار ليصار إلى وقف تمويل مستورداتهم عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة.

احتياطي جيد

وترى المصادر أن تحقيق خطة المركزي أعلاه ممكنة في ضوء المتغيرات الايجابية التي تحققت لسعر صرف الدولار في السوق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي يؤكد تصريحات الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي بوجود احتياطي جيد من القطع الأجنبي لدى المركزي وقادر على الضخ في السوق في الوقت المناسب وإشاراته المستمرة إلى وجود حرب إعلامية كاذبة ومضللة ترافق الحرب الاقتصادية الشاملة تستهدف الاقتصاد الوطني وزعزعة ثقة المواطن بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الواقع الاقتصادي وتأكيده الدائم على حرص المصرف المركزي على الحفاظ على أسعار الصرف وعدم ترتيب أعباء إضافية على المواطن.

خطوة استباقية

بقي أن نقول: إن بعض شركات الصرافة والمصارف الخاصة وأدوات الحرب الاقتصادية في داخل البلاد استغلت يومي العطلة الرسمية - الجمعة والسبت الماضيين- لممارسة التلاعب بسعر صرف القطع الأجنبي عبر الإعلان عن أسعار صرف للدولار واليورو أعلى من السعر الذي وصلت إليه الخميس السابق في خطوة استباقية لعملية التدخل الخامسة للمركزي، والمتوقع أن ينتج عنها انخفاض جديد في سعر الدولار، قد يلامس 150 ليرة نهاية الأسبوع الجاري.. الأمر الذي يوضح مدى انغماس هذه المؤسسات المالية في المؤامرة المحاكة في الخارج على الليرة وحجم الأرباح التي حققتها هذه المؤسسات المتآمرة خلال العامين الماضيين من دون توظيف أي مبالغ مالية من سيولتها العامرة – بالعملات الأجنبية والعربية والمحلية - في مشروعات تنموية تخفف من معدل البطالة الذي وصل إلى مستوى قياسي في الأزمة الراهنة.

فريق ماسة
2013-07-21
10170
من الأرشيف

المركزي :خطة من ثلاث مراحل لخفض سعر الصرف لمستوى 120 ليرة قبيل عيد الفطر وتثبيته لاحقـــاً

يبدو أن توقعات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الدكتور قدري جميل بأن سعر صرف الدولار في السوق السوداء «سينخفض إلى 100 ليرة تدريجياً»،- وذلك بعد أن وصل إلى مستويات قياسية قاربت 325 ليرة قبل 10 أيام - تتجه نحو التحقق بعد أن فقد الدولار نحو50% من سعره «الوهمي» في السوق غير النظامية، مسجلا اليوم حوالي 180 ليرة - وسطياً بين جميع المحافظات- وهو السعر نفسه الذي وصل إليه الدولار قبل شهر من الآن. وكشفت مصادر مطلعة لـ« تشرين» أن مصرف سورية المركزي وضع خطة محكمة لخفض سعر الصرف إلى نحو 120 ليرة قبيل عيد الفطر المقبل، مبينة أن تنفيذ هذه الخطة يتم على ثلاث مراحل أساسية تتخللها تفاصيل آنية ومرحلية مرتبطة بإجراءات التدخل اليومي للمركزي في سوق القطع الأجنبي المحلي وتعاون جميع مؤسسات المال العامة والخاصة والمديرية العامة للجمارك ووزارتي الاقتصاد والتجارة الخارجية والتجارة الداخلية وحماية المستهلك بالشكل الأمثل. عمليات تدخل ناجحة وبينت المصادر أن المركزي باشر بتنفيذ المرحلة الأولى من هذه الخطة حين قام في 10 تموز الجاري بالتدخل في سوق الصرف ببيع الدولار لشركات الصرافة العاملة في السوق بسعر 247.5 ليرة، وذلك شريطة قيام شركات الصرافة ببيعه في السوق بسعر 250 ليرة، إذ أدى تدخل المركزي إلى تراجع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى 280 ليرة أي انخفض 40 ليرة خلال ساعات على قرار التدخل المذكور. وأجرى المركزي الثلاثاء الماضي عملية تدخل ثانية ببيعه الدولار لشركات الصرافة بسعر 237.63 ليرة على أن تباع بسعر 240 ليرة، بينما باع المركزي الدولار في عملية البيع الثالثة بسعر 227 ليرة على أن تباع بسعر 230 ليرة. وأنهى مصرف سورية المركزي اجتماع التدخل الرابع الذي عقده الخميس الماضي بعملية بيع ناجحة تضاف إلى سابقاتها، حيث قام بتوفير الدولار لشركات الصرافة للشراء بسعر 183.15 ليرة، على أن تبيعه الشركات للمواطنين بسعر 185 ليرة، مبدياً استعداده لشراء الدولار من الراغبين في البيع، وتزويد شركات الصرافة بالسيولة اللازمة لشراء الدولار من المواطنين من أجل تفعيل عملية العرض والطلب على شراء الدولار لدى شركات الصرافة، بعد أن شهدت هذه الشركات خلال اليومين الماضيين إقبالاً كبيراً من المواطنين الراغبين في بيع الدولار، إلا أن قلة السيولة لدى شركات الصرافة دفعتها للاعتذار عن الشراء. سعر صرف مستقر أما المرحلة الثانية من خطة المركزي فتكمن -حسب المصادر ذاتها- في تحديد سعر صرف مستقر عند حد معين للدولار في السوق المحلية يتطابق مع سعر الصرف النظامي عبر تحقيق التوازن بين العرض والطلب على الدولار في شركات الصرافة والاستمرار في تمويل المستوردات من السلع الأساسية. محاسبة المتلاعبين أما الثالثة فتتضمن إصدار قرارات حكومية جريئة لضمان عدم عودة سعر صرف الدولار إلى المستوى القياسي الذي سجله مطلع الشهر الحالي منها -حسب المصادر- محاسبة المتلاعبين من التجار والمستوردين الذين يقومون بتسعير السلع وفق أسعار الصرف السائدة في السوق غير النظامية بهدف تحقيق مكاسب غير مشروعة وتشديد الرقابة على أسعار السلع والبضائع في الأسواق الداخلية من الجهات المعنية في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والعمل على إعلام المركزي بالتجار المخالفين والمتلاعبين بالأسعار ليصار إلى وقف تمويل مستورداتهم عن طريق المصارف ومؤسسات الصرافة المرخصة. احتياطي جيد وترى المصادر أن تحقيق خطة المركزي أعلاه ممكنة في ضوء المتغيرات الايجابية التي تحققت لسعر صرف الدولار في السوق المحلية خلال الأسبوعين الماضيين، الأمر الذي يؤكد تصريحات الدكتور أديب ميالة حاكم مصرف سورية المركزي بوجود احتياطي جيد من القطع الأجنبي لدى المركزي وقادر على الضخ في السوق في الوقت المناسب وإشاراته المستمرة إلى وجود حرب إعلامية كاذبة ومضللة ترافق الحرب الاقتصادية الشاملة تستهدف الاقتصاد الوطني وزعزعة ثقة المواطن بالإجراءات التي تتخذها الحكومة لمعالجة الواقع الاقتصادي وتأكيده الدائم على حرص المصرف المركزي على الحفاظ على أسعار الصرف وعدم ترتيب أعباء إضافية على المواطن. خطوة استباقية بقي أن نقول: إن بعض شركات الصرافة والمصارف الخاصة وأدوات الحرب الاقتصادية في داخل البلاد استغلت يومي العطلة الرسمية - الجمعة والسبت الماضيين- لممارسة التلاعب بسعر صرف القطع الأجنبي عبر الإعلان عن أسعار صرف للدولار واليورو أعلى من السعر الذي وصلت إليه الخميس السابق في خطوة استباقية لعملية التدخل الخامسة للمركزي، والمتوقع أن ينتج عنها انخفاض جديد في سعر الدولار، قد يلامس 150 ليرة نهاية الأسبوع الجاري.. الأمر الذي يوضح مدى انغماس هذه المؤسسات المالية في المؤامرة المحاكة في الخارج على الليرة وحجم الأرباح التي حققتها هذه المؤسسات المتآمرة خلال العامين الماضيين من دون توظيف أي مبالغ مالية من سيولتها العامرة – بالعملات الأجنبية والعربية والمحلية - في مشروعات تنموية تخفف من معدل البطالة الذي وصل إلى مستوى قياسي في الأزمة الراهنة.

المصدر : الماسة السورية/ تشرين