الماسة السورية

وأدت خطوة الحكومة إلى وقف انهيار العملة السورية. وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 260 ليرة سورية، من حوالي 310 ليرات، بالرغم من أن السعر الرسمي هو 104 ليرات للدولار.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن اللجنة الحكومية الاقتصادية المصغّرة، برئاسة رئيس الحكومة وائل الحلقي، وافقت على «مشروع صك تشريعي يقضي بتجريم كل من يتعامل بغير الليرة السورية، عبر فرض غرامات مالية وعقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى 10 سنوات، وذلك بهدف ردع المتلاعبين بالأسعار في السوق، واستغلال حاجة المواطنين على أن يتم عرضه على الجهات المعنية ليتم إصداره أصولا».

وقال حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة إنه «تم منذ الأربعاء بيع قطع أجنبي بالدولار لمؤسسات الصرافة بسعر 247,50 ليرة سورية، على أن تقوم هذه المؤسسات ببيعه بسعر 250 ليرة سورية»، موضحا أنه تم ضخ حوالي 50 مليون دولار في السوق، مشيرا إلى أن «هذا التدخل سيتم مرتين في الأسبوع على الأقل وأنه يمكن للمؤسسات أن تبيع القطع الأجنبي المباع لها للمواطن للأغراض التجارية وغير التجارية ضمن إطار التعليمات المرعية».

فريق ماسة
2013-07-11
11781
من الأرشيف

تدخل المصرف المركزي يحد من تراجع الليرة

استطاعت الحكومة السورية، أمس، الحد قليلا من مواصلة الليرة الانهيار مقابل الدولار، عبر ضخ المصرف المركزي حوالي 50 مليون دولار في السوق، وتشديد العقوبات على المتلاعبين بالعملة في السوق السوداء. وأدت خطوة الحكومة إلى وقف انهيار العملة السورية. وتراجع سعر الدولار في السوق السوداء إلى نحو 260 ليرة سورية، من حوالي 310 ليرات، بالرغم من أن السعر الرسمي هو 104 ليرات للدولار. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن اللجنة الحكومية الاقتصادية المصغّرة، برئاسة رئيس الحكومة وائل الحلقي، وافقت على «مشروع صك تشريعي يقضي بتجريم كل من يتعامل بغير الليرة السورية، عبر فرض غرامات مالية وعقوبة بالسجن تتراوح بين ثلاث إلى 10 سنوات، وذلك بهدف ردع المتلاعبين بالأسعار في السوق، واستغلال حاجة المواطنين على أن يتم عرضه على الجهات المعنية ليتم إصداره أصولا». وقال حاكم مصرف سوريا المركزي أديب ميالة إنه «تم منذ الأربعاء بيع قطع أجنبي بالدولار لمؤسسات الصرافة بسعر 247,50 ليرة سورية، على أن تقوم هذه المؤسسات ببيعه بسعر 250 ليرة سورية»، موضحا أنه تم ضخ حوالي 50 مليون دولار في السوق، مشيرا إلى أن «هذا التدخل سيتم مرتين في الأسبوع على الأقل وأنه يمكن للمؤسسات أن تبيع القطع الأجنبي المباع لها للمواطن للأغراض التجارية وغير التجارية ضمن إطار التعليمات المرعية».

المصدر : الماسة السورية