دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
وجه الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء المحافظين بالعمل على بذل المزيد من الجهود لتحسين الواقع الخدمي.jpg)
والتنموي والإداري في المحافظات واستنفار كل المؤسسات الخدمية والاقتصادية والفعاليات المختلفة على مدار الساعة للارتقاء بالأعمال الخدمية والإدارية والاقتصادية والتعليمية بما يتناسب مع مستوى طموحات المواطنين وتضحياتهم.
ولفت رئيس مجلس الوزراء خلال ترؤسه اليوم اجتماعا نوعيا للمحافظين إلى ضرورة قيام المحافظين بجولات ميدانية وتفقد الأعمال الخدمية في المحافظة ورفع تقارير دورية عن نشاطات المحافظة كل ثلاثة أشهر مشددا على ضرورة ترؤس المحافظ لاجتماعات مجالس المحافظة والمكتب التنفيذي لضمان سير العمل والمتابعة والتواصل مع المواطنين والاطلاع على مشاكلهم وحلها ضمن الإمكانات المتاحة وذلك من خلال تخصيص يوم في الأسبوع للقاء المواطنين.
وأشار الحلقي إلى ضرورة قيام المحافظين بمتابعة الأوضاع الاقتصادية ومدى توفر المواد التموينية والسلع الأساسية ووضع الآليات اللازمة لمراقبة الأسعار مؤكدا أهمية تفعيل دور التجارة الداخلية وحماية المستهلك في مراقبة الأسعار والتشدد بذلك وعدم التساهل بحق المتلاعبين بالأسعار وخاصة خلال شهر رمضان المبارك.
وطلب رئيس مجلس الوزراء من المحافظين الاطلاع على واقع عمل لجان الإغاثة ومتابعة وصول المساعدات إلى مستحقيها ومعاقبة المتلاعبين بتوزيعها إضافة إلى متابعة واقع عمل لجان إعادة الإعمار وتقديرات الأضرار والتعويض للمتضررين وتعزيز آليات التنسيق مع لجان الحوار الوطني ولجنة المصالحة في مجلس الشعب والتنسيق المشترك بين السلطتين السياسية والتنفيذية.
وجدد الحلقي التأكيد على ضرورة اعتماد أسس ومعايير دقيقة في تعيين المديرين والعاملين والعمل على تطبيق مبدأ الثواب والعقاب في التعامل مع العاملين في المحافظة وترشيح الأكثر كفاءة وقدرة ونظيفي اليد لتولي المناصب الإدارية والابتعاد عن المحسوبية والمحاباة ومراعاة الكفاءة والخبرة في الإدارة والنزاهة من أجل إنجاح العمل وتطويره في المؤسسات الحكومية وتجاوز الروتين والبيروقراطية والتقاعس بالعمل الإداري وتشجيع العمل بروح الفريق الواحد بشرف وأمانة وصدق ومسؤولية وطنية وبتعامل لائق وجيد مع المواطنين المراجعين للجهات الحكومية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء المحافظين بالتشدد في موضوع دوام العاملين في الدولة واتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية والمالية والمسلكية بحق كل المقصرين والمتمثلة بالإعفاء والمحاسبة والصرف من الخدمة مشددا على أن متطلبات المرحلة الاستثنائية التي تمر بها البلاد تقتضي من الجميع بذل جهود استثنائية من خلال تحفيز كل الجهات الحكومية والفعاليات التنموية والمنظمات الشعبية والنقابات المهنية وفعاليات المجتمع المدني لبذل المزيد من العمل والعطاء من أجل التصدي للحرب المتعددة الأهداف التي تواجهها سورية.
وأوضح الحلقي أن الحرب الاقتصادية الشاملة والممنهجة ضد اقتصادنا وشعبنا والمتمثلة بالحصار الاقتصادي ومحاربة الليرة السورية والتخريب الممنهج لكل مكونات اقتصادنا من خلال تدمير المنشآت النفطية ومحطات الطاقة الكهربائية والصناعات الوطنية أدى إلى "عجز في الموازنة العامة للدولة وحدوث خلل في الميزان التجاري حيث أصبحنا بلدا مستوردا ومستهلكا وبالتالي توقف التصدير بكل مكوناته وتوقف إمداد خزينة الدولة بالعائدات بسبب هذا الواقع".
وجدد الحلقي التأكيد على التزام الحكومة بمبدأ الدعم وزيادته والتوسع به من أجل تحسين الواقع المعيشي للمواطن لافتا في الوقت نفسه إلى أن الواقع الراهن يتطلب من الحكومة رسم استراتيجية واضحة لتعزيز إيرادات خزينة الدولة حتى نهاية عام 2013 وإيجاد السيناريوهات الداعمة لهذا التوجه إضافة إلى تعزيز ثقافة التزام المواطن بتسديد ما يترتب عليه من استحقاقات وذمم مالية تجاه الدولة والتشدد في الجباية من كهرباء ومياه واتصالات وضرائب الإدارة المحلية والعقارات وغيرها وضغط الإنفاق الحكومي والحد من الهدر وتحقيق موارد ذاتية لكل محافظة.
وأشار الحلقي إلى أهمية توطين الصناعات الخفيفة والمتوسطة ودعمها وتشجيعها وتنشيط القطاعات التنموية وتحسين واقع الخدمات من مياه شرب وكهرباء واتصالات وصرف صحي والاهتمام بالنظافة العامة وترحيل النفايات المختلفة حفاظا على البيئة والاهتمام بالقطاع الصحي والتربوي والتعليمي وتحقيق النزاهة والعدالة في الامتحانات والنتائج الامتحانية والتوسع في إنشاء محطات غاز جديدة لتلبية احتياجات المنطقة الجنوبية والقنيطرة والاهتمام بزيادة المخازين الاستراتيجية للمواد وخاصة القمح والدقيق والمواد الغذائية والاستهلاكية.
من جهتهم عرض المحافظون الواقع الخدمي والتنموي والمعيشي في محافظاتهم والصعوبات التي تواجه بعض القطاعات وعرضوا الآليات والمقترحات لتجاوزها وإمكانية إحداث أسواق هال جديدة موازية للأسواق الحالية في دمشق وريفها وفي مختلف المناطق بهدف زيادة عرض السلع والمواد وتخفيض الأسعار وتعزيز التدخل الإيجابي وكذلك الرقابة التموينية ورفدها بكوادر جديدة.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى حرص الحكومة على وضع جميع الإمكانيات لمعالجة هذه الصعوبات وتأمين كل ما تحتاجه المحافظات لتحسين الواقع الاقتصادي والاجتماعي والخدمي والتشدد في منع مخالفات البناء والمحاسبة ومحاربة الفساد.
وأوضح الحلقي أنه بالتوازي تقوم الحكومة بتنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة حيث قطعت خطوات هامة وكبيرة في هذا المجال وتوصلت إلى نتائج ملموسة تعزز عقد مؤتمر الحوار الوطني على الأرض السورية وبإرادة السوريين أنفسهم وذلك في الوقت الذي يواصل فيه جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي العمل على إعادة الأمن والاستقرار إلى جميع الأراضي السورية مجددا التأكيد على أن الحكومة لن تسمح بتواجد إرهابي واحد على الأراضي السورية.
وقدم المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات والدكتور قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية عرضا حول الجهود التي تبذلها الحكومة لتعزيز وتطوير القطاعات كافة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين وإصلاح الأضرار التي تلحق بالقطاعات الخدمية وخاصة قطاع الكهرباء من قبل المجموعات الإرهابية من خلال الإصلاح الفوري لها ومنع حصول معاناة لدى المواطنين لافتين إلى الإجراءات التي تتخذها الحكومة لتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات والحد من ارتفاع الأسعار وتأمين مختلف المواد الغذائية والاستهلاكية والمشتقات النفطية.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة