أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الدكتور وائل الحلقي مشروع قانون باعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 من الغرامات المحددة فيه شريطة تسديد ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة مع فوائدها القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ التسوية وذلك بهدف المساهمة في معالجة الدعاوي الجمركية الكثيرة المنظورة أمام القضاء.

كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل تسمية وزارة الاتصالات والتقانة لتصبح وزارة الاتصالات والتنمية المعلوماتية وتحديد مهامها وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2004 وذلك بهدف اعادة تحديد المهام المنوطة بالوزارة والجهات المرتبطة بها في مجالات المعلوماتية والاتصالات والبريد وما يتعلق بها من مهام جديدة في مجال الحكومة الإلكترونية والتنمية المعلوماتية والإدارية ولاسيما بعد استكمال إجراءات اعادة هيكلة قطاع الاتصالات والمعلوماتية.

ووافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن طلبها الموافقة على اعفاء التعاقد مع شركة اريا تجارت تارة الإيرانية لتوريد مواد غذائية ومنظفات تحويلية من جميع الرسوم والطوابع والضرائب بما فيها رسم الطابع ورسم تصديق المستندات كما تمت الموافقة على اعتماد النظام المالي والمحاسبي للشركة السورية للاتصالات.

ووافق مجلس الوزراء على نقل ملكية العقار رقم 582 من منطقة اسقبولي العقارية التابعة لمحافظة طرطوس والبالغة مساحته 358 مترا مربعا والواقع ضمن المخطط التنظيمي المصدق لبلدية الشيخ سعد من املاك الجمهورية العربية السورية إلى املاك بلدية الشيخ سعد.

ووافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة النقل بزيادة أجور النقل للفلاحين والمنتجين لدى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور الذين يوردون اقماحهم الى فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بدمشق لتصبح 1000 ليرة بدلا من 800 ليرة للطن الواحد عن كل مسافة 100 كم تشجيعا للفلاحين.

وفي تصريحات للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك أن جميع المواد الغذائية متوافرة مع بداية شهر رمضان الكريم وأن الحكومة اتخذت العديد من القرارات بهدف تخفيض الأسعار ولاسيما منع تصدير الخضراوات إلى الدول المجاورة بسبب الظروف الحالية حيث جاء هذا القرار مكملاً لدعم الرقابة التموينية في المجتمع.

وأشار محبك إلى أن الحكومة جادة في استيراد كمية من المواد الغذائية الأساسية وستقدمها للمؤسسات الحكومية دون هوامش ربح وتوزيعها عبر صالات ومنافذ البيع في مؤسسات التدخل الإيجابي مبيناً أنه سيتم طرح المواد المخزنة بشكل استراتيجي في الأسواق مع بداية شهر رمضان. ولفت محبك إلى أن الحكومة ستقطع الطريق على كل من يحاول التلاعب بالسلع وستلبى احتياجات المجتمع من جميع السلع وبالأسعار المناسبة وهو ما يرتب على المواطنين القيام بواجبهم وعدم تخزين كميات كبيرة تزيد عن حاجتهم.

  • فريق ماسة
  • 2013-07-01
  • 11644
  • من الأرشيف

مجلس الوزراء يعفي المخالفات الجمركية من الغرامات ويعدل تسمية وزارة الاتصالات

أقر مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها برئاسة رئيس المجلس الدكتور وائل الحلقي مشروع قانون باعفاء المخالفات الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك رقم 38 لعام 2006 من الغرامات المحددة فيه شريطة تسديد ما يتوجب عليها من رسوم جمركية ورسوم وضرائب اخرى وفق معدلاتها الواجبة بتاريخ تحقيق المخالفة مع فوائدها القانونية المترتبة عليها حتى تاريخ التسوية وذلك بهدف المساهمة في معالجة الدعاوي الجمركية الكثيرة المنظورة أمام القضاء. كما أقر المجلس مشروع قانون بتعديل تسمية وزارة الاتصالات والتقانة لتصبح وزارة الاتصالات والتنمية المعلوماتية وتحديد مهامها وإلغاء المرسوم التشريعي رقم 35 لعام 2004 وذلك بهدف اعادة تحديد المهام المنوطة بالوزارة والجهات المرتبطة بها في مجالات المعلوماتية والاتصالات والبريد وما يتعلق بها من مهام جديدة في مجال الحكومة الإلكترونية والتنمية المعلوماتية والإدارية ولاسيما بعد استكمال إجراءات اعادة هيكلة قطاع الاتصالات والمعلوماتية. ووافق مجلس الوزراء على كتاب وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك المتضمن طلبها الموافقة على اعفاء التعاقد مع شركة اريا تجارت تارة الإيرانية لتوريد مواد غذائية ومنظفات تحويلية من جميع الرسوم والطوابع والضرائب بما فيها رسم الطابع ورسم تصديق المستندات كما تمت الموافقة على اعتماد النظام المالي والمحاسبي للشركة السورية للاتصالات. ووافق مجلس الوزراء على نقل ملكية العقار رقم 582 من منطقة اسقبولي العقارية التابعة لمحافظة طرطوس والبالغة مساحته 358 مترا مربعا والواقع ضمن المخطط التنظيمي المصدق لبلدية الشيخ سعد من املاك الجمهورية العربية السورية إلى املاك بلدية الشيخ سعد. ووافق مجلس الوزراء على اقتراح وزارة النقل بزيادة أجور النقل للفلاحين والمنتجين لدى محافظات الحسكة والرقة ودير الزور الذين يوردون اقماحهم الى فرع المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب بدمشق لتصبح 1000 ليرة بدلا من 800 ليرة للطن الواحد عن كل مسافة 100 كم تشجيعا للفلاحين. وفي تصريحات للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك أن جميع المواد الغذائية متوافرة مع بداية شهر رمضان الكريم وأن الحكومة اتخذت العديد من القرارات بهدف تخفيض الأسعار ولاسيما منع تصدير الخضراوات إلى الدول المجاورة بسبب الظروف الحالية حيث جاء هذا القرار مكملاً لدعم الرقابة التموينية في المجتمع. وأشار محبك إلى أن الحكومة جادة في استيراد كمية من المواد الغذائية الأساسية وستقدمها للمؤسسات الحكومية دون هوامش ربح وتوزيعها عبر صالات ومنافذ البيع في مؤسسات التدخل الإيجابي مبيناً أنه سيتم طرح المواد المخزنة بشكل استراتيجي في الأسواق مع بداية شهر رمضان. ولفت محبك إلى أن الحكومة ستقطع الطريق على كل من يحاول التلاعب بالسلع وستلبى احتياجات المجتمع من جميع السلع وبالأسعار المناسبة وهو ما يرتب على المواطنين القيام بواجبهم وعدم تخزين كميات كبيرة تزيد عن حاجتهم.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة