أكد الدكتور نجم حمد الأحمد وزير العدل أن القضاء السوري يضمن إقامة محاكمات عادلة وفق أفضل المعايير الدولية للمتورطين بارتكاب أعمال إرهابية داخل الأراضي السورية.

وبين وزير العدل خلال افتتاح الدورة التأهيلية التدريبية السابعة للقضاة في المعهد القضائي بدمشق اليوم أن "القضاء السوري بات مضطرا على ضوء ما تتعرض له سورية من هجمة شرسة غير مسبوقة لأن يتعامل مع أنماط من الجرائم الغريبة وغير المألوفة عن المجتمع السوري مثل جرائم الإرهاب الدولي المنظم وجرائم تقطيع الأوصال وغيرها من الجرائم البشعة".

ودعا الوزير الأحمد القضاة المتدربين في الدورة إلى الأخذ بقواعد الحق والإنصاف لدى مزاولتهم المهنة والالتزام بتمثيل المجتمع وخدمة المواطن وأن يكونوا إنموذجا في النزاهة والشفافية والاستقامة والمواظبة على التدريب المستمر والتطوير الذاتي وتحديد العلاقة التي تربط بين القاضي والمحامي عبر التشاركية والتعاون والحفاظ على هيبة القضاء.

وبين الأحمد أنه "سيتم خلال فترة قريبة إصدار قانون جديد للمعهد القضائي ولائحة داخلية متطورة" إضافة إلى التركيز على الجوانب التطبيقية والعملية وتزويد المتدربين بشتى أنواع المعارف القانونية والاستفادة من خبرات الأساتذة الجامعيين النظرية والمعارف العملية لدى القضاة المتمرسين.

ورأى القاضي محمد ديب المقطرن عميد المعهد القضائي أن الدورة ستساهم في رفد السلطة القضائية بقضاة أكفياء قادرين على إرساء دعائم القانون وتطبيقه الأمثل وترسيخ مفهوم العدالة وتكريس دولة القانون.

وطلب عميد المعهد من القضاة المتدربين الالتزام بتعليمات وأنظمة المعهد وتجسيد ما تحمله كلمة القاضي من معان سلوكا وتصرفا والاهتمام بمتابعة المحاضرات والتدريبات والتطبيقات والمناقشات والواجبات بشكل كامل.

ولفت نزار اسكيف نقيب المحامين إلى ضرورة تكريس ثقافة التعاون والتشارك بين القضاء والمحاماة كعلاقة تكامل داعيا القضاة إلى تعزيز معارفهم وتوسيع علمهم بالقانون والبحث مستقبلا في إعداد اجتهادات نوعية في القضاء.

وأكد نقيب المحامين أن القضاء السوري يفوق في نزاهته ودقة أحكامه الكثير من المؤسسات القضائية في الدول العربية والمجاورة "نظرا لتعدد وتسلسل إجراءات التقاضي ما يحول دون حدوث حالات غبن بأي من اطراف الدعوى.

يشار إلى أن عدد المشاركين في الدورة والمعينين بالمرسوم رقم 187 الصادر بتاريخ 2-6-2013 بلغ 261 قاضيا وقاضية من مختلف المحافظات السورية حيث يتلقون خلال عامين دروسا نظرية وعملية وتطبيقية مع تدريبات عملية في المحاكم.
  • فريق ماسة
  • 2013-06-30
  • 13020
  • من الأرشيف

وزير العدل: اللقضاء السوري يضمن إقامة محاكمات عادلة للمتورطين بارتكاب أعمال إرهابية داخل الأراضي السورية

أكد الدكتور نجم حمد الأحمد وزير العدل أن القضاء السوري يضمن إقامة محاكمات عادلة وفق أفضل المعايير الدولية للمتورطين بارتكاب أعمال إرهابية داخل الأراضي السورية. وبين وزير العدل خلال افتتاح الدورة التأهيلية التدريبية السابعة للقضاة في المعهد القضائي بدمشق اليوم أن "القضاء السوري بات مضطرا على ضوء ما تتعرض له سورية من هجمة شرسة غير مسبوقة لأن يتعامل مع أنماط من الجرائم الغريبة وغير المألوفة عن المجتمع السوري مثل جرائم الإرهاب الدولي المنظم وجرائم تقطيع الأوصال وغيرها من الجرائم البشعة". ودعا الوزير الأحمد القضاة المتدربين في الدورة إلى الأخذ بقواعد الحق والإنصاف لدى مزاولتهم المهنة والالتزام بتمثيل المجتمع وخدمة المواطن وأن يكونوا إنموذجا في النزاهة والشفافية والاستقامة والمواظبة على التدريب المستمر والتطوير الذاتي وتحديد العلاقة التي تربط بين القاضي والمحامي عبر التشاركية والتعاون والحفاظ على هيبة القضاء. وبين الأحمد أنه "سيتم خلال فترة قريبة إصدار قانون جديد للمعهد القضائي ولائحة داخلية متطورة" إضافة إلى التركيز على الجوانب التطبيقية والعملية وتزويد المتدربين بشتى أنواع المعارف القانونية والاستفادة من خبرات الأساتذة الجامعيين النظرية والمعارف العملية لدى القضاة المتمرسين. ورأى القاضي محمد ديب المقطرن عميد المعهد القضائي أن الدورة ستساهم في رفد السلطة القضائية بقضاة أكفياء قادرين على إرساء دعائم القانون وتطبيقه الأمثل وترسيخ مفهوم العدالة وتكريس دولة القانون. وطلب عميد المعهد من القضاة المتدربين الالتزام بتعليمات وأنظمة المعهد وتجسيد ما تحمله كلمة القاضي من معان سلوكا وتصرفا والاهتمام بمتابعة المحاضرات والتدريبات والتطبيقات والمناقشات والواجبات بشكل كامل. ولفت نزار اسكيف نقيب المحامين إلى ضرورة تكريس ثقافة التعاون والتشارك بين القضاء والمحاماة كعلاقة تكامل داعيا القضاة إلى تعزيز معارفهم وتوسيع علمهم بالقانون والبحث مستقبلا في إعداد اجتهادات نوعية في القضاء. وأكد نقيب المحامين أن القضاء السوري يفوق في نزاهته ودقة أحكامه الكثير من المؤسسات القضائية في الدول العربية والمجاورة "نظرا لتعدد وتسلسل إجراءات التقاضي ما يحول دون حدوث حالات غبن بأي من اطراف الدعوى. يشار إلى أن عدد المشاركين في الدورة والمعينين بالمرسوم رقم 187 الصادر بتاريخ 2-6-2013 بلغ 261 قاضيا وقاضية من مختلف المحافظات السورية حيث يتلقون خلال عامين دروسا نظرية وعملية وتطبيقية مع تدريبات عملية في المحاكم.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة