دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
وجه وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني مديري المؤسسات الصناعية العامة لتقييم واقع الشركات التابعة لها ونشاطاتها
كلا على حدة وجدوى الاستمرار بها وتوثيق الأضرار جراء اعتداءات المجموعات الإرهابية المسلحة بشكل دوري بمختلف الطرق والوسائل ليتم وضع تصور لحجم وقيمة هذه الأضرار.
وحذر وزير الصناعة خلال اجتماعه بمديري المؤسسات العامة الصناعية والمديرين المركزيين في الوزارة من المتاجرين والمتلاعبين بمنتجات القطاع العام الصناعي داعيا إلى وضع استراتيجيات تضمن تحقيق أكبر ربح وتأخذ بعين الاعتبار تمويل إنتاج المواد الأولية اللازمة لبعض الصناعات وإشراف وزارة الصناعة أو إحدى مؤسساتها على مختلف المراحل حتى بيع الإنتاج النهائي منوها بالتجربة الرائدة للمؤسسة العامة للتبغ في هذا المجال.
وجدد الوزير السخني استعداد الوزارة "لتقديم التسهيلات لاستمرار عمل الشركات ودوام العملية الإنتاجية والمساعدة في تجاوز الروتين" الذي يواجه العمل من قبل الوزارات والجهات الأخرى من خلال اللجنة الاقتصادية وإصدار القرار المناسب بشأنها مطالبا المديرين بالتدقيق على الإجازات الخارجية التي يطلبها بعض الموظفين".
وأشار الوزير السخني إلى أن وزارة الصناعة أوقفت بيع الغزول بعد أن تبين لها قيام بعض التجار بشرائها بالسعر التدخلي وبيعها بأسعار السوق ما يتطلب من مديري الشركات و المؤسسات التنبه إلى هذه الأمر وإنهاء دور المؤسسات الوسيطة والبحث عن خيارات بديلة تحفظ حقوق الشركات والمؤسسات وتحافظ على المال العام.
وبين وزير الصناعة ضرورة زيادة وتيرة العمل وإنجاز ما لم ينجز في المراحل السابقة مع الحفاظ على المنشآت الصناعية القائمة ومكافحة الهدر والفساد وتأمين المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج وتسويق المنتجات النهائية لسد احتياجات السوق المحلية وتصدير ما أمكن منها مبينا أن بعض الشركات اضطرت إلى تعديل كلف الإنتاج نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الأولية ورغم ذلك ظلت دون أسعار السوق المحلية محذرا من قيام البعض ببيع منتجات عالية الجودة في بعض الشركات على أنها "استوكات" ما تطلب تشكيل لجان من قبل الوزارة لضبط هذا الموضوع.
ودعا إلى الاستفادة من مراكز التدريب والتأهيل خلال هذه الفترة في تدريب وتأهيل كوادر وزارة الصناعة ليقوموا بدورهم في تطوير الشركات وتعزيز قدراتها من مختلف الجوانب الإنتاجية والفنية والتسويقية.
ولفت وزير الصناعة إلى أهمية تعزيز دور الصناعة الوطنية في عملية التنمية وخاصة القطاع العام الذي ثبت خلال الأزمة أنه لا يمكن الاستغناء عنه مشيرا إلى " أن السياسات التي اتبعت سابقا تجاه هذا القطاع لم تكن تصب في مصلحته".
وأشار إلى أهمية "ايجاد بديل وطني لشركتي المراقبة الدوليتين على المستوردات" والتمسك بحقوق الوزارة على هاتين الشركتين مؤكدا ضرورة مراقبة المنتجات الغذائية بمختلف مراحل إنتاجها والتأكد من سلامتها ومطابقتها للمواصفات وطرق إنتاجها.
ولفت الوزير السخني إلى أن القيمة الشرائية لليرة السورية لم تنخفض إلا بعد أن تم استهداف معامل حلب بالقطاعين العام والخاص ما يؤكد الثقل الاقتصادي للصناعة السورية وخاصة في حلب لافتا إلى أن مؤسسات وشركات القطاع العام الصناعي قدمت حتى الآن 140 شهيدا إضافة إلى عدد من المصابين والمخطوفين معتبرا أن هذا الاستهداف المبرمج للقطاع الصناعي وخاصة العام منه يتطلب من المديرين والقائمين عليه مرونة بالتعامل وعدم التعاطي معه بنمطية.
ودعا وزير الصناعة إلى التحضير لمرحلة إعادة الإعمار وإقلاع الصناعة الوطنية عبر وسائل تمويل ذاتية أو من وزارة المالية أو من صندوق الدين العام أو من خلال التشاركية مع القطاع الخاص الوطني وفق رؤية صحيحة أو عبر الاستفادة من ممتلكات ومواقع وزارة الصناعة.
وقال وزير الصناعة "علينا وفق الواقع الجديد أن نعيد النظر بالسياسات والاستراتيجيات الصناعية والمحافظة على الصناعات الأساسية والاستراتيجية وخاصة التي تحقق قيمة مضافة وذات الأبعاد التنموية والاستغناء عن بعض الصناعات غير المهمة والتعاطي مع منشآتها ومعاملها وفق هذا الواقع" مشيرا إلى فشل استهداف الاقتصاد والصناعة الوطنية ضمن الحرب العدوانية التي تشن على سورية بمختلف الوسائل والطرق بفضل صمود شعبنا وجيشنا ما يتطلب العمل بكل ما نمتلك من قدرة لإعادة إقلاع دورة الاقتصاد الوطني من جديد وبخاصة الصناعة الوطنية.
بدورهم أكد مديرو المؤسسات والمديرون المركزيون العمل على توفير مستلزمات الإنتاج عبر عروض خارجية وداخلية ورفع سقف الشراء المباشر والأخذ بعين الاعتبار طبيعة المواد الأولية الداخلة في الإنتاج.
وأشاروا إلى وجود عوائق من بعض الجهات ذات العلاقة الوثيقة بإنتاج وتسويق المنتجات وأن أضرار بعض الشركات المتوقفة عن العمل في المناطق الشمالية والشرقية خفيفة وليس كما أشيع أن آلاتها وتجهيزاتها سرقت أونهبت بالكامل.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة