دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
افتتح في محافظة طرطوس مبنى فرع المصرف التجاري السوري في قرية بملكة تكلفة تجهيزاته 8 ملايين ليرة وفرع
المصرف العقاري في مدينة بانياس بكلفة إجمالية 45 مليونا و500 ألف ليرة بهدف تقديم خدمات مصرفية منوعة للمتعاملين من مختلف المحافظات.
وأكد الدكتور محمد الحسين وزير المالية أن الهدف من افتتاح هذه المصارف تخديم كل مدن ومناطق المحافظة وتقديم أفضل الخدمات المصرفية للمتعاملين وتخفيف الضغط الحاصل على المصارف العامة في محافظة طرطوس.
وأضاف الوزير الحسين أن هذه المصارف ستسهم في توفير الوقت ومشقة السفر على مواطني محافظة طرطوس وتقلص من دوران المعاملات في المصارف ومن المركزية أيضا مشيرا إلى أن هذه المصارف ستعمل على إنجاز المعاملات بفترة زمنية قصيرة.
يشار إلى أن فرع المصرف التجاري السوري مؤلف من طابقين وبمساحة طابقية 200 متر مربع ويتوفر فيه صراف الي يقدم الخدمات المصرفية ليلا ونهارا اما فرع المصرف العقاري فهو مؤلف من طابق واحد بمساحة اجمالية 600 متر مربع وبطاقة استيعابية ل45 موظفا ويوجد فيه17 كوة تقدم الخدمات المصرفية عبر نظام الدور الالكتروني.
كما يتضمن المصرفان شبكة حاسوبية متطورة مرتبطة مع الادارة العامة تدخل اليها كل المعلومات المتعلقة بالقروض الممنوحة والمقترضين وبيانات واشعارات القبض وتسديد الاقساط ما يتيح الفرص للحصول على المعلومات المطلوبة بسرعة.
حضر الافتتاح عدنان وسوف امين فرع طرطوس لحزب البعث والدكتور عاطف النداف محافظ طرطوس.
كما افتتح في محافظة اللاذقية الفرع رقم 4 للمصرف التجاري السوري في شارع بغداد بكلفة 250 مليون ليرة وفرع اخر لمصرف التسليف الشعبي بمدينة الحفة بكلفة 19 مليون ليرة بهدف تقديم خدمات مصرفية متنوعة.
وأوضح الوزير الحسين أن افتتاح فرعي المصرفين يأتي في إطار خطة وزارة المالية لتعميم ونشر الخدمات المصرفية في المحافظات كافة عبر التوسع بافتتاح المصارف بشكل أفقي وعامودي بما يتناسب والتطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي العام.
وأشار إلى أن الفرعين المصرفيين يتيحان إمكانية كبيرة لخلق فرص تمويل جديدة للمشروعات التي ستقام في محافظة اللاذقية لافتا إلى أن المصرف التجاري رقم 4 مزود بأحدث التجهيزات المصرفية كما أنه مرتبط بالإدارة العامة ارتباطا مباشرا من خلال شبكة معلومات واتصالات وصالات تدريب وكادر مدرب
بدوره لفت الدكتور دريد ضرغام مدير عام المصرف التجاري السوري إلى أن المصرف التجاري قطع أشواطا كبيرة على صعيد الأتمتة المصرفية والإدارية وافتتاح الفروع التي ارتفع عددها من 45 إلى100 فرع.
وبين ضرغام أن البرنامج المصرفي المطبق في فروع التجاري السوري مطبق في300 بنك عالمي وأن فروع التجاري تعتبر السباقة في مجال الحوالات الفورية المجانية والتعامل المصرفي وإنهاء التعامل الورقي مبينا أنه في هذا الإطار تم افتتاح العديد من المكاتب والفروع في الحفة ومرمريتا ومشتى الحلو والحواش وسلقين والسقيلبية إضافة إلى التوسع في فتح الكوات المصرفية بالمطارات والمرافئ والموانئ ومراكز المدن.
من جانبه أوضح الدكتور عماد حبيب مدير فرع المصرف التجاري4 أن فرع المصرف يسهم في توسيع سلة الخدمات المصرفية بالمحافظة والارتقاء بها مشيرا إلى أنه يضم خبرات مؤهلة ومدربة ويقدم خدمات شاملة في مجال الإعتمادات والكفالات والتسليف والبوالص والقروض المختلفة وفتح الحسابات والتمويل الداخلي والخارجي.
يشار إلى أن فرع مصرف التسليف الشعبي يتألف من ثلاثة طوابق ويتوضع على مساحة1000 متر مربع ويقدم الخدمات المصرفية بأنواعها أما فرع التجاري السوري فيتألف من أربعة طوابق بمساحة طابقية400 متر مربع.
حضر الافتتاح الدكتور فاروق بديوي أمين فرع اللاذقية لحزب البعث والدكتور خليل مشهدية محافظ اللاذقية.
الحسين: تعزيز دور القطاع العام في عملية التنمية والحفاظ على حقوق العمال ومكاسبهم
وفي حوار مفتوح بعنوان "التطورات الاقتصادية والمالية في سورية" بجامعة تشرين أكد الوزير الحسين أن الاقتصاد السوري اقتصاد متين ومتماسك وان اعتماد سورية على قواها ومواردها الذاتية يشكل أحد أهم أسباب القوة والمكانة التي تحتلها على مختلف الصعد
وقال الحسين :إن سورية حققت خلال السنوات العشر الماضية إنجازات كبيرة وهي واحدة من أقل دول العالم مديونية وإن 5ر98 بالمئة من موازنتها هي تمويل محلي و5ر1 بالمئة على شكل قروض من مؤسسات مالية عربية مشيراً إلى أن سورية تنتج من الزراعة اليوم ما يكفي ويفيض عن حاجة الشعب السوري وكذلك معظم الاحتياجات الصناعية والدوائية
وبين الحسين أنه رغم الصعاب التي واجهت الاقتصاد السوري خلال السنوات الأخيرة والمتمثلة بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية وموضوع الجفاف وارتفاع أسعار النفط الذي انعكس على غلاء السلع ولاسيما الغذائية فإن الموازنة الاستثمارية لم تقل على مدى السنوات الخمس الأخيرة عن 95 بالمئة
وأكد الحسين على التمسك بدور القطاع العام الذي تراوحت مساهمته في الاقتصاد الوطني خلال السنوات الخمس الماضية بين 100 إلى 120 مليار ليرة مؤكداً الحرص على الاستمرار بنهج إصلاح وتجديد هذا القطاع وتأهيله واعادة استثمار منشاته الخاسرة في مجالات أخرى وزيادة الانفاق العام ضمن الإمكانات المتاحة للدولة وذلك بهدف تطوير هذا القطاع وتعزيز دوره في عملية التنمية مع الحفاظ على مكاسب العمال وحقوقهم
وأضاف الحسين: "في ظل اقتصاد السوق الاجتماعي نسعى لتحقيق نموذج اقتصادي يحقق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية ولا نقبل ان يتقدم الجانب الاقتصادي على الجانب الاجتماعي" مشيراً إلى ضرورة أن تلحظ الخطة الخمسية الحادية عشرة موضوع تقديم المزيد من التسهيلات والمزايا لجذب الاستثمارات وتخفيف البيروقراطية والروتين والتركيز على معالجة البطالة وخلق فرص عمل وتطوير البنية التحتية وإيلاء اهتمام أكبر لمواضيع التعليم والصحة والخدمات إضافة إلى عامل مراعاة توزيع المشاريع الاستثمارية في مختلف المحافظات والتوازن في الإنفاق الحكومي بينها
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة