• فريق ماسة
• 2010-07-28
• 15101
• من الأرشيف

390 تجمعــــاً ســـــكنياً ..ينتظر حلولاً استراتيجية لمنع العطش في المناطق الشرقية بحماة

بعد أن رفضت وزارة الري كل الكتب الرسمية في محافظة حماة «المشفوعة برجاء» الموافقة على اقتراح جر مياه الفرات إلى المناطق الشرقية بمعدل نصف متر مكعب بالثانية وإضافته إلى مشروع الوزارة الخاص بـ (الدير-تدمر-حسياء) إلا أن الرد جاء دائماً بعدم توفر الإمكانية. مؤسسة المياه لم تقطع الأمل في إيجاد حل آخر تنقذ فيه تلك المناطق ويكون حلاً استراتيجياً طويل الأمد يقضي على العطش ويعمل على تركيز السكان في أراضيهم وعدم الهجرة، حيث وصلت معدلات الهجرة باتجاه شرق مدينة سلمية إلى أكثر من خمسين بالمئة في بعض القرى وهذا الحل يقضي بتخصيص مؤسسة مياه حماة بمأخذ على نهر الفرات في موقع ضخ مسكنة على أن تقع كامل المسؤولية الفنية والمالية على عاتقها دون أن تتحمل أي جهة أخرى دعم هذا المشروع، والمؤسسة بحاجة فقط إلى منح الموافقة ومع ذلك فإن الحلول الإسعافية جارية على قدم وساق.‏ وأشار محمد خالد الشحود مدير مؤسسة مياه حماة إلى الهبوط العالي في مناسيب المياه وتدني تصريف الآبار والينابيع وجفاف معظمها وخاصة الشرقية، وهنا كان لابد من إيجاد حل يفيد في تأمين مصدر مائي دائم إلا أنه من المستحيل توفير ذلك من المناطق المجاورة نظراً لتشابهها في الوضع المائي التي تعتمد على حامل سطحي يتراوح عمقه بين ثلاثين وستين متراً وقد استنزفت بعد أن قل الهاطل المطري بشكل كبير، أما الحامل الثاني وهو على عمق 350 إلى 700 متر وهو الحامل الجوفي الذي لا يمكن استثماره بشكل مباشر لأن مياهه غير مشروبة ومع ذلك كان هذا هو الحل الوحيد الإسعافي فقامت المؤسسة بالتنسيق مع وزارة الإسكان والتعمير على تنفيذ حفر آبار عميقة كخطوة أولى تمهيداً لإقامة محطات تحلية عليها ووصلت نسبة تنفيذ الآبار 60 إلى 70 بالمئة، كما تمت الموافقة على دراسة وتنفيذ ثلاث محطات تشمل تجمع الشيخ علي كاسون والسعن وتجمع جدوعة وعقارب وما حولهم وذلك في إطار العمل على تنفيذ سبع محطات في مرحلة لاحقة بعد أن يتم تأمين الأرض اللازمة لحفر آبار أخرى تقوم عليها إضافة إلى محطة جب العثمان وسرحه -الرهجان-تل عدا-سمنة-الحمرا.‏ وعن عدم إمكانية أن تكون هذه الآبار والمحطات حلاً دائماً وليس إسعافياً قال الشحود: لأن هذه العملية مكلفة للغاية بسبب تعرض إكساء الآبار لاهتراءات وأعطاب كثيرة تستدعي التغيير والتأهيل خلال فترات زمنية متتالية، وبالتالي توقف ضخ الآبار ووقوع المناطق في نفس الأزمة إضافة إلى عمليات أخرى تخص محطات التحلية وإمكانية تعرض خطوطها إلى التوقف والأعطال أيضاً بينما يبقى الحل الأمثل والأبقى والأقل كلفة على المدى البعيد في جر مياه الفرات عبر مقترح المؤسسة إلى هذه المنطقة التي تضم 390 تجمعاً سكنياً متناثراً على مساحة جغرافية واسعة، علماً أن المؤسسة قامت بتنفيذ محطتي تحلية في الصبورة والقنطرة التي وضعت بالاستثمار العام الماضي لدعم مياه سلمية وتل دره والكافات.‏ وعن متابعة عمل خط الجر الثاني ومعوقات الانتهاء من تنفيذه ذكر المهندس الشحود أن وزارة الإسكان والتعمير من خلال اعتماداتها قامت بدراسة وتنفيذ القناة الخامية من أعالي العاصي «الأميري» إلى منشآة التوزيع بالقصير مع توسيع محطة التصفية لمدينة حماة عبر خط جر مياه حماة الذي وصلت كلفته إلى 616 مليون ليرة سورية.‏ كما تقوم المؤسسة بتنفيذ خط الجر الثاني من محطة القصير وحتى مدينة حماة والبالغ طوله 82كم ووصلت نسبة التنفيذ حوالي 55 بالمئة ويصادف المشروع عوائق تنفيذية واستملاكية، علماً أنه يروي 65 تجمعاً سكانياً في محافظتي حماة وحمص ومن المتوقع أن يروي في نهاية العمر التصميمي للمشروع عام 2030 مليوني مواطن.‏ وأضاف الشحود: يتم حالياً ادراج القناة الثانية من خط جر مياه حماة الثاني بالخطة وذلك للبدء بتنفيذها وفق دراسة المشروع المقررة ووضعها بالاستثمار عام 2015 وبطول 22كم تم جر مياه حماة إلى السلمية بقيمة 350 مليون ليرة، وتتعاقد المؤسسة مع الشركة العامة للبناء وشركات خاصة لتنفيذ خزانات سعتها لا تقل عن 25 متراً مكعباً مع أقنية توزيع. ‏