أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية أن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان سيلتقي الأربعاء ممثلين للمتظاهرين الذين يطالبون منذ احد عشر يوما باستقالته.

وقال نائب رئيس الوزراء بولنت ارينتش اثر جلسة لمجلس الوزراء أن "رئيس وزرائنا أعطى موعدا لبعض المجموعات التي تنظم هذه التظاهرات، اعتقد انه سيلتقي بعضها الأربعاء وآخرين في موعد أخر" من دون أن يحدد هوية المجموعات التي سيجتمع بها اردوغان.

وأضاف ارينتش "سيتم إبلاغهم بالوقائع ورئيس وزرائنا سيستمع إلى ما سيقولونه"، وأكد أن "التظاهرات غير القانونية لن يسمح بها بعد اليوم في تركيا" من دون الإدلاء بتفاصيل إضافية، وقال "نعيش في دولة قانون، على الجميع أن يكونوا مسؤولين عن أفعالهم في دولة القانون".

وردا على سؤال عن مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي أثار الاضطرابات في تركيا، أكد ارينتش أن الحكومة ستلتزم قرارات القضاء الذي تلقى شكاوى عدة حول المشروع، وقال "ثمة قرار للقضاء علق أعمال (التطوير) وأربع شكاوى أخرى لم ينظر فيها بعد حتى الآن،ونلتزم قرار القضاء، إذا قررت المحكمة في النهاية أن هذا المشروع غير جيد، سيكون ممكنا عندها إعادة النظر في المشروع".

وعلقت محكمة في اسطنبول في 31 أيار/مايو مشروع إعادة بناء ثكنة عسكرية تعود إلى العهد العثماني في موقع حديقة جيزي عند طرف ساحة تقسيم، وكان إعلان الحكومة التركية نيتها إزالة الحديقة الشرارة التي اشعلت الحركة الاحتجاجية ضد اردوغان.

  • فريق ماسة
  • 2013-06-09
  • 5167
  • من الأرشيف

أردوغان يلتقي ممثلين عن المتظاهرين غدا

أعلن المتحدث باسم الحكومة التركية أن رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان سيلتقي الأربعاء ممثلين للمتظاهرين الذين يطالبون منذ احد عشر يوما باستقالته. وقال نائب رئيس الوزراء بولنت ارينتش اثر جلسة لمجلس الوزراء أن "رئيس وزرائنا أعطى موعدا لبعض المجموعات التي تنظم هذه التظاهرات، اعتقد انه سيلتقي بعضها الأربعاء وآخرين في موعد أخر" من دون أن يحدد هوية المجموعات التي سيجتمع بها اردوغان. وأضاف ارينتش "سيتم إبلاغهم بالوقائع ورئيس وزرائنا سيستمع إلى ما سيقولونه"، وأكد أن "التظاهرات غير القانونية لن يسمح بها بعد اليوم في تركيا" من دون الإدلاء بتفاصيل إضافية، وقال "نعيش في دولة قانون، على الجميع أن يكونوا مسؤولين عن أفعالهم في دولة القانون". وردا على سؤال عن مشروع تطوير ساحة تقسيم الذي أثار الاضطرابات في تركيا، أكد ارينتش أن الحكومة ستلتزم قرارات القضاء الذي تلقى شكاوى عدة حول المشروع، وقال "ثمة قرار للقضاء علق أعمال (التطوير) وأربع شكاوى أخرى لم ينظر فيها بعد حتى الآن،ونلتزم قرار القضاء، إذا قررت المحكمة في النهاية أن هذا المشروع غير جيد، سيكون ممكنا عندها إعادة النظر في المشروع". وعلقت محكمة في اسطنبول في 31 أيار/مايو مشروع إعادة بناء ثكنة عسكرية تعود إلى العهد العثماني في موقع حديقة جيزي عند طرف ساحة تقسيم، وكان إعلان الحكومة التركية نيتها إزالة الحديقة الشرارة التي اشعلت الحركة الاحتجاجية ضد اردوغان.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة