دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
استمع مجلس الشعب في جلسته الثالثة من الدورة العادية الرابعة للدور التشريعي الأول التي عقدها اليوم.jpg)
برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس إلى أجوبة وزارتي التعليم العالي والتربية حول عدد من أسئلة الأعضاء الخطية التي تقدموا بها عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب والتي تتمحور بمجملها حول جملة من القضايا التي تهم المواطنين وبالأخص شريحتي الطلاب والعاملين في السلك التدريسي.
وبينت وزارة التعليم العالي في إجابتها على سؤال عضو المجلس محمد قرعان حول إمكانية تسوية أوضاع العاملين في المعاهد التقانية في الجامعات بعد أن تم دمجها بأنه تم إلحاق المعاهد التابعة لوزارة التعليم العالي بالجامعات بدءا من العام الدراسي 2009-2010 وبناء عليه تم اجراء دراسة أولية حول اتباع العاملين في هذه المعاهد لقانون تنظيم الجامعات وتم التعميم على المعاهد المعنية بهذا الخصوص لبيان الرد فكان الرد بنسبة كبيرة بعدم الموافقة وذلك لأن هذا الموضوع سينعكس سلبا على معظم العاملين في المعاهد وأن الفئة الوحيدة التي يمكن أن تستفيد من هذا الإجراء هي العاملون الذين يحملون شهادة الدكتوراه وعددهم قليل جدا.
وأوضحت وزارة التعليم في إجابتها عن سؤال عضو المجلس عماد خلف حجي محمد حول إمكانية افتتاح كلية للصيدلة في جامعة الاتحاد الخاصة بالرقة بأنه لم يتم الترخيص بإحداث كلية صيدلة ضمن مرسوم ترخيص جامعة الاتحاد الخاصة حيث لا يتم افتتاح أي برنامج إلا بعد إحداثه والتأكد من توافر المستلزمات المادية والبشرية.
وبينت في جوابها حول سؤال عضو المجلس عمر حلاق عن إمكانية النظر في وضع الطلاب السوريين في جامعات مدينة طرابلس اللبنانية والعمل على نقلهم الى الجامعات السورية بأن "الأوضاع الحالية في الجامعات السورية لا تسمح بنقل هؤلاء الطلاب إلى الجامعات السورية مع الإشارة إلى أن هذا الإجراء بالنقل تم اتخاذه في العام الماضي عندما سمحت الظروف بذلك".
وأشارت وزارة التعليم في معرض ردها عن سؤال عضو المجلس سهيل فرح حول إمكانية زيادة المقاعد المجانية المخصصة للقبول في الجامعات الخاصة وتخفيض أقساط الجامعات المرتفعة بأن المرسوم التشريعي رقم /122/ تاريخ 27-9-2011 حدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل جامعة خاصة لوزارة التعليم العالي بنسبة /5/ بالمئة من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية ولا يجوز للجامعة زيادة الاقساط والرسوم التي سجل الطالب على أساسها أول مرة في الجامعة حتى نهاية دراسته إلا بقرار من وزير التعليم العالي بناء على موافقة مجلس التعليم العالي وحسب معدل التضخم الذي يقرره المكتب المركزي للإحصاء كما لا يجوز للجامعة إلزام الطالب بدفع رسوم الخدمات الإضافية كالسكن والمواصلات وغيرها إلا إذا استفاد من هذه الخدمات بناء على طلبه.
ولفتت الوزارة في جوابها عن سؤال عضو المجلس محمد جوخدار حول امكانية إحداث جامعة في مدينة حماة إلى أن الوزارة ومن خلال مجلس التعليم العالي تسعى الى إحداث جامعات وكليات جديدة كلما دعت الحاجة إلى ذلك بعد دراسة مستفيضة لأعداد الطلاب ومستلزمات الأحداث وتوفر أعضاء الهيئة التدريسية والأبنية المناسبة وسينظر في إحداث جامعة بمحافظة حماة حين توفر الإمكانات اللازمة وفي ضوء الخطة التعليمية لوزارة التعليم العالي.
وبينت وزارة التعليم العالي في ردها على سؤال عضو المجلس محمد صالح الماشي حول امكانية تقليص مدة دراسة الوكلاء في كلية التربية من أربع سنوات الى سنتين ومعاملة خريجي الصف الخاص بما يخص سقف الراتب معاملة تتوافق مع سنوات دراستهم بأن الأنظمة الجامعية المختصة تنص على أن الحصول على درجة الإجازة الجامعية تتطلب دراسة أربع سنوات دراسية كاملة إذا كان الطالب /المعلم الوكيل/ يحمل شهادة الدراسة الثانوية ولا يمكن بأي حال اختصارها الى سنتين أما ما يتعلق بسقف الراتب لخريجي الصف الخاص فان النظر في الاقتراح يعود لوزارة التربية صاحبة الاختصاص.
وأشارت في جوابها على سؤال عضو المجلس حمودة الصباغ حول إمكانية الاسراع بإشادة وحدات سكنية جامعية في مدينة الحسكة بأن وزارة التعليم العالي أعلمت رئيس جامعة الفرات بموجب كتابه رقم /174/ تاريخ 16-7-2012 بأنه تم تكليف وحدات العمل الهندسية في جامعة البعث بإعداد الدراسات الهندسية للوحدات السكنية في كل من دير الزور والرقة والحسكة في الأماكن المخصصة لجامعة الفرات وفور الانتهاء من إعداد الدراسات الهندسية سيصار إلى رصد الاعتمادات اللازمة للتنفيذ وتنظيم العقود اللازمة لذلك.
وفي معرض توضيحه لإجابات الوزارة بين وزير التعليم العالي الدكتور محمد يحيى معلا أن تجربة العام الماضي بالنسبة لتقديم طلاب جامعات التعليم المفتوح امتحاناتهم في الجامعات الأخرى كانت غير جيدة حيث بلغ عدد حالات انتحال الشخصية فيها نحو /30/ بالمئة باعتبار أن أعمار طلاب التعليم المفتوح تتراوح بين /18 و60/ سنة إضافة إلى تكلفتها المالية المرتفعة لافتا إلى أن زيادة عدد الدورات الامتحانية يسيء الى ترتيب الجامعات السورية والى نظام التعليم العالي.
وأكد حرص الوزارة على المحافظة على السمعة الجيدة والمهنية العالية التي تتمتع بها الجامعات السورية لافتا إلى أنه فيما يتعلق بموضوع منح دورة استثنائية للطلاب المستنفدين فرص الرسوب ودورة أخرى تكميلية ستتم دراسته بالاعتماد على مجموعة بيانات تتعلق بنسب الدوام والنجاح في كل الجامعات السورية.
وبخصوص نقل الممرضات العاملات في المشافي التعليمية وأعضاء الهيئات التدريسية في الجامعات السورية أشار الوزير /معلا/ إلى أنه في حال نقل هذه الكوادر سيحدث خلل في أداء هذه المشافي التي تستقبل يوميا نحو/2390/مراجعا وسيحرم طلاب بعض الجامعات من حقهم في الحصول على التعليم وستفرغ الجامعات من كوادرها التدريسية مبينا أن الاستثناءات في هذا المجال شملت أسر الشهداء فقط.
ولفت إلى الرقابة الصارمة التي تمارس على الجامعات الخاصة وإلى شروط الاعتماد التي تفتتح بموجبها موضحا أن نقل مواقع بعض الجامعات الخاصة إلى مناطق أكثر أمنا أثر على جودة ومعايير التعليم فيها وأن مجلس التعليم العالي اقر احداث جامعات خاصة بالتعليم المسائي كاستراتيجية في التعليم لكن من الصعب تطبيقها في هذه الظروف.
كما استمع المجلس الى أجوبة وزارة التربية حول أسئلة الأعضاء الخطية التي قدمت في وقت سابق عن طريق وزارة الدولة لشؤون مجلس الشعب حيث أشارت في جوابها حول سؤال عضو المجلس محمد ديب اليوسف عن إمكانية إعادة النظر بآلية تطبيق التأمين الصحي على المعلمين وخاصة أنه لا يوجد قانون ضابط له إلى أن الوزارة درست مؤخرا عقد التأمين الصحي من النواحي الفنية والإدارية والقانونية وتحديد مهام وواجبات وأطراف العملية التأمينية أي آلية تطبيق التأمين الصحي وإقرار الضوابط المناسبة له في اجتماعات اللجنة المشكلة بقرار وزارة المالية رقم /180/ تاريخ 7-1-2012 حيث ستقوم برفع نتائج أعمالها إلى مجلس الوزراء للاطلاع عليها وإقرارها أما بالنسبة لإنصاف العاملين في المناطق الساخنة واسترداد المبالغ التي دفعوها وإعادتها إليهم والتي ذهبت الى الشركات المتعاقد معها فذلك يعود تقديره إلى وزارة المالية بالتنسيق مع هيئة الإشراف على التأمين والمؤسسة العامة السورية للتأمين كونها مشكلة عامة في سورية فرزتها الظروف الراهنة لأنه في حال إقرار ذلك فسيطبق على جميع العاملين في القطاع الحكومي وليس على عاملي وزارة التربية فقط.
وأوضحت وزارة التربية في معرض ردها على سؤال عضو المجلس أكرم هواش حول إمكانية إحداث معهد صناعي في منطقة مصياف بمحافظة حماة ان الوزارة تعتذر عن إحداث هذا المعهد لعدم توفر التغذية الطلابية الكافية بسبب وجود ثانوية مهنية صناعية وحيدة في المنطقة وان المعاهد الصناعية القائمة حاليا موجودة بمركز مدينة حماة وتلبي احتياجات كل مناطق المحافظة.
ولفتت الوزارة في إجابتها على سؤال عضو المجلس وليد أبو عسلي حول إمكانية صدور عفو عن العقوبات المفروضة على المدرسين فيما يخص عملية تصحيح الامتحانات مع الإبقاء على العقوبات المالية إلى أنه نظرا للظروف الراهنة التي فرضتها الأزمة التي تمر بها سورية والحاجة الماسة الى توحيد جهود الجميع فان الوزارة ستصدر تعميما يتضمن طيا لعقوبات المفروضة على العاملين عن عامي 2011-2012 والمتعلقة فقط بنتيجة الأخطاء في قسائم أوراق الإجابة والواردة في البلاغ الوزاري رقم 1086-543 تاريخ 30-4-2012 على ألا يكون لهذا الطي مفعول رجعي من الناحية المالية.
وأكدت وزارة التربية في جوابها على سؤال عضو المجلس صالح الطحان حول إمكانية تبديل مديري المدارس كل عامين من مدرسة الى أخرى ومن إدارة المدرسة بشكل نهائي كل أربع سنوات وذلك للتطوير.. ضرورة استمرار المدير بعمله لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة وفق شروط تحددها الوزارة مع امكانية إنهاء عمل المدير في أي من الظروف والشروط التي تستدعي ذلك لجهة فشل المدير في تنفيذ المهام المسندة اليه وعندما تفرض بحقه عقوبة حسم بنسبة /5/ بالمئة من الراتب الشهري او تأخير أو حجب الترفيع اضافة الى أسباب أخرى يقدرها مدير التربية دون النظر الى المدة الزمنية لتكليفه.
وبينت الوزارة في جوابها على سؤال عضو المجلس نديم منصورة حول امكانية دراسة وضع المدرسين المعينين في المناطق الساخنة والذين انقطعوا عن الدوام بأنه "تم إصدار التعميم الوزاري على مديريات التربية رقم 4371-543 س 4-10 تاريخ 31-10-2012 لموافاتنا بقوائم اسمية للعاملين المنقطعين عن العمل خلال مدة أقصاها خمسة عشر يوما من تاريخه لدراستها من قبل اللجنة المشكلة بالقرار رقم 2131/943 تاريخ 7-10-2012 ليصار الى البت في الموضوع بعد استكمال نتائج الدراسة".
ولفتت الوزارة في معرض ردها على سؤال عضو المجلس جورجينا رزق حول إمكانية تثبيت الوكلاء العاملين في وزارة التربية بانه تم الإعلان عن إجراء اختبار ضمن برنامج تشغيل الخريجين الشباب لانتقاء عدد من حملة الإجازات الجامعية والمعاهد المتوسطة وقد تم تخصيص كل من مناطق ريف حلب والرقة والحسكة ودير الزور وحمص ومنطقة السخنة والمناطق الأمامية في محافظة القنيطرة وريف إدلب بعدد لا بأس به من الوظائف لملء شواغر هذه المناطق من حملة الشهادة الثانوية العامة للعمل في التدريس ضمن الحلقة الاولى من التعليم الاساسي كما انه تم التنسيق بين وزارتي التربية والتعليم العالي للاعلان عن قبول طلبات المعلمين الوكلاء في المحافظات الشرقية وريف حلب الشرقي للدراسة في كليات التربية عبر التعليم المفتوح لتثبيتهم اعتبارا من العام الدراسي 2011-2012.
وبينت الوزارة في جوابها على سؤال عضو المجلس علي الشيخ حول امكانية منح المعلمين في ناحيتي حران العواميد والغزلانية بريف دمشق تعويض المناطق النائية كون الناحيتين أحدثتا مؤخرا "أن منح تعويض المناطق النائية للعاملين في المناطق غير المحددة بقرار مجلس الوزراء لا ينسجم مع الأنظمة النافذة".
واوضحت الوزارة في جوابها على سؤال عضو المجلس محمد عبد العزيز الشامي حول امكانية رفع أجور ساعات التدريس في مراحل التعليم الأساسي والثانوي والفني لحملة المعاهد والجامعات بان وزارة التربية قامت باعداد مشروع مرسوم يتضمن زيادة أجور ساعات التدريس في مراحل التعليم الاساسي والثانوي والفني لحملة المعاهد والجامعات وخاطبت مديرية الموازنة في وزارة المالية لبيان مدى توفر الاعتماد اللازم مع الأسباب الموجبة منوهة بان الاعتماد غير متوفر حاليا في موازنة وزارة التربية.
ولفتت الوزارة في ردها على سؤال عضو المجلس حسين جاسم حمد حول إمكانية تثبيت الوكلاء في مناطق ريف حلب نظرا لكثرة الشواغر الى "أنها وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي أعلنت عن قبول طلبات عدد من المعلمين الوكلاء في المحافظات الشرقية وريف حلب الشرقي من خلال برنامج التعليم المفتوح للدراسة في كلية التربية بجامعتي حلب والفرات تمهيدا لتثبيتهم فضلا عن المسابقات القادمة التي سيتم الاعلان عنها من خلال برنامج تشغيل الشباب".
وبينت وزارة التربية في جوابها على سؤال عضو المجلس عدنان سليمان عن إمكانية تعيين الناجحين في مسابقة وزارة التربية لمعلمي الحرف لسد النقص في الملاك بانه تم الاعلان عن تعيين /385/ معلم حرفة حسب حاجة كل محافظة حيث تم التركيز على اختصاصات تقنيات كهربائية والكترونية وميكانيك مركبات وتقنيات حاسوب فضلا عن التبريد والتكييف والتدفئة والتهوية.
وفي معرض توضيحه لإجابات الوزارة لفت وزير التربية الدكتور هزوان الوز إلى أن سير امتحانات التعليم الأساسي بشكل جيد في أغلب المحافظات هو نتيجة لتعاون جميع الجهات المعنية وأن اقلاع الامتحانات أثبت عزم الجميع على مواصلة تعليمهم رغم الظروف الصعبة التي تمر بها سورية وإلى أنه ستتم مناقشة أوضاع طلاب إدلب الذين منعتهم المجموعات الارهابية المسلحة من التوجه الى امتحاناتهم.
وأوضح أن موضوع التعليم المهني تتم مناقشته حاليا مع جميع الوزارات المعنية به حيث يتم العمل على تأسيس بنية لهذا التعليم وفتح آفاق أمام خريجيه عبر تزويدهم بالخبرة أثناء الدراسة وتأمين فرص عمل لهم.
من جانبه لفت وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد إلى ضرورة ايجاد آلية محددة للتواصل بين أعضاء مجلس الشعب وأعضاء الحكومة بهدف الرد على تساؤلات الأعضاء خلال مدة أقصاها 30 يوما كون هذه التساؤلات تهم المواطنين وتعالج الكثير من مشكلاتهم اليومية.
وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.
كما أحال المجلس مشروع القانون المتضمن إعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية وأقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الآجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2012 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التأخير المترتبة والمستحقة عليهم اذا سددوها حتى غاية 31-12-2013 الى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية للبحث في جواز النظر بها دستوريا.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة