• فريق ماسة
• 2010-07-24
• 11805
• من الأرشيف

الملتقى الليبي السوري الأول للاستثمار ..تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين

ناقش الملتقى الليبي السوري الأول للاستثمار الذي عقد بدمشق اليوم تحت عنوان "الاستثمار طريق التنمية والتكامل" الفرص الاستثمارية المتوفرة وسبل زيادة حجمها في كلا البلدين. وأشار وزير المالية الدكتور محمد الحسين إلى أن الملتقى يشكل بداية لسلسلة من النشاطات الاقتصادية والجهود التي تبذلها الحكومتان في سبيل تفعيل دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في مجال الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين وأكد الوزير الحسين استعداد الحكومة السورية لإلغاء أي رسوم مفروضة على السلع والمنتجات الليبية بهدف تسهيل عملية انسيابها عبر الحدود إلى سورية، موضحاً أن الحكومة ستأخذ بعين الاعتبار جميع المقترحات والتوصيات التي ستصدر عن الملتقى بهدف الارتقاء بواقع الاستثمارات المتبادلة الذي ما يزال في بداياته الأولى ولفت وزير المالية إلى وجود العديد من الشركات الحكومية السورية العاملة في ليبيا، لاسيما في مجال الشبكات والبناء والإسكان، داعياً الشركات الحكومية الأخرى في الاختصاصات المختلفة إلى دراسة واقع الاستثمار في ليبيا والعمل على تنفيذ مشاريع استثمارية تعود بالنفع على البلدين الشقيقين وأكد الوزير الحسين ضرورة العمل على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين الجانبين في مجال التحويلات المصرفية والجمارك والنقل البري والبحري والجوي، داعياً للاستفادة من الموقع الجغرافي لليبيا كبوابة للمنتجات والسلع السورية إلى القارة الإفريقية ومن سورية كبوابة رجال الأعمال الليبيين إلى آسيا واستعرض وزير المالية المزايا والفرص الاستثمارية في سورية والمتمثلة بالتسهيلات الإدارية والجمركية والإعفاءات الضريبية داعيا رجال أعمال البلدين الى المساهمة فى زيادة حجم الاستثمارات المتبادلة من خلال إقامة مشاريع استثمارية مشتركة تعود بالنفع على البلدين الشقيقين واعتبر الوزير الحسين أن حجم التبادل التجاري بين سورية وليبيا والذي بلغ نحو 241 مليون دولار في نهاية عام 2008 لا يتناسب مع الإمكانيات التي يملكها البلدان الأمر الذي يتطلب بذل المزيد من الجهود لإيجاد الحلول للمعوقات التي تحول دون تسريع عملية انسياب المنتجات والبضائع بين الجانبين من جانبه أكد الدكتور عبد الحفيظ الزليطي أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية الليبي أهمية مجلس رجال الأعمال لجهة تفعيل دور القطاع الخاص في مجال الاستثمارات والعمل على تحديد أولويات العمل لزيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين ودعا الزليطي إلى الاستفادة من تجربة شركات الاتحاد العربي في تحقيق التكامل الاقتصادي بين سورية وليبيا والعمل على النهوض بواقع هذه الشركات وتنويع مجالات عملها، مؤكدا أهمية تنظيم اللقاءات والزيارات المتبادلة بين رجال الأعمال للاطلاع على الفرص والمزايا والتسهيلات الاستثمارية التي توفرها حكومتا البلدين وأشار أمين اللجنة الشعبية إلى أن الحكومة الليبية اتخذت العديد من الإجراءات بهدف تطوير البيئة التشريعية والقانونية للاستثمار ولاسيما مراجعة قانون الاستثمار والضرائب والجمارك والسماح بالتمويل التأجيري بهدف التخفيف من الأعباء المادية المترتبة على المستثمرين واستعرض أمين الهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية الدكتور جمال اللموشي الفرص الاستثمارية المتوفرة في ليبيا في مجال الخدمات والسياحة والمواصلات والصحة والتعليم والصناعة والزراعة والثروة البحرية حضر الافتتاح مدير هيئة الاستثمار السورية ورئيس مجلس رجال الأعمال السوري الليبي والوفد المرافق للزليطي وعشرات من رجال الأعمال السوريين والليبيين وسفيرا البلدين في دمشق وطرابلس تعريف رجال الأعمال بمناخ وفرص الاستثمار المتوفرة في البلدين أكد الدكتور أحمد عبد العزيز مدير هيئة الاستثمار السورية أهمية الملتقى الليبي السوري الأول للاستثمار لتعريف رجال الاعمال بمناخ وفرص الاستثمار المتوفرة في كلا البلدين وأشار الدكتور عبد العزيز خلال لقائه اليوم اعضاء مجلس رجال الأعمال السورى الليبي الذي يأتي ضمن فعاليات الملتقى إلى دور هيئة الاستثمار السورية في تهيئة المناخ الاستثماري وعرض الفرص كبوابة للمستثمر المحلى والاجنبى للاستثمار من خلال الترويج والترخيص والمتابعة ووضع الحلول للعقبات التي تعترض المستثمر خلال تنفيذ مشروعه وأشار عبد العزيز الى ما توفره الهيئة من تبسيط الاجراءات عبر اعتماد النافذة الواحدة وانهاء المستثمر جميع معاملاته فى مكان واحد وهو ما يجده بفروع الهيئة في المحافظات الأخرى حيث سيتم استكمال فتح فروع النافذة الواحدة في باقى المحافظات قبل نهاية العام الحالي لافتاً إلى أن المستثمر يمكنه الحصول على معلومات كاملة عن الاستثمار في سورية من خلال الخارطة الاستثمارية وباثنتى عشرة لغة والمحملة على الموقع الالكتروني للهيئة وبين مدير هيئة الاستثمار أن الخارطة تتضمن اجابات عن اسئلة محتملة للمستثمر والقوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار والتقارير الاقتصادية الرسمية وفرص الاستثمار والمشاريع التي تغطيها الهيئة فى مختلف المحافظات داعيا رجال الاعمال الليبيين إلى زيادة استثماراتهم في سورية وقدم مدير المدينة الصناعية في عدرا زياد بدور لمحة عن عمل المدن الصناعية الاربع في سورية عدرا وحسياء والشيخ نجار ودير الزور وأهم الميزات التي تقدمها للمستثمرين من تسهيل للإجراءات وتسليم ارض المشروع مجهزة بالبنى التحتية مع تمليك الأرض للمستثمر وتحقيق التكامل الصناعي بين الصناعيين فضلا عن الخدمات المرافقة من مجمعات سكنية ومطاعم ومواقع ترفيهية ومدارس ومشاف وكهرباء فضلا عن ربط المنطقة الصناعية عبر الطرق الدولية وخطوط نقل السكك الحديدية بمرفأ اللاذقية وطرطوس لتامين سرعة نقل السلع والمنتجات وأشار بدور إلى دور المدن الصناعية في استقطاب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية عبر تقديم التسهيلات التي توفرها خاصة مع إحداث أقسام للهجرة والجوازات لتسهيل إجراءات الإقامة والدخول والخروج للمواطنين السوريين والعرب والأجانب الموجودين في تلك المناطق كما استعرض الدكتور غياث قطيني من الهيئة العامة للتطوير والاستثمار العقاري أهداف تنظيم أعمال التطوير العقاري وتشجيع الاستثمار في هذا المجال لزيادة مساهمته في عملية البناء والإعمار وتفعيل دور القطاع الخاص الوطني في هذا الإطار وجذب الاستثمارات العربية والاجنبية للمشاركة في التطوير العقاري بما يحقق المساهمة في إمداد قطاع الإسكان والتعمير بما يلزم من الاراضي المعدة للبناء والخدمات والمرافق اللازمة لها واقامة مدن وضواح سكنية متكاملة ومعالجة مناطق السكن العشوائي وتأمين الاحتياجات الإسكانية لذوي الدخل المحدود بشروط ميسرة.‏ وأشار إلى أنه تم منح الموافقة لثلاث شركات من القطاع العام و31 شركة في القطاع الخاص وبلغ رأسمال الشركات التي حصلت على القبول في الاستثمار 2387 مليون ليرة بنسبة 78 بالمئة استثمارا محليا وبنسبة 22 بالمئة استثماراً أجنبياً بدوره نوه أمين الهيئة العامة للتمليك والاستثمار الليبية الدكتور جمال اللموشي بالفرص الاستثمارية المتوفرة في سورية وبعمل الهيئة وما توفره من خدمات للمستثمرين مشيراً إلى أهمية تجربة المدن الصناعية في سورية وعملها المتميز في اعادة توطين الصناعات المحلية كبيئة جاذبة للاستثمار وقال اللموشي إن سورية جديرة بتوجه رجال الأعمال للاستثمار فيها وتشكل نقطة جذب للتعاون بين رجال الاعمال السوريين والليبيين لاقامة المزيد من المشاريع التنموية وقدم محمد عبد الكريم الرعيض ممثل مجلس أصحاب الأعمال الليبيين عرضاً لبعض المشاريع الاستثمارية في ليبيا لاسيما في قطاع الصناعات الغذائية كالالبان والمثلجات ونجاحها في تلبية السوق المحلي واسواق اخرى مجاورة.