ركزت ورشة العمل التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في سورية على الشأن الاغاثي والاستجابة الوطنية والدولية للاحتياجات الإنسانية الناشئة عن الأوضاع في سورية.

وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أن آلية العمل الاغاثي تتم وفق معايير محددة وضوابط تحكمه وأول هذه المعايير عدم التمييز في توزيع هذه المساعدات إلى جانب الحيادية بحيث تصل المساعدات إلى مستحقيها من الأسر المتضررة نتيجة الأحداث في سورية.

وأشارت الوزيرة الشماط خلال الورشة التي شاركت فيها منظمات الأمم المتحدة العاملة بالشأن الإنساني في سورية إلى وجود نحو 4 ملايين وافد ضمن سورية وهو رقم وطني يمكن اعتماده بناء على التقارير الواردة من المحافظات السورية.

من جهته بين وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر العربي السوري جوزيف سويد أن اللجنة العليا للإغاثة التي تضم كامل مكونات المجتمع السوري تتحمل مسؤولية الشأن الاغاثي والإنساني بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بتقديم المساعدات إلى مستحقيها في جميع المناطق لافتا إلى أن أهمية الاجتماع في مناقشة ما يمكن أن يرتكز عليه التعاون المستقبلي بين اللجنة العليا بمكوناتها مع المنظمات الدولية بهدف وضع أسس عمل المرحلة القادمة.

من جهته أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين حسام الدين آلا أن الاجتماع يشكل فرصة لمناقشة تجربة التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والأممية المشاركة في توفير المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في مختلف أنحاء الأراضي السورية من داخل سورية.

بدوره بين المنسق المقيم للمنظمات الدولية العاملة بالشأن الإنساني في سورية آدم عبد المولى أن ازدياد أعداد الأشخاص المتضررين نتيجة الأحداث في سورية يستدعي زيادة المخصصات لتتناسب مع هذه الأرقام مشيرا إلى أن دور الأمم المتحدة هو مساعدة الحكومة السورية ومساندتها في الشأن الاغاثي.
  • فريق ماسة
  • 2013-05-18
  • 12373
  • من الأرشيف

وزيرة الشؤون تؤكد وصول المساعدات إلى مستحقيها وآلية العمل تتم وفق معايير محددة وضوابط محكمة

ركزت ورشة العمل التي نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع المنظمات الدولية العاملة في سورية على الشأن الاغاثي والاستجابة الوطنية والدولية للاحتياجات الإنسانية الناشئة عن الأوضاع في سورية. وأكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة كندة الشماط أن آلية العمل الاغاثي تتم وفق معايير محددة وضوابط تحكمه وأول هذه المعايير عدم التمييز في توزيع هذه المساعدات إلى جانب الحيادية بحيث تصل المساعدات إلى مستحقيها من الأسر المتضررة نتيجة الأحداث في سورية. وأشارت الوزيرة الشماط خلال الورشة التي شاركت فيها منظمات الأمم المتحدة العاملة بالشأن الإنساني في سورية إلى وجود نحو 4 ملايين وافد ضمن سورية وهو رقم وطني يمكن اعتماده بناء على التقارير الواردة من المحافظات السورية. من جهته بين وزير الدولة لشؤون الهلال الأحمر العربي السوري جوزيف سويد أن اللجنة العليا للإغاثة التي تضم كامل مكونات المجتمع السوري تتحمل مسؤولية الشأن الاغاثي والإنساني بالتعاون مع منظمة الهلال الأحمر العربي السوري بتقديم المساعدات إلى مستحقيها في جميع المناطق لافتا إلى أن أهمية الاجتماع في مناقشة ما يمكن أن يرتكز عليه التعاون المستقبلي بين اللجنة العليا بمكوناتها مع المنظمات الدولية بهدف وضع أسس عمل المرحلة القادمة. من جهته أكد معاون وزير الخارجية والمغتربين حسام الدين آلا أن الاجتماع يشكل فرصة لمناقشة تجربة التعاون المشترك بين الجهات الحكومية والأممية المشاركة في توفير المساعدات الإنسانية لمحتاجيها في مختلف أنحاء الأراضي السورية من داخل سورية. بدوره بين المنسق المقيم للمنظمات الدولية العاملة بالشأن الإنساني في سورية آدم عبد المولى أن ازدياد أعداد الأشخاص المتضررين نتيجة الأحداث في سورية يستدعي زيادة المخصصات لتتناسب مع هذه الأرقام مشيرا إلى أن دور الأمم المتحدة هو مساعدة الحكومة السورية ومساندتها في الشأن الاغاثي.

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة