الماسة السورية

وبينما اعتاد عادل البارودي كسب عيشه على مدى الـ50 عاماً الماضية، من عمله في تصنيع "المراتب" من قصاصات الأقمشة القديمة، وجد نفسه اليوم في أشد الحاجة إلى "مرتبة" ليفرغ همومه عليها، بعد أن فقد مصدر رزقه، وتراكم الديون التي أثقلت كاهله.

وأصبح البارودي على موعد مع "صدمة" تصيبه شهرياً، عندما يتقاضى راتبه ويهرع إلى الجزار لشراء وجبة من اللحوم يسد بها رمق أسرته المكونة من أربعة أفراد، ليكتشف أن نصف راتبه لا يكفي لشراء احتياجات أسرته من الغذاء فقط.

ويقول محللون اقتصاديون إن عائلة البارودي تعد مثالاُ واحداً على التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية في مصر، والذي أخذ مجراه بعد ثورة 2011.

ورغم أن الثورة رفعت شعار "العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية"، إلا أن الاقتصاد شهد انكماشاً جذرياً، فالمظاهرات التي شهدتها الشوارع المصرية، ومازالت، إضافة إلى تدهور الوضع الأمني، أبعد المستثمرين الأجانب والسياح، وهما المصدران اللذان يعتمد عليهما الاقتصاد المصري بشكل أساسي.

ويشير المحللون إلى إغلاق أكثر من 4 آلاف مصنع منذ عام 2011، مما ترك مئات الآلاف من العاطلين عن العمل.

وبحسب احصائيات حكومية فإن أكثر من 25 في المائة من المصريين يعيشون في خط الفقر أو تحته، وهي نسبة تزيد بـ4 في المائة عما كانت عليه عام 2009، وهذا ما يعني أن واحداً من كل أربعة مصريين ينفق دولارين أو أقل شهرياً.

وتكمن المشكلة الآن في أن ميزانية مصر تشارف على الانتهاء، إذ تلجأ الحكومة إلى الأخذ من المخزون الاحتياطي المخصص للمواد الأساسية، والذي تراجع إلى 13 مليار دولار، من 36 مليار دولار على مدى العامين السابقين.

وأدى نقص في الاحتياطي النقدي، بالتبعية إلى انخفاض الميزانية، فضلاً عن النقص الحاد في مستلزمات الوقود، والزيادة المطردة في طوابير الانتظار بمحطات تعبئته.

ويعول محللون على أن القرض الذي تسعى الحكومة المصرية للحصول عليه من صندوق النقد الدولي، والذي يقارب خمسة مليارات دولار، يمكنها أن تسد جزءاً من العجز.

لكن الصندوق يطلب من الحكومة، في المقابل، رفع الدعم الحكومي في بعض النواحي، وهي خطوة يمكنها أن ترفع من أسعار الخبز والوقود، وأن تحيل العديد من المصريين، مثل عادل البارودي على حافة الإفلاس التام.

فريق ماسة
2013-04-24
8170
من الأرشيف

ربع المصريين تحت خط الفقر.. ولا أمل بالأفق

كشفت الإحصائيات الرسمية في مصر أن نسبة من يعيشون تحت خط الفقر تزايدت إلى حد كبير، في ظل الاضطرابات المتواصلة بعد ثورة 25 كانون الثاني 2011، لتتجاوز 25 في المائة، أي أكثر من ربع المصريين. وبينما اعتاد عادل البارودي كسب عيشه على مدى الـ50 عاماً الماضية، من عمله في تصنيع "المراتب" من قصاصات الأقمشة القديمة، وجد نفسه اليوم في أشد الحاجة إلى "مرتبة" ليفرغ همومه عليها، بعد أن فقد مصدر رزقه، وتراكم الديون التي أثقلت كاهله. وأصبح البارودي على موعد مع "صدمة" تصيبه شهرياً، عندما يتقاضى راتبه ويهرع إلى الجزار لشراء وجبة من اللحوم يسد بها رمق أسرته المكونة من أربعة أفراد، ليكتشف أن نصف راتبه لا يكفي لشراء احتياجات أسرته من الغذاء فقط. ويقول محللون اقتصاديون إن عائلة البارودي تعد مثالاُ واحداً على التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية في مصر، والذي أخذ مجراه بعد ثورة 2011. ورغم أن الثورة رفعت شعار "العيش، والحرية، والعدالة الاجتماعية"، إلا أن الاقتصاد شهد انكماشاً جذرياً، فالمظاهرات التي شهدتها الشوارع المصرية، ومازالت، إضافة إلى تدهور الوضع الأمني، أبعد المستثمرين الأجانب والسياح، وهما المصدران اللذان يعتمد عليهما الاقتصاد المصري بشكل أساسي. ويشير المحللون إلى إغلاق أكثر من 4 آلاف مصنع منذ عام 2011، مما ترك مئات الآلاف من العاطلين عن العمل. وبحسب احصائيات حكومية فإن أكثر من 25 في المائة من المصريين يعيشون في خط الفقر أو تحته، وهي نسبة تزيد بـ4 في المائة عما كانت عليه عام 2009، وهذا ما يعني أن واحداً من كل أربعة مصريين ينفق دولارين أو أقل شهرياً. وتكمن المشكلة الآن في أن ميزانية مصر تشارف على الانتهاء، إذ تلجأ الحكومة إلى الأخذ من المخزون الاحتياطي المخصص للمواد الأساسية، والذي تراجع إلى 13 مليار دولار، من 36 مليار دولار على مدى العامين السابقين. وأدى نقص في الاحتياطي النقدي، بالتبعية إلى انخفاض الميزانية، فضلاً عن النقص الحاد في مستلزمات الوقود، والزيادة المطردة في طوابير الانتظار بمحطات تعبئته. ويعول محللون على أن القرض الذي تسعى الحكومة المصرية للحصول عليه من صندوق النقد الدولي، والذي يقارب خمسة مليارات دولار، يمكنها أن تسد جزءاً من العجز. لكن الصندوق يطلب من الحكومة، في المقابل، رفع الدعم الحكومي في بعض النواحي، وهي خطوة يمكنها أن ترفع من أسعار الخبز والوقود، وأن تحيل العديد من المصريين، مثل عادل البارودي على حافة الإفلاس التام.

المصدر : الماسة السورية \cnn