الماسة السورية

أكد مدير عام المصرف التجاري السوري أحمد دياب أن المصرف مستمر بتمويل القطاع العام حيث موله هذه السنة بمبلغ 30 مليار ليرة سورية.

دياب قال إن الجزء الأكبر من التمويل كان لتأمين المواد الأساسية للمواطن وعدم فقدانها من السوق إضافة إلى تمويل المتعاملين باعتمادات القطع الأجنبي.

وفيما يتعلق بتمويل المصرف المركزي للمستوردات أوضح دياب أن المركزي يستخدم أدواته المالية المتوافرة ويتدخل بالسوق بشكل مباشر وغير مباشر ويقوم بتمويل عملية الاستيراد ما يحافظ على سعر الصرف.

وكان سعر الصرف ارتفع حسب نشرة المركزي الرسمية أمس ليصل إلى 06ر95 ليرة شراء و63ر95 ليرة مبيع ويعتبر استقرار سعر الصرف مسؤولية الجميع بدءاً بالمصرف المركزي الذي يرسم السياسة النقدية مرورا بالتاجر الذي يستورد وانتهاء بالمواطن العادي الذي يشتري الدولار بطريقة غير مبررة ما يسهم بزيادة الطلب عليه ورفع سعره.

وفي هذا الإطار بين بهاء الدين حسن نائب رئيس غرفة تجارة دمشق أن ما يكفل استقرار سعر صرف الدولار هو الوضوح وثبات التشريعات المتعلقة به إضافة إلى وجود عرض متوازن مع الطلب ووجود منظومة متكاملة من العملية الإنتاجية يشترك بها الجميع فالتاجر في النهاية هو مواطن يستورد سلعة لكنه يستهلك ويشتري آلاف السلع وليس من مصلحته ارتفاع الأسعار.

وكان دياب دعا التجار إلى التعامل بشفافية مع المركزي وعدم القيام بعمليات استيراد وهمية ما يحافظ على استقرار سعر الصرف.

من جانبهم رأى بعض الخبراء الاقتصاديين ضرورة تمويل المستوردات عن طريق المصرف التجاري وفق ضابطة معينة حيث يتم التمويل عند وصول البضاعة إلى الميناء وألا يتم التمويل سلفا ما يسمح للبعض بتدوير العملة الصعبة والمضاربة عليها في السوق السوداء.

وعن الدور الذي تقوم به البورصة في استقرار سعر الصرف أشار المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مامون حمدان أن البورصة تسهم بذلك باعتبار أن السوق بنسبة معينة يتركز بمعظمه بالقطاع المالي فمن أصل 22 شركة هناك 12 بنكا احتياطات معظمها بالعملات الأجنبية والمواطن عندما يشتري السهم بالليرة السورية يصبح له حصة في هذا البنك ما يخفق من التجاء الجمهور للسوق السوداء.

فريق ماسة
2013-04-13
14873
من الأرشيف

دياب يكشف عن تمويل المصرف التجاري السوري بـ 30 مليار ليرة للقطاع العام

أكد مدير عام المصرف التجاري السوري أحمد دياب أن المصرف مستمر بتمويل القطاع العام حيث موله هذه السنة بمبلغ 30 مليار ليرة سورية. دياب قال إن الجزء الأكبر من التمويل كان لتأمين المواد الأساسية للمواطن وعدم فقدانها من السوق إضافة إلى تمويل المتعاملين باعتمادات القطع الأجنبي. وفيما يتعلق بتمويل المصرف المركزي للمستوردات أوضح دياب أن المركزي يستخدم أدواته المالية المتوافرة ويتدخل بالسوق بشكل مباشر وغير مباشر ويقوم بتمويل عملية الاستيراد ما يحافظ على سعر الصرف. وكان سعر الصرف ارتفع حسب نشرة المركزي الرسمية أمس ليصل إلى 06ر95 ليرة شراء و63ر95 ليرة مبيع ويعتبر استقرار سعر الصرف مسؤولية الجميع بدءاً بالمصرف المركزي الذي يرسم السياسة النقدية مرورا بالتاجر الذي يستورد وانتهاء بالمواطن العادي الذي يشتري الدولار بطريقة غير مبررة ما يسهم بزيادة الطلب عليه ورفع سعره. وفي هذا الإطار بين بهاء الدين حسن نائب رئيس غرفة تجارة دمشق أن ما يكفل استقرار سعر صرف الدولار هو الوضوح وثبات التشريعات المتعلقة به إضافة إلى وجود عرض متوازن مع الطلب ووجود منظومة متكاملة من العملية الإنتاجية يشترك بها الجميع فالتاجر في النهاية هو مواطن يستورد سلعة لكنه يستهلك ويشتري آلاف السلع وليس من مصلحته ارتفاع الأسعار. وكان دياب دعا التجار إلى التعامل بشفافية مع المركزي وعدم القيام بعمليات استيراد وهمية ما يحافظ على استقرار سعر الصرف. من جانبهم رأى بعض الخبراء الاقتصاديين ضرورة تمويل المستوردات عن طريق المصرف التجاري وفق ضابطة معينة حيث يتم التمويل عند وصول البضاعة إلى الميناء وألا يتم التمويل سلفا ما يسمح للبعض بتدوير العملة الصعبة والمضاربة عليها في السوق السوداء. وعن الدور الذي تقوم به البورصة في استقرار سعر الصرف أشار المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية الدكتور مامون حمدان أن البورصة تسهم بذلك باعتبار أن السوق بنسبة معينة يتركز بمعظمه بالقطاع المالي فمن أصل 22 شركة هناك 12 بنكا احتياطات معظمها بالعملات الأجنبية والمواطن عندما يشتري السهم بالليرة السورية يصبح له حصة في هذا البنك ما يخفق من التجاء الجمهور للسوق السوداء.

المصدر : الماسة السورية