الماسة السورية

وقالت الصحيفة التونسية في تحقيق نشرته اليوم:" إنه بات واضحا بالأدلة أن استدراج أي شاب تونسي إلى هذه المهمة يمكن أن يحصل في أي يوم وفي أي ساعة وهو ما كشفته شهادات عائلات تونسية عديدة عبر وسائل الإعلام".

وأضافت:" إنه أمام تفاقم المأساة وانسياق شبابنا وراء شبح الموت باسم "الجهاد" تتالت صيحات الفزع من المختصين والحقوقيين والأولياء المكلومين والخائفين على أبنائهم من غسيل الدماغ الذي تقوم به شبكات مختصة ومأجورة تموله دول أجنبية بتواطؤ "دويلة" صغيرة وفق ما يؤكده المتابعون لهذه القضية وفي الوقت الذي تكلمت فيه عدة عائلات وفضحت ما يجري فضلت عائلات أخرى الصمت إما خوفا أو على أمل أن يعود أبناؤهم المختفون من تلقاء أنفسهم أو على أمل أن تتحرك السلطة التونسية لانقاذهم".

وتابعت الصحيفة:" إن استغلال الشباب التونسي لهذه "المهمة" الخطيرة طال البنات والأطفال والمعوقين وهي فئات تحتاج إلى الحماية والإحاطة بدل الرمي بها في جحيم الحرب لتتأكد بذلك مهزلة أخرى تعيشها البلاد في ظل صمت الحكومة التونسية والوزارات المعنية بهذه الفئات وعدم اتخاذها موقفا واضحا يحد من النزيف".

ونبهت صحيفة الشروق إلى ضرورة قيام كل عاقل في تونس اليوم بتحذير السلطات التونسية بأن الأوان قد حان كي تتحرك السلطات المعنية لوقف النزيف حتى لا تتطور المسألة نحو الأخطر خاصة في ظل ما يروج عن تعمدها التكتم عما يجري بالضبط وما رافق ذلك من شكوك لدى الشعب التونسي والعديد من المراقبين والمتابعين حول تورط بعض القياديين في الحكومة التونسية وبعض الأحزاب المعروفة وكذلك نواب من المجلس الوطني التأسيسي في تسهيل إرسال الشبان التونسيين إلى "الجهاد" في مالي وسورية.

وأضافت:" إن التقارير الإعلامية والاستخباراتية الأجنبية تعددت حول العدد الكبير للتونسيين "المجاهدين" في سورية لكن لم يرالتونسيون أي موقف رسمي واضح من السلطة التونسية ولا من الأحزاب الحاكمة وفي كل مرة يكتفي المسؤولون بالتقليل من شأن ما يحصل وبالإعلان عن عدم الضلوع فيه".

وفي هذا السياق قال أحمد الكحلاوي رئيس جمعية دعم المقاومة ومناهضة التطبيع:" إن الذي يحصل منذ مدة في سورية مؤامرة معلنة على الأمة العربية بشكل عام".

وأضاف:" إنه كان يفترض أن يكون التجييش للجهاد في فلسطين والمقاومة ضد الكيان الصهيوني خاصة أن في القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين بعد مكة والمدينة لا أن يتحول التجييش إلى سورية".

وأشار الكحلاوي إلى أن ما يحصل يهدف إلى إخراج سورية من الصراع العربي الصهيوني وتفكيك هذا البلد وتحويله إلى فضاء للتقاتل المذهبي الطائفي.

وأبدى الكحلاوي استغرابه إزاء غياب السلطات التونسية مما يحصل حيث لم تتدخل لإيقاف الشبكات الجهادية ولم تحاسب المتورطين فيها رغم وعي الشعب التونسي لوجود مؤامرة ضد سورية التي لم تتوقف يوما عن الدفاع عن فلسطين وعن الأمة العربية.

من جهته قال علية العلاني الجامعي والباحث التونسي في التيارات الإسلامية:" إن هجرة "الجهاديين التونسيين" إلى سورية والخارج قديمة كأفغانستان والعراق لكنها تكثفت بعد "الثورات العربية" وأصبح هناك شبكات تنشط في هذا المجال حسب أجندات وتوجهات لا تصب في خانة بناء نظام ديمقراطي.

من جهته أكد منصف وناس الجامعي والباحث في علم الاجتماع إن الشبان التونسيين الذين يذهبون للقتال في سورية يخضعون إما إلى غسيل دماغ وتحريض ديني موجه ومركز قصد إقناعهم بالإنضمام تحت لواء "جبهة النصرة" والتدرب في ليبيا ثم الدخول إلى سورية عبر الحدود المشتركة التركية السورية وإما طمعا في بعض المبالغ المالية التي تدفعها "دولة خليجية صغيرة" قصد إذكاء أتون الفتنة والحرب الأهلية.

وأشار وناس إلى ضرورة اعتماد الحكومة التونسية وقفة حازمة وشديدة باتجاهين اثنين أولهما كشف شبكات انتداب الشبان التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 30 سنة وإيقاف هذا النزيف الذي لا يليق بتونس وثانيهما التدخل لدى السلطات الليبية قصد إغلاق معسكرات تدريب الشبان التونسيين وإزهاق أرواحهم في قضية غامضة تقف وراءها قوى إقليمية كبرى ولا علاقة لها بتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاح السياسي في سورية.

وتساءل وناس إنه إذا كانت هذه "الدولة الخليجية الصغيرة" حريصة على تدمير الدولة السورية ونسف مرتكزاتها فلماذا لا تستعين بأبنائها بدلا من أن تختفي وراء شباب تونس.

بدوره قال صلاح الدين الجورشي الكاتب والحقوقي التونسي:" إن هناك عائلات تتصل به كحقوقي وإعلامي وتبحث عن النصيحة والإرشاد وترفض الكشف عن هويتها لأنها تخشى على نفسها وعلى أبنائها مشيرا إلى أن تلك العائلات تلاحظ تحولا مفاجئا في شكل أبنائها الذين يدخلون في تدين على الطريقة السلفية يبدؤون في الإنزواء وتكوين علاقات جديدة غير معروفة ثم فجأة يختفون ويتصلون بالهاتف ويقولون إنهم في اسطنبول أو سورية".

وطالب الجورشي الحكومة التونسية والأحزاب الحاكمة والأجهزة الأمنية بتحمل المسؤولية في هذا الموضوع.

وختمت صحيفة الشروق تحقيقها بالإشارة إلى أنه طيلة الفترة الماضية لم تعلن وزارة الداخلية التونسية بجدية عن مساعيها إلى كشف المتورطين فيما يحصل.

وشككت الصحيفة بتصريحات وزير الداخلية السابق علي العريض بأن الحكومة ستتابع ملف التونسيين الذين يقاتلون في سورية وإن السلطة التونسية منعت العديد من الشبان التونسيين من مغادرة البلاد عبر الحدود التونسية الليبية مؤكدة أن وزارة الداخلية التونسية التي كان على رأسها قبل أن يصبح رئيس الحكومة الحالية تواجه تهمة إقدام بعض العاملين فيها على منح جوازات سفر مزورة لكل من يرغب في السفر من أجل "الجهاد" في سورية.

فريق ماسة
2013-03-20
15383
من الأرشيف

الشروق: التونسيون الذين يذهبون للقتال في سورية يخضعون إلى غسيل دماغ لاقناعهم بالانضمام لـ "جبهة النصرة"

أكدت صحيفة الشروق التونسية أن تجنيد الشباب التونسي لغاية "الجهاد" في سورية أصبح شغلا شاغلا للعديد من العائلات التونسية ويكاد أن يتحول إلى كابوس مخيف لكل الآباء والأمهات الذين لهم أبناء في عمر الشباب. وقالت الصحيفة التونسية في تحقيق نشرته اليوم:" إنه بات واضحا بالأدلة أن استدراج أي شاب تونسي إلى هذه المهمة يمكن أن يحصل في أي يوم وفي أي ساعة وهو ما كشفته شهادات عائلات تونسية عديدة عبر وسائل الإعلام". وأضافت:" إنه أمام تفاقم المأساة وانسياق شبابنا وراء شبح الموت باسم "الجهاد" تتالت صيحات الفزع من المختصين والحقوقيين والأولياء المكلومين والخائفين على أبنائهم من غسيل الدماغ الذي تقوم به شبكات مختصة ومأجورة تموله دول أجنبية بتواطؤ "دويلة" صغيرة وفق ما يؤكده المتابعون لهذه القضية وفي الوقت الذي تكلمت فيه عدة عائلات وفضحت ما يجري فضلت عائلات أخرى الصمت إما خوفا أو على أمل أن يعود أبناؤهم المختفون من تلقاء أنفسهم أو على أمل أن تتحرك السلطة التونسية لانقاذهم". وتابعت الصحيفة:" إن استغلال الشباب التونسي لهذه "المهمة" الخطيرة طال البنات والأطفال والمعوقين وهي فئات تحتاج إلى الحماية والإحاطة بدل الرمي بها في جحيم الحرب لتتأكد بذلك مهزلة أخرى تعيشها البلاد في ظل صمت الحكومة التونسية والوزارات المعنية بهذه الفئات وعدم اتخاذها موقفا واضحا يحد من النزيف". ونبهت صحيفة الشروق إلى ضرورة قيام كل عاقل في تونس اليوم بتحذير السلطات التونسية بأن الأوان قد حان كي تتحرك السلطات المعنية لوقف النزيف حتى لا تتطور المسألة نحو الأخطر خاصة في ظل ما يروج عن تعمدها التكتم عما يجري بالضبط وما رافق ذلك من شكوك لدى الشعب التونسي والعديد من المراقبين والمتابعين حول تورط بعض القياديين في الحكومة التونسية وبعض الأحزاب المعروفة وكذلك نواب من المجلس الوطني التأسيسي في تسهيل إرسال الشبان التونسيين إلى "الجهاد" في مالي وسورية. وأضافت:" إن التقارير الإعلامية والاستخباراتية الأجنبية تعددت حول العدد الكبير للتونسيين "المجاهدين" في سورية لكن لم يرالتونسيون أي موقف رسمي واضح من السلطة التونسية ولا من الأحزاب الحاكمة وفي كل مرة يكتفي المسؤولون بالتقليل من شأن ما يحصل وبالإعلان عن عدم الضلوع فيه". وفي هذا السياق قال أحمد الكحلاوي رئيس جمعية دعم المقاومة ومناهضة التطبيع:" إن الذي يحصل منذ مدة في سورية مؤامرة معلنة على الأمة العربية بشكل عام". وأضاف:" إنه كان يفترض أن يكون التجييش للجهاد في فلسطين والمقاومة ضد الكيان الصهيوني خاصة أن في القدس أولى القبلتين وثالث الحرمين بعد مكة والمدينة لا أن يتحول التجييش إلى سورية". وأشار الكحلاوي إلى أن ما يحصل يهدف إلى إخراج سورية من الصراع العربي الصهيوني وتفكيك هذا البلد وتحويله إلى فضاء للتقاتل المذهبي الطائفي. وأبدى الكحلاوي استغرابه إزاء غياب السلطات التونسية مما يحصل حيث لم تتدخل لإيقاف الشبكات الجهادية ولم تحاسب المتورطين فيها رغم وعي الشعب التونسي لوجود مؤامرة ضد سورية التي لم تتوقف يوما عن الدفاع عن فلسطين وعن الأمة العربية. من جهته قال علية العلاني الجامعي والباحث التونسي في التيارات الإسلامية:" إن هجرة "الجهاديين التونسيين" إلى سورية والخارج قديمة كأفغانستان والعراق لكنها تكثفت بعد "الثورات العربية" وأصبح هناك شبكات تنشط في هذا المجال حسب أجندات وتوجهات لا تصب في خانة بناء نظام ديمقراطي. من جهته أكد منصف وناس الجامعي والباحث في علم الاجتماع إن الشبان التونسيين الذين يذهبون للقتال في سورية يخضعون إما إلى غسيل دماغ وتحريض ديني موجه ومركز قصد إقناعهم بالإنضمام تحت لواء "جبهة النصرة" والتدرب في ليبيا ثم الدخول إلى سورية عبر الحدود المشتركة التركية السورية وإما طمعا في بعض المبالغ المالية التي تدفعها "دولة خليجية صغيرة" قصد إذكاء أتون الفتنة والحرب الأهلية. وأشار وناس إلى ضرورة اعتماد الحكومة التونسية وقفة حازمة وشديدة باتجاهين اثنين أولهما كشف شبكات انتداب الشبان التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 17 و 30 سنة وإيقاف هذا النزيف الذي لا يليق بتونس وثانيهما التدخل لدى السلطات الليبية قصد إغلاق معسكرات تدريب الشبان التونسيين وإزهاق أرواحهم في قضية غامضة تقف وراءها قوى إقليمية كبرى ولا علاقة لها بتحقيق الديمقراطية وحقوق الإنسان والإصلاح السياسي في سورية. وتساءل وناس إنه إذا كانت هذه "الدولة الخليجية الصغيرة" حريصة على تدمير الدولة السورية ونسف مرتكزاتها فلماذا لا تستعين بأبنائها بدلا من أن تختفي وراء شباب تونس. بدوره قال صلاح الدين الجورشي الكاتب والحقوقي التونسي:" إن هناك عائلات تتصل به كحقوقي وإعلامي وتبحث عن النصيحة والإرشاد وترفض الكشف عن هويتها لأنها تخشى على نفسها وعلى أبنائها مشيرا إلى أن تلك العائلات تلاحظ تحولا مفاجئا في شكل أبنائها الذين يدخلون في تدين على الطريقة السلفية يبدؤون في الإنزواء وتكوين علاقات جديدة غير معروفة ثم فجأة يختفون ويتصلون بالهاتف ويقولون إنهم في اسطنبول أو سورية". وطالب الجورشي الحكومة التونسية والأحزاب الحاكمة والأجهزة الأمنية بتحمل المسؤولية في هذا الموضوع. وختمت صحيفة الشروق تحقيقها بالإشارة إلى أنه طيلة الفترة الماضية لم تعلن وزارة الداخلية التونسية بجدية عن مساعيها إلى كشف المتورطين فيما يحصل. وشككت الصحيفة بتصريحات وزير الداخلية السابق علي العريض بأن الحكومة ستتابع ملف التونسيين الذين يقاتلون في سورية وإن السلطة التونسية منعت العديد من الشبان التونسيين من مغادرة البلاد عبر الحدود التونسية الليبية مؤكدة أن وزارة الداخلية التونسية التي كان على رأسها قبل أن يصبح رئيس الحكومة الحالية تواجه تهمة إقدام بعض العاملين فيها على منح جوازات سفر مزورة لكل من يرغب في السفر من أجل "الجهاد" في سورية.

المصدر : الماسة السورية