الماسة السورية

الوزير محبك لفت إلى أن الحرب التي تتعرض لها سورية تستهدف النيل من جيشنا الباسل وتدمير اقتصادنا الوطني عبر التلاعب بأسعار صرف الليرة وتجميع مليارات من الليرات السورية المهربة إلى خارج سورية ثم شراء الدولارات دون الاهتمام للخسارة أو الربح.

وأشار الوزير محبك إلى أهمية القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الوزارة بناء على اقتراحات رجال الأعمال وعبر الحوارات التي تتم عبر الصحافة أو بشكل مباشر وذلك لخدمة المواطنين في كل مستوياتهم لافتاً إلى "وجود قرارات حكومية لتمويل المستوردات من السلع الأساسية فقط لأنه من غير المنطقي تمويل السلع الكمالية في هذه المرحلة".

وقال وزير الاقتصاد إن الشكاوى التي ترد من حاكم مصرف سورية المركزي تشير إلى أن أعباء وتمويل السلع الغذائية التي تجري بالدولار تباع بأقل سعر للمستهلك حيث يقوم البائع بالتسعير وفق السوق السوداء و"هذه الخسارة يتحملها البنك دون أن يستفيد منها المستهلك ما يستوجب من التجار تحمل الأعباء والابتعاد عن هاجس تحقيق الأرباح".

وأضاف الوزير محبك يجب "استنفاز الدوافع الأخلاقية لدى الأفراد وإذا كانت الأجهزة الرقابية غير قادرة على الضبط فعلينا الاعتماد على الضوابط الأخلاقية خاصة" مشيراً إلى أنه يحق لأي شخص إذا حصل على تمويل ولم يحصل عليه أحد آخر أن يتقدم بشكوى ضد الأجهزة التنفيذية.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أن الحكومة تقدم العديد من التسهيلات للمتعهدين وفي مقدمتها الإعفاء من غرامات التأخير إذا كان الظرف قاهراً إضافة إلى تعويضات فروق الأسعار مؤكداً أنه تتم دراسة طلب أي متعهد للاستفادة من هذه التسهيلات.

ولفت الوزير محبك إلى أن نصف موازنة الدولة مخصصة لدعم المواد الغذائية والمازوت والتعليم أي أن "الدولة تتحمل 80 بالمئة من معيشة المواطن كما أن سعر المازوت المستورد يبلغ 67 ليرة وما تزال الدولة تدعمه بأكثر من 100 بالمئة".

ودعا الوزير محبك الجميع إلى وقف أعمال المضاربة لتخزين المواد واحتكارها والعمل على نشر التوعية في هذا المجال بين جميع الشرائح من المجتمع مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني طاله الكثير من التخريب على يد المجموعات الإرهابية ورغم ذلك "ما يزال الاقتصاد الوطني متماسكاً وقادراً على تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين".

وزير الاقتصاد أوضح أنه تم السماح بالنقل بالأسعار الرائجة حتى لو كانت لصالح مؤسسات حكومية لتسهيل النقل بسرعة لافتاً إلى أنه وضع مستودعات الموانئ كأمانة للمؤسسات ذات العلاقة ومن المقرر رفع الطاقة التخزينية في هذه المستودعات إلى ثلاثة أضعاف إضافة إلى فتح مستودعات في المناطق الحرة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية وذلك بالتوازي مع التوجه إلى الاستيراد وفق مراحل زمنية تتناسب مع الطاقة التخزينية للمستودعات والحاجة الفعلية للاستهلاك.

وبين الوزير محبك أن الهدف من اللقاء مع الفعاليات الاقتصادية في طرطوس اللقاء هو الاطلاع على الواقع الاقتصادي المحافظة وتقييم آثار القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وإمكانية تذليل العقبات.

بدوره أكد محافظ طرطوس نزار موسى أهمية اللقاء بين وزير الاقتصاد مع رجال المال والأعمال وأعضاء غرف الصناعة والتجارة بطرطوس للنهوض بالواقع الاقتصادي في المحافظة التي تستعد لاستقبال كل الصناعيين من المحافظات الأخرى الذين تضررت منشاتهم بفعل الإجرام الذي تمارسه المجموعات الإرهابية المسلحة.

وتركزت مداخلات الفعاليات الاقتصادية المشاركة حول ضرورة تثبيت سعر الصرف وتسهيل عمل التجار الذين يستوردون من الموانئ وتنفيذ المصرف المركزي للقرارات التي يتم إصدارها ومنها القرار 1555 وإيجاد سقف الاستقرار للدولار للتخفيف من مشكلة تقلب الدولار وتفعيل التواصل بين الإدارات في دمشق والفروع في المحافظات وإيجاد مستودعات لتخزين البضائع المستوردة.

وأشار المشاركون إلى ضرورة تمويل المستوردات للسلع الأساسية مبينين أن إمكانية الاستثمار في طرطوس ضعيفة وتحتاج إلى تفعيل من خلال تسهيل منح الرخص والسماح بالتعداد الطابقي وزيادة دعم صادرات زيت الزيتون والحمضيات وتذليل الإجراءات الروتينية المتعلقة بالجانبين الاقتصادي والتمويني لتخفيف الأعباء المتزايدة على المواطنين.

وبين فاروق ذكريان مستثمر من حلب أنه كان من المتضررين من الأزمة حيث اضطر إلى إغلاق معمله في حلب الذي تبلغ قيمته 200 مليون ليرة سورية والذي تعرض لاعتداء من المجموعات المسلحة وبفضل التسهيلات التي تقدمها الحكومة استطاع نقل الترخيص إلى طرطوس مطالباً بتوفير قطعة أرض لإشادة المعمل عليها لكي يستطيع إعادة تشغيل المعمل الذي سيوفر فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظة مؤكداً حرص الصناعيين والمستثمرين السوريين على النهوض بالواقع الاقتصادي في سورية الذي يتطلب تكثيف الجهود والتعاون من أجل تطويره.

وأكد محمود اسماعيل مدير التجارة الخارجية بطرطوس أن أرقام المستوردات كانت ضخمة وتم استجرارها خلال أقل من 4 أشهر بعد أن كانت تحتاج إلى سنة كاملة مبيناً أنه تم حل جميع الإشكاليات المتعلقة بالسماد والسكر والرز في حين ماتزال الحاجة ماسة لصوامع جديدة من أجل حل مشكلة الشعير الذي يأتي "دوغما" و"نحن كمؤسسة تجارة خارجية مستعدون للتعاقد مع صوامع القطاع الخاص التي أصبحت حاجة ضرورية".

من جهته أكد علي حسن مدير عام شركة مرفأ طرطوس أن الطاقة التخزينية لمستودعات المرفا تبلغ 92 ألف متر مكعب موضحاً أن الصومعة تتالف من 4 خزانات تسع كل منها 7 آلاف طن ومزودة بأجهزة حساسات وحرارة وأجهزة التهوية وغيرها.

وكان الوزير محبك اطلع على سير العمل في شركة مرفأ طرطوس والصوامع التابعة للمؤسسة العامة للحبوب وحركة البواخر وتفريغها.

فريق ماسة
2013-03-13
14951
من الأرشيف

وزير الاقتصاد: السلع الغذائية تمول بالدولار بأقل سعر وتباع للمستهلك بسعر السوق السوداء والمركزي يتحمل الخسارة

أكد وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك خلال لقائه اليوم الفعاليات الاقتصادية في طرطوس أن الحكومة تتبع سياسة نقدية تستند إلى توازنات وحسابات للاحتياطي الوطني موضوعة لفترات زمنية الأمر الذي ساعد في "الحفاظ على سعر الليرة السورية بشكل مقبول خلال العامين الأخيرين". الوزير محبك لفت إلى أن الحرب التي تتعرض لها سورية تستهدف النيل من جيشنا الباسل وتدمير اقتصادنا الوطني عبر التلاعب بأسعار صرف الليرة وتجميع مليارات من الليرات السورية المهربة إلى خارج سورية ثم شراء الدولارات دون الاهتمام للخسارة أو الربح. وأشار الوزير محبك إلى أهمية القرارات الاقتصادية التي أصدرتها الوزارة بناء على اقتراحات رجال الأعمال وعبر الحوارات التي تتم عبر الصحافة أو بشكل مباشر وذلك لخدمة المواطنين في كل مستوياتهم لافتاً إلى "وجود قرارات حكومية لتمويل المستوردات من السلع الأساسية فقط لأنه من غير المنطقي تمويل السلع الكمالية في هذه المرحلة". وقال وزير الاقتصاد إن الشكاوى التي ترد من حاكم مصرف سورية المركزي تشير إلى أن أعباء وتمويل السلع الغذائية التي تجري بالدولار تباع بأقل سعر للمستهلك حيث يقوم البائع بالتسعير وفق السوق السوداء و"هذه الخسارة يتحملها البنك دون أن يستفيد منها المستهلك ما يستوجب من التجار تحمل الأعباء والابتعاد عن هاجس تحقيق الأرباح". وأضاف الوزير محبك يجب "استنفاز الدوافع الأخلاقية لدى الأفراد وإذا كانت الأجهزة الرقابية غير قادرة على الضبط فعلينا الاعتماد على الضوابط الأخلاقية خاصة" مشيراً إلى أنه يحق لأي شخص إذا حصل على تمويل ولم يحصل عليه أحد آخر أن يتقدم بشكوى ضد الأجهزة التنفيذية. وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية إلى أن الحكومة تقدم العديد من التسهيلات للمتعهدين وفي مقدمتها الإعفاء من غرامات التأخير إذا كان الظرف قاهراً إضافة إلى تعويضات فروق الأسعار مؤكداً أنه تتم دراسة طلب أي متعهد للاستفادة من هذه التسهيلات. ولفت الوزير محبك إلى أن نصف موازنة الدولة مخصصة لدعم المواد الغذائية والمازوت والتعليم أي أن "الدولة تتحمل 80 بالمئة من معيشة المواطن كما أن سعر المازوت المستورد يبلغ 67 ليرة وما تزال الدولة تدعمه بأكثر من 100 بالمئة". ودعا الوزير محبك الجميع إلى وقف أعمال المضاربة لتخزين المواد واحتكارها والعمل على نشر التوعية في هذا المجال بين جميع الشرائح من المجتمع مشيراً إلى أن الاقتصاد الوطني طاله الكثير من التخريب على يد المجموعات الإرهابية ورغم ذلك "ما يزال الاقتصاد الوطني متماسكاً وقادراً على تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين". وزير الاقتصاد أوضح أنه تم السماح بالنقل بالأسعار الرائجة حتى لو كانت لصالح مؤسسات حكومية لتسهيل النقل بسرعة لافتاً إلى أنه وضع مستودعات الموانئ كأمانة للمؤسسات ذات العلاقة ومن المقرر رفع الطاقة التخزينية في هذه المستودعات إلى ثلاثة أضعاف إضافة إلى فتح مستودعات في المناطق الحرة والمؤسسة العامة للتجارة الخارجية وذلك بالتوازي مع التوجه إلى الاستيراد وفق مراحل زمنية تتناسب مع الطاقة التخزينية للمستودعات والحاجة الفعلية للاستهلاك. وبين الوزير محبك أن الهدف من اللقاء مع الفعاليات الاقتصادية في طرطوس اللقاء هو الاطلاع على الواقع الاقتصادي المحافظة وتقييم آثار القرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية وإمكانية تذليل العقبات. بدوره أكد محافظ طرطوس نزار موسى أهمية اللقاء بين وزير الاقتصاد مع رجال المال والأعمال وأعضاء غرف الصناعة والتجارة بطرطوس للنهوض بالواقع الاقتصادي في المحافظة التي تستعد لاستقبال كل الصناعيين من المحافظات الأخرى الذين تضررت منشاتهم بفعل الإجرام الذي تمارسه المجموعات الإرهابية المسلحة. وتركزت مداخلات الفعاليات الاقتصادية المشاركة حول ضرورة تثبيت سعر الصرف وتسهيل عمل التجار الذين يستوردون من الموانئ وتنفيذ المصرف المركزي للقرارات التي يتم إصدارها ومنها القرار 1555 وإيجاد سقف الاستقرار للدولار للتخفيف من مشكلة تقلب الدولار وتفعيل التواصل بين الإدارات في دمشق والفروع في المحافظات وإيجاد مستودعات لتخزين البضائع المستوردة. وأشار المشاركون إلى ضرورة تمويل المستوردات للسلع الأساسية مبينين أن إمكانية الاستثمار في طرطوس ضعيفة وتحتاج إلى تفعيل من خلال تسهيل منح الرخص والسماح بالتعداد الطابقي وزيادة دعم صادرات زيت الزيتون والحمضيات وتذليل الإجراءات الروتينية المتعلقة بالجانبين الاقتصادي والتمويني لتخفيف الأعباء المتزايدة على المواطنين. وبين فاروق ذكريان مستثمر من حلب أنه كان من المتضررين من الأزمة حيث اضطر إلى إغلاق معمله في حلب الذي تبلغ قيمته 200 مليون ليرة سورية والذي تعرض لاعتداء من المجموعات المسلحة وبفضل التسهيلات التي تقدمها الحكومة استطاع نقل الترخيص إلى طرطوس مطالباً بتوفير قطعة أرض لإشادة المعمل عليها لكي يستطيع إعادة تشغيل المعمل الذي سيوفر فرص عمل كثيرة لأبناء المحافظة مؤكداً حرص الصناعيين والمستثمرين السوريين على النهوض بالواقع الاقتصادي في سورية الذي يتطلب تكثيف الجهود والتعاون من أجل تطويره. وأكد محمود اسماعيل مدير التجارة الخارجية بطرطوس أن أرقام المستوردات كانت ضخمة وتم استجرارها خلال أقل من 4 أشهر بعد أن كانت تحتاج إلى سنة كاملة مبيناً أنه تم حل جميع الإشكاليات المتعلقة بالسماد والسكر والرز في حين ماتزال الحاجة ماسة لصوامع جديدة من أجل حل مشكلة الشعير الذي يأتي "دوغما" و"نحن كمؤسسة تجارة خارجية مستعدون للتعاقد مع صوامع القطاع الخاص التي أصبحت حاجة ضرورية". من جهته أكد علي حسن مدير عام شركة مرفأ طرطوس أن الطاقة التخزينية لمستودعات المرفا تبلغ 92 ألف متر مكعب موضحاً أن الصومعة تتالف من 4 خزانات تسع كل منها 7 آلاف طن ومزودة بأجهزة حساسات وحرارة وأجهزة التهوية وغيرها. وكان الوزير محبك اطلع على سير العمل في شركة مرفأ طرطوس والصوامع التابعة للمؤسسة العامة للحبوب وحركة البواخر وتفريغها.

المصدر : الماسة السورية