الماسة السورية

وطالب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بإيجاد أسواق لتسويق الفائض من الإنتاج الزراعي وتعديل قانون الاستملاك والعمل على تفعيل دور الجمعيات النوعية ودعمها ماليا واستمرار تقديم الدعم للفلاح واعتماد الكشف الحسي في تقديم الدعم كونه الوسيلة المثلى التي تحمي الفلاح.

واقترح أعضاء المكتب توحيد نوعية البذار الذي يقدم للمزارع فيما يخص الشوندر السكري ورفع الطاقة الإنتاجية لمعامل السكر وأن تقوم الدولة بتسعير محصول الذرة الصفراء والشعير واستلام كامل المحصول نظرا للحاجة الماسة لهذين المحصولين بالنسبة للثروة الحيوانية ووضع خطة خمسية للسياسة التسويقية والتركيز على البحوث الزراعية لرفع سوية المحاصيل وزيادة مردوديتها ولاسيما البذار.

وأكد أعضاء المكتب ضرورة إيجاد آلية للحد من تهريب أغنام العواس إلى الدول المجاورة ودراسة حاجة البلاد الفعلية من الأغنام قبل إعطاء الموافقات للتصدير ورفد مديريات الزراعة في الرقة والحسكة ودرعا والسويداء بمهندسين زراعيين اضافيين نظرا لوجود نقص كبير لديها وتعديل المرسوم 59 الخاص بالتنظيم الزراعي وتمديد القرار المتعلق بتسوية وضع الأشجار المثمرة ليتسنى لجميع المحافظات تسوية أوضاع أشجارها.

وطالبوا بإعادة تفعيل دور المحاكم الزراعية لإنهاء العديد من القضايا المتعلقة بالعلاقات الزراعية مشددين على عدم السماح بفلاحة أراضي البادية كونها خزان الثروة الحيوانية والعمل لحماية الصوامع من التعديات التي ألحقت بها.

من جهته لفت وزير الزراعة إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية تحتم على الجميع بذل المزيد من الجهود للتخفيف من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الزراعي وضمان استمرارية العملية الإنتاجية الزراعية وتأمين حاجة المواطنين من مختلف المحاصيل الزراعية في مختلف المحافظات مشيرا إلى أهمية العمل الجماعي والتنظيم الفلاحي في تحقيق سوية جيدة للمنتج الزراعي والفلاح معا وتذليل الصعوبات كافة التي تعترض العمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني واستدامة الموارد الطبيعية.

وأكد وزير الزراعة أن الوزارة ستعمل على حل ومعالجة جميع الملفات العالقة في العمل الزراعي وتشكيل فرق عمل فعالة إضافة إلى العمل بجدية من أجل تفعيل دور الجمعيات الزراعية المتخصصة في مجال التسويق معتبرا أن تسويق المحاصيل الرئيسية يتطلب بذل المزيد من الجهود لتحقيق مكاسب أفضل للمنتجين وإلغاء دور الوسيط.

ودعا إلى البحث عن آلية لتوسيع عمل تلك الجمعيات بالوقت الحالي بالتنسيق مع الاتحاد ودعمها لتؤدي دورها بشكل أفضل وتقليص دور الوسيط بين المنتج والمستهلك بما ينعكس إيجابا على تسويق المحاصيل داخليا وتصدير الفائض منها.

من جهة أخرى أوضح أن وضع المراعي في البادية بات مشجعا نظرا للهطلات المطرية الجيدة لكننا نحتاج إلى استراتيجية ورؤية لحماية وزيادة أعداد الثروة الحيوانية وتحسين إنتاجيتها لتخفيف المستوردات الحيوانية في هذا المجال التي تكلف الدولة ملايين الدولارات ولاسيما أن سورية تمتلك سلالات جيدة من الأغنام والأبقار والماعز والجاموس والسعي لنشر النظم الزراعية المتكاملة من خلال اتباع نظام زراعي يتضمن زراعة الحبوب والبقوليات وثروة حيوانية بما يؤمن الاستقرار وتحسين دخل الفلاح.

بدوره أكد السعود أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الوزارة والاتحاد بهدف انجاح العملية الزراعية وهو على استعداد لتقديم كل ما يلزم والعمل بإخلاص بما يخدم الوطن أولا والمزارع ثانية الذي يعد أساس العملية الزراعية.

ودعا السعود إلى إنهاء موضوع الأراضي المستملكة من قبل الدولة والاستئجار الذي تم طرحه سابقا والتفكير بوسائل جديدة لتخزين الحبوب في مناطق أكثر أمنا وحمايتها من التعديات التي تحصل وإيجاد طريقة لتخزين أكياس الحبوب التي يقوم الفلاحون بتكديسها في بعض المناطق وحصرها في منطقة أو منطقتين لحمايتها من السرقة والنهب.

فريق ماسة
2013-03-01
16589
من الأرشيف

وزير الزراعة الجديد يفتتح نشاطاته بلقاء رئيس الاتحاد العام للفلاحين وأعضاء المكتب التنفيذي

تركز لقاء المهندس أحمد القادري وزير الزراعة والإصلاح الزراعي مع حماد السعود رئيس الاتحاد العام للفلاحين وأعضاء المكتب التنفيذي اليوم حول ضرورة العمل والتنسيق المشترك لحل جميع المشاكل والصعوبات التي تواجه القطاع الزراعي والفلاحين في هذه الظروف والسعي لتقديم الدعم والمساعدة اللازمة للمزارعين. وطالب أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بإيجاد أسواق لتسويق الفائض من الإنتاج الزراعي وتعديل قانون الاستملاك والعمل على تفعيل دور الجمعيات النوعية ودعمها ماليا واستمرار تقديم الدعم للفلاح واعتماد الكشف الحسي في تقديم الدعم كونه الوسيلة المثلى التي تحمي الفلاح. واقترح أعضاء المكتب توحيد نوعية البذار الذي يقدم للمزارع فيما يخص الشوندر السكري ورفع الطاقة الإنتاجية لمعامل السكر وأن تقوم الدولة بتسعير محصول الذرة الصفراء والشعير واستلام كامل المحصول نظرا للحاجة الماسة لهذين المحصولين بالنسبة للثروة الحيوانية ووضع خطة خمسية للسياسة التسويقية والتركيز على البحوث الزراعية لرفع سوية المحاصيل وزيادة مردوديتها ولاسيما البذار. وأكد أعضاء المكتب ضرورة إيجاد آلية للحد من تهريب أغنام العواس إلى الدول المجاورة ودراسة حاجة البلاد الفعلية من الأغنام قبل إعطاء الموافقات للتصدير ورفد مديريات الزراعة في الرقة والحسكة ودرعا والسويداء بمهندسين زراعيين اضافيين نظرا لوجود نقص كبير لديها وتعديل المرسوم 59 الخاص بالتنظيم الزراعي وتمديد القرار المتعلق بتسوية وضع الأشجار المثمرة ليتسنى لجميع المحافظات تسوية أوضاع أشجارها. وطالبوا بإعادة تفعيل دور المحاكم الزراعية لإنهاء العديد من القضايا المتعلقة بالعلاقات الزراعية مشددين على عدم السماح بفلاحة أراضي البادية كونها خزان الثروة الحيوانية والعمل لحماية الصوامع من التعديات التي ألحقت بها. من جهته لفت وزير الزراعة إلى أن الظروف الاستثنائية التي تمر بها سورية تحتم على الجميع بذل المزيد من الجهود للتخفيف من الآثار السلبية التي لحقت بالقطاع الزراعي وضمان استمرارية العملية الإنتاجية الزراعية وتأمين حاجة المواطنين من مختلف المحاصيل الزراعية في مختلف المحافظات مشيرا إلى أهمية العمل الجماعي والتنظيم الفلاحي في تحقيق سوية جيدة للمنتج الزراعي والفلاح معا وتذليل الصعوبات كافة التي تعترض العمل الزراعي بشقيه النباتي والحيواني واستدامة الموارد الطبيعية. وأكد وزير الزراعة أن الوزارة ستعمل على حل ومعالجة جميع الملفات العالقة في العمل الزراعي وتشكيل فرق عمل فعالة إضافة إلى العمل بجدية من أجل تفعيل دور الجمعيات الزراعية المتخصصة في مجال التسويق معتبرا أن تسويق المحاصيل الرئيسية يتطلب بذل المزيد من الجهود لتحقيق مكاسب أفضل للمنتجين وإلغاء دور الوسيط. ودعا إلى البحث عن آلية لتوسيع عمل تلك الجمعيات بالوقت الحالي بالتنسيق مع الاتحاد ودعمها لتؤدي دورها بشكل أفضل وتقليص دور الوسيط بين المنتج والمستهلك بما ينعكس إيجابا على تسويق المحاصيل داخليا وتصدير الفائض منها. من جهة أخرى أوضح أن وضع المراعي في البادية بات مشجعا نظرا للهطلات المطرية الجيدة لكننا نحتاج إلى استراتيجية ورؤية لحماية وزيادة أعداد الثروة الحيوانية وتحسين إنتاجيتها لتخفيف المستوردات الحيوانية في هذا المجال التي تكلف الدولة ملايين الدولارات ولاسيما أن سورية تمتلك سلالات جيدة من الأغنام والأبقار والماعز والجاموس والسعي لنشر النظم الزراعية المتكاملة من خلال اتباع نظام زراعي يتضمن زراعة الحبوب والبقوليات وثروة حيوانية بما يؤمن الاستقرار وتحسين دخل الفلاح. بدوره أكد السعود أن هناك تعاونا وتنسيقا مستمرا بين الوزارة والاتحاد بهدف انجاح العملية الزراعية وهو على استعداد لتقديم كل ما يلزم والعمل بإخلاص بما يخدم الوطن أولا والمزارع ثانية الذي يعد أساس العملية الزراعية. ودعا السعود إلى إنهاء موضوع الأراضي المستملكة من قبل الدولة والاستئجار الذي تم طرحه سابقا والتفكير بوسائل جديدة لتخزين الحبوب في مناطق أكثر أمنا وحمايتها من التعديات التي تحصل وإيجاد طريقة لتخزين أكياس الحبوب التي يقوم الفلاحون بتكديسها في بعض المناطق وحصرها في منطقة أو منطقتين لحمايتها من السرقة والنهب.

المصدر : الماسة السورية