الماسة السورية

وتتفاوت الآراء حول أسباب هذا الارتفاع حيث يحمل مسؤولو الجمارك تجار السيارات ووكلائها سبب الارتفاع كونهم يقدمون قوائم بالاسعار المصدقة اصولا من بلد المنشأ وفيها اسعار بعض الطرازات علما أن الآلية المعتمدة للتسعير تقضي بقبول الأسعار المصدقة التي يقدمها الوكيل أصولا ولا يمكن القبول بأقل منها عند إصدارها

فيما يرجع الوكلاء سبب الارتفاع إلى اختلاف أسعار العملات الأجنبية والبورصات العالمية ما بين الين واليورو والدولار اضافة إلى المنافسة بين الوكلاء النظاميين والمستوردين الذين لايتحملون تكاليف الصيانة وصالات العرض ويقول حسام نظام الدين مسؤول التسويق في مكتب لبيع السيارات الحديثة ان كل هذه التقلبات لا تشكل نسبة كبيرة في الأسعار لكنها تنعكس في الواقع على هذه الاسعار التي يضاف اليها الرسوم الجمركية واسعار الفراغ والرفاهية

ويتوقع اقتصاديون ان تبقى سوق السيارات السورية الحديثة الانفتاح عرضة لتذبذبات ازمة صناعة السيارات واسواقها في العالم التي تضررت جراء الازمة المالية العالمية

وفي عام 2008 وصل عدد السيارات المستوردة إلى 79972 سيارة مقابل 88018 سيارة في 2007 بينما كانت قد ارتفعت في ذلك العام بنسبة 17 بالمئة عن العام 2006 حيث كان العدد في تلك السنة 74777

ويعتقد المراقبون انه ورغم غياب المعلومات والبيانات الدقيقة عن عدد السيارات السياحية الحديثة الموجودة لدى التجار والوكلاء والمطروحة للبيع وتلك التي يتم استيرادها سنويا و ما يباع منها وبالتالي عدم وجود مؤشرات فعلية عن التأثر الذي لحق بالسوق باستثناء حملة التنزيلات التي تقدمها بعض الوكالات فإن هناك تغيرات حقيقية ستشهدها السوق وستكون عصية على الاختفاء وراء حملات تسويقية أخرى وستفرز جملة معطيات تترك آثارا سلبية على مختلف العاملين في هذه السوق بدءا من الوكلاء والتجار ومرورا بالعاملين العاديين

ويقول احد المواطنين الراغبين بشراء سيارة انه ينتظر معرض السيارات المقرر افتتاحه قريبا ليرى العروض التي سيقدمها رغم قناعاته بأن التخفيضات وهمية وأقل من 5ر0 بالمئة بقليل

وقال أحمد جربوع منذ سنة وأنا اتابع العروض التي تقدمها وكالات السيارات لكن كل هذه العروض لم تغرني لانه يطلب مني غالبا في الانواع المقبولة دفع 70 بالمئة من قيمة السيارة كدفعة اولى بالاضافة إلى قيمة الفراغ بين20 و35 بالمئة من قيمة السيارة فيما يقسط الباقي على 24 قسطا مع زيادة تصل إلى 10بالمئة على سعر السيارة

كما لم تغر احمد كل عروض التقسيط الميسر الذي تقدمه البنوك والتي تحتاج إلى قائمة من الشروط لا تتاح الا لذوي الدخل المرتفع وليس المحدود كما يقول

وتسخر ريمة من بعض العروض التي تقدم هدايا مرافقة مع السيارة لايتجاوز سعرها الخمسة إلى عشرة الاف ليرة سورية في احسن الأحوال

في المقابل كشف احد العاملين في مكتب احدى الوكالات عن وجود تخفيضات حقيقية على الاسعار نتيجة الركود الذي يصيب الاسواق حاليا لافتا إلى ان النسب تتراوح بين 25 الفا إلى 200 ألف ليرة من سعر السيارة

ويشير إلى أن عروض التقسيط ميسرة والأسعار لا تعتبر مرتفعة لكن دخل المواطن لايتناسب في بعض الاحيان مع الاقساط فضلا عن الاحتكار الذي يكبل السوق

ويقول عدنان عن تجربته لشراء سيارة بالتقسيط ان العروض الكثيرة اغرته كون راتبه يتجاوز 25 الف ليرة لافتا إلى انه دفع 325 ألف ليرة كدفعة اولى تتضمن الفراغ والتأمين على ان يسدد الباقي على مدى ست سنوات بمبلغ 500ر12 ليرة شهريا لكن بعد عدة اشهر اضطر لبيعها بخسارة لانه لم يستطع تحمل مصاريفها

ويرى البعض ان للقروض التي تقدمها الوكالات جوانب إيجابية وأخرى سلبية فمن ناحية يستطيع الزبون الحصول على السيارة بما يتناسب ووضعه الاجتماعي لكنها تحمله اعباء مالية على حساب باقي متطلباته الحياتية

ويتوقع نظام الدين ان يؤدي تعاون الوكالات مع بعض البنوك إلى تحريك سوق السيارات نتيجة المرونة التي ستبديها هذه الوكلات بعد ان اصبحت البنوك ضامنة للسيارة ومشكلات سداد القروض

وفي العموم تتراوح الشروط التي تطلبها البنوك من الزبون بين أن يكون سوري الجنسية وعمره لايقل عن 21 سنة ولا يزيد على60 سنة حتى آخر مدة التقسيط إضافة إلى رهن السيارة لصالح البنك خلال مدة تسديد الأقساط والتأمين الإلزامي على المبلغ والسيارة وأن يكون دخل المقترض الشهري أكثر من 25 ألف ليرة أما إذا كان صاحب مهنة حرة فلا بد من وجود رخصة سجل تجاري أو وجود كفيل تجاري.

فريق ماسة
2010-07-03
13717
من الأرشيف

رغم عروض ومغريات وكلاء السيارات.. محدودو الدخل: العروض وهمية وفوق استطاعتنا

لم يتحقق الاستقرار الذي كان متوقعا قبل سنوات في سوق السيارات المحلية بعد التخفيضات التي اقرتها الحكومة على الرسوم الجمركية حيث لا تزال تشهد هذه السوق تقلبات في الأسعار لتبقيها مرتفعة رغم العروض الكثيرة التي تملأ صفحات الصحف الإعلانية والتي يتجه أغلبها للبيع بالتقسيط على حساب البيع نقدا خاصة بعد دخول أنواع جديدة من السيارات كالصينية والروسية والإيرانية وبأسعار مختلفة وتتفاوت الآراء حول أسباب هذا الارتفاع حيث يحمل مسؤولو الجمارك تجار السيارات ووكلائها سبب الارتفاع كونهم يقدمون قوائم بالاسعار المصدقة اصولا من بلد المنشأ وفيها اسعار بعض الطرازات علما أن الآلية المعتمدة للتسعير تقضي بقبول الأسعار المصدقة التي يقدمها الوكيل أصولا ولا يمكن القبول بأقل منها عند إصدارها فيما يرجع الوكلاء سبب الارتفاع إلى اختلاف أسعار العملات الأجنبية والبورصات العالمية ما بين الين واليورو والدولار اضافة إلى المنافسة بين الوكلاء النظاميين والمستوردين الذين لايتحملون تكاليف الصيانة وصالات العرض ويقول حسام نظام الدين مسؤول التسويق في مكتب لبيع السيارات الحديثة ان كل هذه التقلبات لا تشكل نسبة كبيرة في الأسعار لكنها تنعكس في الواقع على هذه الاسعار التي يضاف اليها الرسوم الجمركية واسعار الفراغ والرفاهية ويتوقع اقتصاديون ان تبقى سوق السيارات السورية الحديثة الانفتاح عرضة لتذبذبات ازمة صناعة السيارات واسواقها في العالم التي تضررت جراء الازمة المالية العالمية وفي عام 2008 وصل عدد السيارات المستوردة إلى 79972 سيارة مقابل 88018 سيارة في 2007 بينما كانت قد ارتفعت في ذلك العام بنسبة 17 بالمئة عن العام 2006 حيث كان العدد في تلك السنة 74777 ويعتقد المراقبون انه ورغم غياب المعلومات والبيانات الدقيقة عن عدد السيارات السياحية الحديثة الموجودة لدى التجار والوكلاء والمطروحة للبيع وتلك التي يتم استيرادها سنويا و ما يباع منها وبالتالي عدم وجود مؤشرات فعلية عن التأثر الذي لحق بالسوق باستثناء حملة التنزيلات التي تقدمها بعض الوكالات فإن هناك تغيرات حقيقية ستشهدها السوق وستكون عصية على الاختفاء وراء حملات تسويقية أخرى وستفرز جملة معطيات تترك آثارا سلبية على مختلف العاملين في هذه السوق بدءا من الوكلاء والتجار ومرورا بالعاملين العاديين ويقول احد المواطنين الراغبين بشراء سيارة انه ينتظر معرض السيارات المقرر افتتاحه قريبا ليرى العروض التي سيقدمها رغم قناعاته بأن التخفيضات وهمية وأقل من 5ر0 بالمئة بقليل وقال أحمد جربوع منذ سنة وأنا اتابع العروض التي تقدمها وكالات السيارات لكن كل هذه العروض لم تغرني لانه يطلب مني غالبا في الانواع المقبولة دفع 70 بالمئة من قيمة السيارة كدفعة اولى بالاضافة إلى قيمة الفراغ بين20 و35 بالمئة من قيمة السيارة فيما يقسط الباقي على 24 قسطا مع زيادة تصل إلى 10بالمئة على سعر السيارة كما لم تغر احمد كل عروض التقسيط الميسر الذي تقدمه البنوك والتي تحتاج إلى قائمة من الشروط لا تتاح الا لذوي الدخل المرتفع وليس المحدود كما يقول وتسخر ريمة من بعض العروض التي تقدم هدايا مرافقة مع السيارة لايتجاوز سعرها الخمسة إلى عشرة الاف ليرة سورية في احسن الأحوال في المقابل كشف احد العاملين في مكتب احدى الوكالات عن وجود تخفيضات حقيقية على الاسعار نتيجة الركود الذي يصيب الاسواق حاليا لافتا إلى ان النسب تتراوح بين 25 الفا إلى 200 ألف ليرة من سعر السيارة ويشير إلى أن عروض التقسيط ميسرة والأسعار لا تعتبر مرتفعة لكن دخل المواطن لايتناسب في بعض الاحيان مع الاقساط فضلا عن الاحتكار الذي يكبل السوق ويقول عدنان عن تجربته لشراء سيارة بالتقسيط ان العروض الكثيرة اغرته كون راتبه يتجاوز 25 الف ليرة لافتا إلى انه دفع 325 ألف ليرة كدفعة اولى تتضمن الفراغ والتأمين على ان يسدد الباقي على مدى ست سنوات بمبلغ 500ر12 ليرة شهريا لكن بعد عدة اشهر اضطر لبيعها بخسارة لانه لم يستطع تحمل مصاريفها ويرى البعض ان للقروض التي تقدمها الوكالات جوانب إيجابية وأخرى سلبية فمن ناحية يستطيع الزبون الحصول على السيارة بما يتناسب ووضعه الاجتماعي لكنها تحمله اعباء مالية على حساب باقي متطلباته الحياتية ويتوقع نظام الدين ان يؤدي تعاون الوكالات مع بعض البنوك إلى تحريك سوق السيارات نتيجة المرونة التي ستبديها هذه الوكلات بعد ان اصبحت البنوك ضامنة للسيارة ومشكلات سداد القروض وفي العموم تتراوح الشروط التي تطلبها البنوك من الزبون بين أن يكون سوري الجنسية وعمره لايقل عن 21 سنة ولا يزيد على60 سنة حتى آخر مدة التقسيط إضافة إلى رهن السيارة لصالح البنك خلال مدة تسديد الأقساط والتأمين الإلزامي على المبلغ والسيارة وأن يكون دخل المقترض الشهري أكثر من 25 ألف ليرة أما إذا كان صاحب مهنة حرة فلا بد من وجود رخصة سجل تجاري أو وجود كفيل تجاري.