تنصلت شركات التأمين من قضية تعويضات الممتلكات والمركبات التي أتلفتها سيول الرياض، ووجد عملاء الشركات أنفسهم يدورون في حلقات مفرغة نتيجة توقيعهم لعقود إذعانية تمت صياغتها ببراعة متكئة على خبرات الشركات الأجنبية الأم.

صحيفة الرياض السعودية ذكرت ، أن الكثير من الحالات وصلت إلى توسيع دائرة الخلاف مابين بعض شركات التأمين وعملائها، وتطور الخلاف وتم تصعيد بعض الحالات إلى الجهات الرسمية وسط إصرار شركات التأمين على تنفيذ بنود العقود الموقعة مابين الطرفين.

وفتحت قضايا التأمين جدلاً مابين المواطنين المتضررين جراء سيول العاصمة الأخيرة التي سببت أضراراً متعددة لممتلكات المواطنين من خلال مطالبهم بضرورة قيام الجهات الرسمية بإيجاد آليات واضحة لعقود التأمين والتي يكتنف الكثير منها الغموض في تفسيراتها لتعريف الضرر الواجب شموله داخل الإطار التأميني.

المحامي والمستشار القانوني "محمد الضبعان" قال للصحيفة: "إنه نتيجة كون سوق التأمين المحلي من الأسواق والصناعات الحديثة أدى ذلك إلى عدم معرفة المستهلك بالحقوق المترتبة على شركات التأمين من خلال قيام بعض شركات التأمين باستغلال وابتزاز المستهلك عبر إضاعة حقوقه الملتزمة بها بنشاطها الرئيسي وساعد على ذلك عدم معرفة المستهلكين بحقوقهم وجهلهم بالأنظمة.

وأضاف: "إنه بالنظر إلى عقود شركات التأمين المحلية فإن المستهلك أو العميل يقوم بالتوقيع على أوراق قانونية جميعها في صالح شركة التأمين دون وجود أي حق في تعديلها والمفاوضة على بنودها، وأصبحت نتيجة ذلك هذه العقود أشبه بعقود الإذعان.

 

"الضبعان" أكد أن شركات التأمين تضع شروطاً يقرؤها العميل دون أن يفهمها، وعند حدوث الأضرار تقوم بالتنصل من مسؤولياتها بالتعويض، مستندة على حيثيات العقد والتي لا يغطي بعضها أضرار السيول من دون تصنيف الحدث كأضرار بيئية من قبل الجهات المعنية.

  • فريق ماسة
  • 2010-07-04
  • 14959
  • من الأرشيف

شركات التأمين تتنصل من تعويض المتضررين من سيول الرياض

تنصلت شركات التأمين من قضية تعويضات الممتلكات والمركبات التي أتلفتها سيول الرياض، ووجد عملاء الشركات أنفسهم يدورون في حلقات مفرغة نتيجة توقيعهم لعقود إذعانية تمت صياغتها ببراعة متكئة على خبرات الشركات الأجنبية الأم. صحيفة الرياض السعودية ذكرت ، أن الكثير من الحالات وصلت إلى توسيع دائرة الخلاف مابين بعض شركات التأمين وعملائها، وتطور الخلاف وتم تصعيد بعض الحالات إلى الجهات الرسمية وسط إصرار شركات التأمين على تنفيذ بنود العقود الموقعة مابين الطرفين. وفتحت قضايا التأمين جدلاً مابين المواطنين المتضررين جراء سيول العاصمة الأخيرة التي سببت أضراراً متعددة لممتلكات المواطنين من خلال مطالبهم بضرورة قيام الجهات الرسمية بإيجاد آليات واضحة لعقود التأمين والتي يكتنف الكثير منها الغموض في تفسيراتها لتعريف الضرر الواجب شموله داخل الإطار التأميني. المحامي والمستشار القانوني "محمد الضبعان" قال للصحيفة: "إنه نتيجة كون سوق التأمين المحلي من الأسواق والصناعات الحديثة أدى ذلك إلى عدم معرفة المستهلك بالحقوق المترتبة على شركات التأمين من خلال قيام بعض شركات التأمين باستغلال وابتزاز المستهلك عبر إضاعة حقوقه الملتزمة بها بنشاطها الرئيسي وساعد على ذلك عدم معرفة المستهلكين بحقوقهم وجهلهم بالأنظمة. وأضاف: "إنه بالنظر إلى عقود شركات التأمين المحلية فإن المستهلك أو العميل يقوم بالتوقيع على أوراق قانونية جميعها في صالح شركة التأمين دون وجود أي حق في تعديلها والمفاوضة على بنودها، وأصبحت نتيجة ذلك هذه العقود أشبه بعقود الإذعان.   "الضبعان" أكد أن شركات التأمين تضع شروطاً يقرؤها العميل دون أن يفهمها، وعند حدوث الأضرار تقوم بالتنصل من مسؤولياتها بالتعويض، مستندة على حيثيات العقد والتي لا يغطي بعضها أضرار السيول من دون تصنيف الحدث كأضرار بيئية من قبل الجهات المعنية.


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة