تفيد المعلومات في اتحاد الصحافيين السوريين أن الاتحاد شكل حالياً لجنة لدراسة المشكلة التي تمنع الصحافيين والعاملين في جريدة 'البعث' السورية الناطقة باسم حزب البعث الحاكم من التمتع بجميع حقوق العمل التي يحظى بها باقي العاملين في مؤسسات الدولة، وأن اللجنة سترفع تقريرها للقيادة القطرية لحزب البعث التي ستواجه بدورها الحكومة من خلال هذا التقرير
وتشير تلك المعلومات أن القيادة القطرية هي التي طلبت من اتحاد الصحافيين تشكيل اللجنة والخروج بتقرير تتضح من خلاله الصورة والتي ستظهر أن العاملين في جريدة حزب البعث يعانون غبنا في وضعهم المهني. وكانت قد برزت مؤخراً مسألة تمييز العاملين في صحيفة البعث والمنظمات الشعبية السورية عن بقية العاملين في الدولة من خلال عدم احتساب الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يتبع لرئيس الحكومة مباشرة لتعويضات التقاعد على أساس الأجر الذي يتقاضاه العاملون في الصحيفة بعد الزيادتين التي حصلتا في سورية لأجور ورواتب العاملين، على اعتبار أن جريدة 'البعث' تعتبر إحدى مؤسسات القطاع الخاص لا العام بالرغم من وجود قرار ملزم صدر عن القيادة القطرية في العام 1990 يقضي بتطبيق أحكام قانون العاملين الأساسي في سورية على عمال الحزب والمنظمات الشعبية بخصوص تعويضات الانتقال والترفيع والمهمات والتأمينات
وتعرف جريدة 'البعث' بأنها يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي السوري تهدف إلى نشر الوعي القومي والاشتراكي والدعوة إلى رسالة الحزب التي تدعو لأمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
وتعتبر صحيفة 'البعث' الصحيفة الأقدم بين الصحف السورية التي ما تزال تصدر حتى الآن وقد تأسست في العام 1946 ولعبت دوراً حاسماً على مستوى إعلام حزب البعث. وتضم الصحيفة حالياً أكثر من مئة وخمسين صحافياً وأكثر من ألف موظف في قطاعات الإدارة والتدقيق والطباعة وغيرها
ويعلق بعض الصحافيين في الجريدة بأن على قيادة البعث كحزب حاكم أن تكون حاسمة مع الحكومة في هذا الأمر كون جريدتهم هي التي تدعم سياسة الحزب وأفكاره. ويضيف هؤلاء أن رئيس الحكومة ووزير المالية هما عضوان قي قيادة البعث القطرية ما يعني ضرورة التزامهما بقرارات قيادة البعث سلفاً، هذا إذا لم تشأ الأخذ بالحسبان أن حزب البعث هو الحزب القائد في سورية وأن القرارات الصادرة عن قيادته يجب تطبيقها بشكل تام حسب تعبيرهم، ويصر هؤلاء على السؤال إذا كان دور الحزب الحاكم قد تراجع أمام تزايد قوة الحكومة ودورها في الداخل السوري. وكانت جريدة 'البعث' قد وُضعت مؤخراً تحت إشراف القيادة القطرية في الحزب بعد أن كانت على مدى عقود تحت إشراف القيادة القومية للحزب وأصبحت القيادة القطرية هي التي تعين رئيس هيئة التحرير وتضع استراتيجية الجريدة وتتابع شؤونها وشؤون العاملين فيها، ورأى المراقبون في تلك الخطوة حينها أنه بات بإمكان الجريدة أن تستفيد أكثر من دعم الحكومة للإعلام
فريق ماسة
2010-06-27
9699
من الأرشيف
صحافيو ..البعث.. ينتظرون حسم قيادة الحزب لحقوق لهم تجاهلتها الحكومة
تفيد المعلومات في اتحاد الصحافيين السوريين أن الاتحاد شكل حالياً لجنة لدراسة المشكلة التي تمنع الصحافيين والعاملين في جريدة 'البعث' السورية الناطقة باسم حزب البعث الحاكم من التمتع بجميع حقوق العمل التي يحظى بها باقي العاملين في مؤسسات الدولة، وأن اللجنة سترفع تقريرها للقيادة القطرية لحزب البعث التي ستواجه بدورها الحكومة من خلال هذا التقرير
وتشير تلك المعلومات أن القيادة القطرية هي التي طلبت من اتحاد الصحافيين تشكيل اللجنة والخروج بتقرير تتضح من خلاله الصورة والتي ستظهر أن العاملين في جريدة حزب البعث يعانون غبنا في وضعهم المهني. وكانت قد برزت مؤخراً مسألة تمييز العاملين في صحيفة البعث والمنظمات الشعبية السورية عن بقية العاملين في الدولة من خلال عدم احتساب الجهاز المركزي للرقابة المالية الذي يتبع لرئيس الحكومة مباشرة لتعويضات التقاعد على أساس الأجر الذي يتقاضاه العاملون في الصحيفة بعد الزيادتين التي حصلتا في سورية لأجور ورواتب العاملين، على اعتبار أن جريدة 'البعث' تعتبر إحدى مؤسسات القطاع الخاص لا العام بالرغم من وجود قرار ملزم صدر عن القيادة القطرية في العام 1990 يقضي بتطبيق أحكام قانون العاملين الأساسي في سورية على عمال الحزب والمنظمات الشعبية بخصوص تعويضات الانتقال والترفيع والمهمات والتأمينات
وتعرف جريدة 'البعث' بأنها يومية سياسية ناطقة باسم حزب البعث العربي الاشتراكي السوري تهدف إلى نشر الوعي القومي والاشتراكي والدعوة إلى رسالة الحزب التي تدعو لأمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة
وتعتبر صحيفة 'البعث' الصحيفة الأقدم بين الصحف السورية التي ما تزال تصدر حتى الآن وقد تأسست في العام 1946 ولعبت دوراً حاسماً على مستوى إعلام حزب البعث. وتضم الصحيفة حالياً أكثر من مئة وخمسين صحافياً وأكثر من ألف موظف في قطاعات الإدارة والتدقيق والطباعة وغيرها
ويعلق بعض الصحافيين في الجريدة بأن على قيادة البعث كحزب حاكم أن تكون حاسمة مع الحكومة في هذا الأمر كون جريدتهم هي التي تدعم سياسة الحزب وأفكاره. ويضيف هؤلاء أن رئيس الحكومة ووزير المالية هما عضوان قي قيادة البعث القطرية ما يعني ضرورة التزامهما بقرارات قيادة البعث سلفاً، هذا إذا لم تشأ الأخذ بالحسبان أن حزب البعث هو الحزب القائد في سورية وأن القرارات الصادرة عن قيادته يجب تطبيقها بشكل تام حسب تعبيرهم، ويصر هؤلاء على السؤال إذا كان دور الحزب الحاكم قد تراجع أمام تزايد قوة الحكومة ودورها في الداخل السوري. وكانت جريدة 'البعث' قد وُضعت مؤخراً تحت إشراف القيادة القطرية في الحزب بعد أن كانت على مدى عقود تحت إشراف القيادة القومية للحزب وأصبحت القيادة القطرية هي التي تعين رئيس هيئة التحرير وتضع استراتيجية الجريدة وتتابع شؤونها وشؤون العاملين فيها، ورأى المراقبون في تلك الخطوة حينها أنه بات بإمكان الجريدة أن تستفيد أكثر من دعم الحكومة للإعلام
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة