دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
قال معهد واشنطن لدراسات الشرق الادنى ان المتمردين لا يفكرون سوى بالانتقام من الشعب السوري اذا انتصروا في معركتهم ، وان انتصارهم لن يتمخض عن اي حرية اوديمقراطية .
ونشر المعهد مقالة بقلم "بلال صعب" (الرئيس التنفيذي ، رئيس قسم الابحاث والقضايا الاجتماعية للشرق الادنى والخبير العسكري لشؤون اميركا الشمالية) و"اندرو تابلر" (الباحث والخبير في قضايا الشرق الادنى) اشار فيها الى مضى عامين على بدء نزيف الدم في سوريا مضيفا ان استمرار هذه الظروف يجعل تسوية النزاع عبر المفاوضات امرا مستبعدا .
- تغيير الموقف الاميركي
وتابع المقال : هذا فيما ترشح عن مصادر مطلعة ان الادارة الاميركية باتت تفكر بان انتصار المتمردين في سوريا قد لا يكون جيدا بالضرورة ، وان التوصل لاتفاق بين المتمردين والرئيس السوري قد يكون الخيار الافضل ، لان من شانه ان يحول دون نزاع دام مستقبلا وهذا ما كان يلوح به الاسد للحيلولة دون تدخل الاطراف الدولية المعارضة له في شؤون بلاده .
- خطر الحسم العسكري في سوريا
ويشير المقال الى مخاطر الحسم العسكري ويتابع : هنالك من يخالف الحسم العسكري في سوريا ، ومنهم "غلين رابينسون" الاستاذ المساعد في كلية " نافال " للدراسات العليا ، حيث يقول ان نتيجة انتصار المتمردين هو الانتقام من الناس وبالتالي لن تكون هناك لا حرية ولا ديمقراطية . هذا فيما يرى كل من «مادهاو جاشي» الباحث البارز في شؤون السلام الدولي من جامعة "نوتردام دايم كروك" و "ديفيد ميسن" استاذ معهد الدراسات الاستراتيجية ان الحسم العسكري في سوريا خطير جدا ، لان المنتصر سيعمل على اقصاء الطرف الاخر من الحكم بفعل تفوقه العسكري .
- عدم فاعلية مفاوضات السلام في بعض البلدان
ويستعرض المقال في جانب منه عدم فاعلية مفاوضات السلام في خصوص بعض القضايا مثل نزع السلاح والاتحاد العسكري وتقسيم السلطة مشيرا الى انه ومنذ عام 1945 ولحد الان تم تسوية نصف الحروب الداخلية عبر الاتفاقيات الجماعية ، ولكن غالبية هذه التوافقات انهارت قبل تطبيقها . وفي بعض الاحيان فان الحكومات عادت الى النزاع مرة اخرى كما حدث في لبنان وتشاد وانغولا وسيراليون . هذا فضلا عن ان بعض هذه الاتفاقيات غير حاسمة مثل اتفاقيات البوسنة وايرلندا الشمالية وبروندي ومقدونيا .
- تعجيز المعارضين
وتشير الابحاث التي قام بها " الكساندر دونس" الاستاذ المساعد في جامعة " جورج واشنطن " ان نزع السلاح هو الاصل الاول لمفاوضات السلام . هذا في حين تكشف الابحاث التي قامت بها باربارا والتر استاذة جامعة " كاليفورنيا" ان المفاوضين يضعون امام المقاتلين شروطا تعجيزية . ففي حين لا توجد حكومة قانونية ولا مؤسسات موثوق بها للاشراف على تنفيذ الاتفاقيات ، يراد منهم نزع سلاحهم والرضوخ للسلم . ولكن بمجرد ان يتم نزع سلاحهم يتنصل الجانب الاخر عن التعاون او يبادر الى شن هجمات عليهم .
- خدعة المتردين
ويضيف المقال ان ديمومية انتصار المعارضين اكثر من الاتفاقيات الجماعية . ولكن هذا الامر رهن بالحصول على قاعدة شعبية حسب ما تراه " مونيكا دافي تافت " الاستاذة المحاضرة في كلية " جان اف كندي " الحكومية و "جامعة هارفارد" . ولذلك فان المتمردين يبادرون الى تنفيذ خدعة بغية تحقيق هذا الهدف عبر السماح للمواطنين بالتدخل في السياسة بعد انتصارهم".
ويرى الكاتبان ان المجتمع الدولي امام اربعة تحديات ان قرر تسوية النزاع عبر الدبلوماسية ، اولها ان المتمردين حاربوا بضراوة وقدموا قتلى وجرحى, وانهم يشمون رائحة النصر والوقت يمر لصالحهم ، ولذلك فانهم لا يرغبون بتمهيد الارضية لبلورة اية فرصة سياسية .
واما التحدي الثاني فيتمثل في الثقة المتبادلة التي تلعب دورا رئيسيا في جميع النزاعات ، الامر الذي لم يتحقق من خلال مفاوضات السلام رغم مضي عامين على الحرب .
اما التحدي الثالث فهو الضمانات ، لان المجتمع الدولي سيخول الامم المتحدة الاشراف على تنفيذ اتفاقية السلام . ووفقا للمفاوضات التي يجريها الموفد الدولي الخاص الى سوريا الاخضر الابراهيمي فانه سيتم ايفاد عشرة الاف عنصر من قوات حفظ السلام الى سوريا وهو امر لا يرحب به السوريون نظرا للعمليات التي قامت بها هذه القوات سابقا . اما جبهة النصرة التي صنفتها الادارة الاميركية في لائحة الجماعات الارهابية ستكون عدوا جديدا بعد اقصائها من المفاوضات .
والتحدي الاخير بحسب المقال يتمثل في اللاعبين الاقليميين لاسيما ايران . فبما ان تطورات سوريا تترك تاثيرها على المنطقة فان على الجميع المشاركة في مفاوضات السلام وهذا يعني حضور ايران التي اعلنت استعدادها كرارا لحل الازمة على طاولة الحوار .
ماهية القوة الدولية او الاقليمية التي ستشرف على عملية السلام
ويعتقد كاتبا المقال ان مفاوضات السلام يجب ان تثمر عن انجازين هما ارساء السلام في سوريا والاستقرار السياسي وان المطالبة بنزع سلاح السنة لن يكون خيارا صائبا بعكس خيار تشكيل حكومة وحدة وطنية وارساء الامن . لكن الموضوع الاهم هو ، ماهية القوة الدولية او الاقليمية التي ستشرف على تنفيذ بنود اتفاق السلام .
التجربة اثبتت ان الطرف الثالث لن يكون مؤثرا كما حدث في كوسوفا . ونظرا الى ما سبق فان كلا من خياري الاتفاقيات الجماعية والحسم العسكري له نقاط ضعفه . كما ان الداعمين الاقليميين لاطراف النزاع ومن اجل تحقيق النصر سيضعون دعم احد الاطراف ضمن اولوياتهم . وفي حال تغيير موقف القوى الاقليمية والمشاركة في مفاوضات السلام ، فان هذه المفاوضات ستواجه صعوبات جمة ، وهذا الموضوع سيكون عديم الفائدة ولن يثمر سوى عن اطالة النزاع .
المصدر :
الماسة السورية
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة