الماسة السورية

مؤكداً على أن قطاع التأمين بحالة جيدة والدليل على ذلك أنه إلى تاريخه لا يوجد أي شكاوى حول أي عملية تسريح تعسفي لأي عامل في أي شركة تأمين وأن عمليات التسريح هي ضمن حدودها الطبيعية وهذا مؤشر على أن شركات التأمين مازالت قوية ومتماسكة.

وأوضح العش أن أهم هذه الصعوبات تتمثل بـ تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لافتاً إلى اتفاقية تجمعات التأمين الإلزامي لمكاتب التأمين الإلزامي والتي استطاعت بحسب قوله أن تنقذ قطاع التأمين المحلي وذلك بسبب المرونة الموجودة في المراكز قائلاً: " استطعنا التواجد في أماكن جديدة في دمشق وفتحنا مركز في المزة وأخر في جرمانا وساعدنا كاتحاد أن يكون لدينا مرونة في افتتاح مراكز جديدة مع العلم أن هناك بعض المراكز التي أغلقت بسبب الظروف التي تمر على سورية ولكن تم تعويض ذلك بالتأمين الإلزامي حيث هناك مناطق حدودية تعمل على تقديم خدمة التأمين الإلزامي أيضاً".

وبالنسبة لتقلب سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية قال العش: "بالطبع أثر تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار وخاصة انه هناك التزامات للمودعين يجب دفعها بالقطع الأجنبي ويمكن إعادة تسعير المنتجات التأمينية ورفع التسعير بما يتلائم مع التضخم الذي يحدث ولا يمكن إنكار أن شركات التأمين هي شركات تقدم خدمة اجتماعية ولكن أيضاً تعتبر شركات اقتصادية بنفس الوقت".

وقال أيضاً: "يوجد بطبيعة الحال بعض المنتجات التأمينية ارتفعت أخطارها وارتفعت أسعارها أيضاً ولكن يوجد بعض أنواع التأمين لم ترتفع مثل التأمين الإلزامي للسيارات فما زال على سعره منذ عام 2008 وأجرينا دراسة على رفع بعض المنتجات التأمينية بنسبة 20% ولكن وجدنا أن رفع التعويض ورفع التسعير في هذا الوقت سيزيد التكاليف على المواطن ولا داعي له حالياً".

وأوضح الأمين العام لـ "الاتحاد السوري لشركات التأمين" أن مختلف أنواع التأمين تأثرت خلال العام الحالي نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر على سورية وخاصة بحجم البدلات وكمية التأمين مشيراً إلى في حال وقوع أزمات فإن قطاع التأمين ينشط في الكثير من البلدان أنه في حال وجود أزمات ويقبل المواطن على التأمين، أما في سورية جرى العكس وهذا بالطبع يعود لسببين هما قلة الوعي التأميني لحد ما بالإضافة إلى ضعف الحالة الاقتصادية لمعظم المواطنين، فالفقير لا يستطيع التأمين والغني ليس بحاجة له حيث أن اعتماد قطاع التأمين على الطبقة المتوسطة وفي حال تأثرت هذه الطبقة فإن قطاع التأمين سيتأثر أيضاً.

وأكد العش أن الذي لديه أخطار كثيرة يجب عليه أن يخفض خطره من خلال اللجوء إلى التأمين لافتاً إلى أن الاتحاد يثق بشركات التأمين المحلية والسبب أن شركات التأمين تتعامل مع المخاطر وبالتالي ستستطيع أن تدير مخاطرها بنفسها وتتجاوزها.

فريق ماسة
2012-12-23
15108
من الأرشيف

سامر العش: قطاع التأمين المحلي مازال متماسك ولم تخرج أي شركة تأمين من السوق

أوضح الأمين العام لـ "الاتحاد السوري لشركات التأمين" سامر العش أن قطاع التأمين خلال عام 2012 شهد انخفاضاً في بدلات التأمين حاله حال بقية القطاعات الاقتصادية، مشيراً أن قطاع التأمين المحلي مازال متماسكاً وقادر على العمل بالرغم من العديد من الصعوبات التي تواجه عمله نتيجة العقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد السوري ومع ذلك لا يمكن القول بأن هناك أي شركة تأمين خرجت من السوق. مؤكداً على أن قطاع التأمين بحالة جيدة والدليل على ذلك أنه إلى تاريخه لا يوجد أي شكاوى حول أي عملية تسريح تعسفي لأي عامل في أي شركة تأمين وأن عمليات التسريح هي ضمن حدودها الطبيعية وهذا مؤشر على أن شركات التأمين مازالت قوية ومتماسكة. وأوضح العش أن أهم هذه الصعوبات تتمثل بـ تجديد اتفاقيات إعادة التأمين لافتاً إلى اتفاقية تجمعات التأمين الإلزامي لمكاتب التأمين الإلزامي والتي استطاعت بحسب قوله أن تنقذ قطاع التأمين المحلي وذلك بسبب المرونة الموجودة في المراكز قائلاً: " استطعنا التواجد في أماكن جديدة في دمشق وفتحنا مركز في المزة وأخر في جرمانا وساعدنا كاتحاد أن يكون لدينا مرونة في افتتاح مراكز جديدة مع العلم أن هناك بعض المراكز التي أغلقت بسبب الظروف التي تمر على سورية ولكن تم تعويض ذلك بالتأمين الإلزامي حيث هناك مناطق حدودية تعمل على تقديم خدمة التأمين الإلزامي أيضاً". وبالنسبة لتقلب سعر صرف الدولار أمام الليرة السورية قال العش: "بالطبع أثر تراجع سعر صرف الليرة أمام الدولار وخاصة انه هناك التزامات للمودعين يجب دفعها بالقطع الأجنبي ويمكن إعادة تسعير المنتجات التأمينية ورفع التسعير بما يتلائم مع التضخم الذي يحدث ولا يمكن إنكار أن شركات التأمين هي شركات تقدم خدمة اجتماعية ولكن أيضاً تعتبر شركات اقتصادية بنفس الوقت". وقال أيضاً: "يوجد بطبيعة الحال بعض المنتجات التأمينية ارتفعت أخطارها وارتفعت أسعارها أيضاً ولكن يوجد بعض أنواع التأمين لم ترتفع مثل التأمين الإلزامي للسيارات فما زال على سعره منذ عام 2008 وأجرينا دراسة على رفع بعض المنتجات التأمينية بنسبة 20% ولكن وجدنا أن رفع التعويض ورفع التسعير في هذا الوقت سيزيد التكاليف على المواطن ولا داعي له حالياً". وأوضح الأمين العام لـ "الاتحاد السوري لشركات التأمين" أن مختلف أنواع التأمين تأثرت خلال العام الحالي نتيجة الظروف الاستثنائية التي تمر على سورية وخاصة بحجم البدلات وكمية التأمين مشيراً إلى في حال وقوع أزمات فإن قطاع التأمين ينشط في الكثير من البلدان أنه في حال وجود أزمات ويقبل المواطن على التأمين، أما في سورية جرى العكس وهذا بالطبع يعود لسببين هما قلة الوعي التأميني لحد ما بالإضافة إلى ضعف الحالة الاقتصادية لمعظم المواطنين، فالفقير لا يستطيع التأمين والغني ليس بحاجة له حيث أن اعتماد قطاع التأمين على الطبقة المتوسطة وفي حال تأثرت هذه الطبقة فإن قطاع التأمين سيتأثر أيضاً. وأكد العش أن الذي لديه أخطار كثيرة يجب عليه أن يخفض خطره من خلال اللجوء إلى التأمين لافتاً إلى أن الاتحاد يثق بشركات التأمين المحلية والسبب أن شركات التأمين تتعامل مع المخاطر وبالتالي ستستطيع أن تدير مخاطرها بنفسها وتتجاوزها.

المصدر : الماسة السورية