دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن إحداث محاكم تجارية بداية واستئناف في المحافظات كافة وأصبح قانونا.
وينص القانون الجديد على أن تملأ وظائف هذه المحاكم من الملاك العددي لكل محافظة وبحيث تقبل أحكام محكمة الاستئناف الطعن بقراراتها أمام الغرفة المختصة بالقضايا التجارية لدى محكمة النقض وعلى أن تختص محاكم البداية المحدثة بالنظر في جميع المنازعات التجارية ولاسيما المتعلقة بأحكام قانون التجارة وقانون الشركات التجارية أيا كانت قيمة المدعى به.
كما ينص القانون على أن تحال الدعاوى القائمة بوضعها الراهن الى المحكمة المختصة المماثلة المحدثة بموجب هذا القانون والتي تدخل في اختصاصها المحلي.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن استيفاء وزارات التعليم العالي والتربية والصحة رسوما مالية لقاء معادلة الشهادات غير السورية لمرحلة ما بعد الثانوية واصبح قانونا.
وجاء في الأسباب الموجبة ان النصوص القانونية النافذة لا تسمح للجهات المكلفة تعادل الشهادات بتقاضي رسوم مالية من طالب التعادل ولا تسمح لتلك الجهات بمنح العاملين المكلفين تلك الاعمال تعويضات عن الأعمال التي يؤدونها كما تحتاج معادلة الشهادات إلى لجان فنية متخصصة وامتحانات واختبارات وتقييم الانتاج العلمي في مرحلة الدراسات العليا الامر الذي يتطلب منح مكافآت لمن يقومون بتلك الاعمال وهو ما ينص عليه القانون الجديد وخاصة ان اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات أجازت تقاضي رسوم مالية لقاء معادلة الشهادات غير السورية وهو اجراء معتمد في معظم دول العالم.
كما أقر المجلس مشروع القانون المتضمن تعديل المرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2008 القاضي بإحداث المؤسسة العامة للطباعة لجهة إعادة مطابع مؤسسة الوحدة الثورة وتشرين وفروعها وملحقاتها وكوادرها الفنية الى مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع وأصبح قانونا.
كما استمع المجلس إلى أجوبة وزراء الإعلام والعدل والتعليم العالي عن أسئلة أعضاء المجلس التي تركزت حول أهمية تعزيز قيم الوحدة الوطنية وحب الوطن والدفاع عن ترابه وابراز بطولات الجيش العربي السوري من خلال الدراما السورية إضافة إلى اظهار حجم الأضرار التي تعرضت لها المنشآت العامة والخاصة عبر شاشات الإعلام الوطني ونقل جلسات مجلس الشعب على الهواء مباشرة واستيعاب خريجي كلية الإعلام في المؤسسات الإعلامية.
ودعا الأعضاء إلى إحداث معاهد لتدريب الإعلاميين واحداث استوديوهات حديثة وفق المعايير العالمية منوهين بدور الإعلام الوطني في ظل ما تتعرض له سورية من مؤامرة كونية وحربا إعلامية تشنها مؤسسات عربية وعالمية بامكانيات مادية وتقنية كبيرة.
وأشاروا إلى أهمية الاسراع بفصل الكثير من القضايا المتوقفة منذ سنوات واحداث غرف تحقيق جديدة في المحاكم والاسراع بتعديل قانون العقوبات وتخفيف رسوم تنظيم الضبوط لاصحاب المنازل والمنشآت المتضررة من أعمال المجموعات الإرهابية المسلحة إضافة إلى إعادة فرز بعض القضاة الذين مازالو في أماكن عملهم منذ سنوات إلى أماكن أخرى إحقاقا لمبادئ النزاهة والعدالة.
ولفت أعضاء مجلس الشعب إلى ضرورة تسجيل الطلاب المتأخرين في الجامعات السورية نتيجة الظروف الراهنة في بعض المناطق متسائلين عن سبب ارتفاع أقساط التعليم في الجامعات الخاصة وتراجع ترتيب الجامعات الحكومية السورية وامكانية دوام طلاب الجامعات في جامعة دمشق بدلا من جامعاتهم الاصلية.
الزعبي: الإعلام المعادي تحول إلى حامل حقيقي لمشروع المؤامرة
واستعرض عمران الزعبي وزير الإعلام الاجراءات التي اتخذتها الوزارة لمواجهة الهجمة الاعلامية والسياسية التي تتعرض لها سورية موضحا أن جزءا من المؤامرة التي تتعرض لها سورية ذو بعد إعلامي بقدر ما هو سياسي وأمني وعسكري وأن الاعلام المعادي تحول الى حامل حقيقي لمشروع المؤامرة بعد أن تحولت بعض منابره إلى غرف عمليات متخصصة بالتحريض والتشويش والفبركة.
وأوضح وزير الإعلام ان الأحداث الجارية في سورية أصبحت الشغل الشاغل للمواطنين حيث تتلقى الوزارة يوميا ملاحظات وانتقادات لعملها منهم ومن بعض المؤسسات الأهلية والقوى والاحزاب السياسية وعدد من البرلمانيين، لافتا إلى ان الوزارة تتقبل برحابة صدر هذه الملاحظات التي تتباين في درجة حدتها وتعمل على تنفيذ كثير من المقترحات.وأكد الوزير الزعبي انه بالرغم من الحجم الكبير للإعلام المعادي على الضفة الاخرى والامكانيات المادية والفنيةوالتقنية الهائلة مقابل محدودية الامكانيات الوطنية واستهداف المؤسسات والكوادر الوطنية والتي كان آخرها اغتيال الزميل ناجي أسعد بدمشق وما يتعرضون له من ضغوطات مهنية ونفسية وعائلية فإن الإعلام الوطني بخير وقادر على المواجهة مبينا "ان الإعلام المعادي يكذب ويتقن فن تسويق الكذب بينما نحن صادقون لكننا لا نتقن فن تسويق الحقيقة".
وبين وزير الإعلام أن تطور الأحداث في سورية اقتضى اتباع منطق جديد في العمل وهو ارسال مراسلين ميدانيين إلى مناطق المواجهات مع المجموعات الإرهابية المسلحة بالاعتماد على حماستهم الذاتية وعدد من عناصر الحراسة حيث جربنا نقل الصورة كما هي تحت عنوان السرعة في نقل الحدث دون رتوش وكما هي سواء أكان تدمير منشآت أو صور لجثث قتلى وجرحى الإرهابيين موضحا "ان سرعة بعض القنوات الشريكة في سفك الدم السوري في نقل الحدث تعود إلى كونهم شركاء في العمليات الارهابية التي تتعرض لها سورية إضافة إلى أن ظروف العمل الميداني ومشاعر المواطنين تحتاج إلى الاخذ بعين الاعتبار".
وأشار وزير الاعلام إلى "أنه لا فيتو على أحد للظهور في وسائل الإعلام الوطنية ولا خطوط حمراء الا ما يخص السيادة الوطنية بمعانيها الدستورية" داعيا المعارضين والأحزاب والقوى الوطنية والبرلمانيين إلى مناقشة وانتقاد أي قضية سياسية وإعلامية واقتصادية بكلام مسؤول وجدي".
ولفت وزير الإعلام إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لتطوير الإعلام المقروء وتحويل الصحف المحلية الصادرة في المحافظات إلى صحف سياسية واقتصادية حقيقية موضحا أن الحكومة وافقت على المشاركة في حزمة القمر الروسي اي ام 44 الذي يحتاج إلى ابرة ثمنها يتراوح بين 100 و150 ليرة سورية دون تغيير الصحن اللاقط.
وفيما يخص قانون إعادة مطابع مؤسسة الوحدة إلى مؤسسة الوحدة للصحافة والطباعة والنشر والتوزيع أوضح وزير الإعلام ان القانون الجديد أتى لحل ارباك العمل الذي أوجده إحداث المؤسسة العامة للطباعة وبعد زيادة حجم خسائر مؤسسة الوحدة نظرا لزيادة الاعباء المالية على الطباعة من جهة وفقدانها موردا ماليا رئيسيا ومهما من خلال قيامها بالطباعة التجارية للقطاعين العام والخاص.
وفي معرض رده على أسئلة أعضاء المجلس بين وزير الإعلام أن جلسة مجلس الشعب تبث على القناة الأرضية يوميا دون مونتاج لكن وبالنسبة للبث الفضائي تأخذ جلسات معينة حسب طبيعتها نتيجة الظروف الحالية كاشفا عن وجود نقاش حول امكانية ايجاد قناة فضائية برلمانية متخصصة بمجلس الشعب.
ولفت الوزير الزعبي إلى أن الوزارة قامت باطلاق فضائية تلاقي التي ستنهي بثها التجريبي مطلع العام القادم معتبرا أنها بمثابة تحد في ظل الظروف والامكانيات الحالية حيث أطلقت بجهود كوادر محلية وأقرت قبل 15 يوما من اطلاقها رغم أنها تحتاج لسنة من التحضيرات موضحا ان المؤسسات الإعلامية باتت تمتلك مراسلين متوزعين في مختلف المناطق لتغطية الاحداث والتطورات الجارية.
وأشار الوزير الزعبي إلى "وجود مشكلة بالكادر البشري في الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تتعلق باستثماره وإدارته وليس بعدده حيث انه قادر في حال أحسن استثماره على إطلاق أكثر من 10 فضائيات" مؤكدا أنه ومع تحسن الظروف العامة وتجاوز الأزمة يمكن اطلاق فضائيات جديدة بموازنة الوزارة.
وفيما يخص معهد الإعداد الاعلامي كشف وزير الإعلام أن الوزارة تعمل حاليا على تطويره وفق خطة عمل حيث سيتم إحداث دبلوم تأهيل إعلامي بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي سيكون معتمدا ولكل العاملين في قطاع الإعلام بغض النظر عن اختصاصاتهم.
وعن استيعاب خريجي كلية الإعلام رأى وزير الإعلام أنه مطلب حق لكن غير ممكن بالوقت الحالي نتيجة وجود كوادر كافية مؤكدا أنه ومع الوقت من سيعمل بالإعلام يجب أن يكون له صلة بالمجال وخبرة وتخصص.
وزير العدل: إطالة مد التقاضي مرتبط بقوانين لم تعد ملائمة للتطورات التي حدثت في سورية
من جانبه أوضح الدكتور نجم حمد الأحمد وزير العدل أن إطالة مد التقاضي مرتبط بقوانين لم تعد ملائمة للتطورات التي حدثت في سورية مؤكدا أنه يتم العمل حاليا على تطوير القوانين وهناك خطوات جدية بدأت مع المحاكم التجارية وستعقبها خطوات أخرى.
ولفت إلى أن الوزارة وجهت تعميما لجميع المحامين العامين لتقديم بيان حول كل دعوة تجاوزت مدة معينة عند قاضي التحقيق يتضمن سبب الاطالة وعدد الدعاوى وسيحاسب كل من مقصر في ايصال المواطنين لحقوقهم عامدا متعمدا.
ولفت إلى أن تعديل قانوني اصول المحاكمات المدنية والجزائية اصبح شبه جاهز وسيسهم بتجاوز العديد من الثغرات القائمة مشيرا إلى أنه منذ اليوم وفي الدعاوي جنحوية الوصف ليس بالضرورة أن يكون الطرفان موجودين انما في نهاية المطاف يحضر الجميع لاستجوابهم.
وفيما يخص الرسوم القضائية المترتبة على المواطنين الذين تتعرض ممتلكاتهم للأضرار ويرغبون برفع دعوى أوضح وزير العدل أنه يمكن تجاوزها عبر تقديم شكوى للنيابة العامة ويلزمها بتحريك الدعوى دون أي رسوم او يقدم الادعاء والضبط للجنة التحقيق القضائية الخاصة في مدينة دمشق او فروعها في المحافظات وهي تحيل الشكوى لمراجعها المختصة.
وأكد وزير العدل أنه لا يمكن إحداث غرف تحقيق جديدة أو مجمعات قضائية في المناطق غير الامنة معتبرا أنه اهدار للمال العام لاحتمال تعرضها للتدمير والهدم بعد إنشائها مبينا أن قصر العدل بحلب سيتم انجازه وعلى مساحة 97 ألف متر عندما تعود الامور لطبيعتها.
من جهته أكد الدكتور محمد يحيى معلا وزير التعليم العالي أنه تم السماح للطلاب بالدوام في كل الجامعات وفق اقرب منطقة سكن لهم وإجراء امتحانات ضمنها إضافة للسماح بتمديد مواعيد تسجيل الطلاب حتى نهاية الشهر الحالي ولطلاب التعليم العام بدفع الرسوم التسجيلية بأي كلية في أي منطقة يختارها الطالب ولطلاب التعليم الموازي تقسيط الرسوم لقسطين أو أكثر.
وبالنسبة لآليات القبول في البعثات والمنح أوضح وزير التعليم العالي أنها تعلن عبر مفاضلة عامة يتقدم لها الجميع وترسل أسماء المقبولين من حيث المبدأ من الوزارة إلى الجهة المانحة التي تتدخل أحيانا برفض البعض نتيجة عدم تطابق الاختصاص المطلوب مع المنحة او لأمور تتعلق بمعدلات المتقدمين مؤكدا أنه في حال حدث أي تجاوز فسيعالج فورا.
وفيما يخص التعليم المسائي بين الوزير معلا أنه لا مشكلة بتطبيقه رغم الظروف الحالية لكن بشرط أن يكون مأجورا ضمن الحدود الرمزية.
ولفت وزير التعليم العالي إلى أن الوزارة لا تتدخل بتحديد اقساط الجامعات لكنها بالمقابل تشترط على كل المؤسسات الخاصة الالتزام بمقدار الرسم السنوي الذي يسجل على اساسه الطالب ولا يحق لها استيفاء أي زيادة عليه الا وفق نسبة التضخم التي يقرها المكتب المركزي للإحصاء معتبرا أن هناك تباينا كبيرا في اقساط الجامعات الخاصة وبالتالي يمكن للمواطن ان يختار الجامعة التي تناسبه.
وبعد أن أحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية إلى مراجعها المختصة عن طريق مجلس الوزراء علقت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من صباح اليوم الأربعاء.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة