دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس مجلس الوزراء استمع إلى عرض من الدكتور.jpg)
قدري جميل نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك للوضع الاقتصادي وواقع الأسعار والسلع والاحتياجات الأساسية وإجراءات الرقابة على عمل المطاحن والمخابز وحركة الأسواق المحلية.
وأكد مجلس الوزراء على تشديد الرقابة واتخاذ أقصى الإجراءات الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين باحتياجات المواطنين ولا سيما ما يخص مخالفات المطاحن والأفران وعدم التزامها وتقيدها بمهام عملها وأداء دورها.
مجلس الوزراء قرر تشكيل لجنة برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية النائب الاقتصادي ووزير المالية ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية والأمين العام لرئاسة مجلس الوزراء ورئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي وحاكم مصرف سورية المركزي ومدير عام المصرف التجاري السوري مهمتها متابعة الوضع الاقتصادي في ظل الظروف السائدة واتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمعالجتها وتجاوزها.
واستمع المجلس من الدكتورة لبانة مشوح وزيرة الثقافة لنتائج زيارتها لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وذلك في إطار اجتماع اللجنة السورية-الكورية الديمقراطية الشعبية وأهم قراراتها لجهة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ودعم سورية في مواجهة الأزمة والمؤامرة التي تتعرض لها.
كما استمع مجلس الوزراء من الدكتور معذى هنيدي وزير النفط والثروة المعدنية حول واقع المشتقات النفطية وعمليات الإنتاج والنقل والتكرير والأضرار والتعديات الواقعة على المنشآت النفطية مؤكداً أن الوزارة والهيئات التابعة لها تبذل جهوداً كبيرة لتأمين الاحتياجات المحلية من مادة المازوت والمشتقات النفطية الأخرى وتأمين وسائط وإجراءات نقلها وإيصالها إلى كافة المحافظات ومتابعة جهود تشغيل بعض خطوط نقل النفط والغاز ومصافي التكرير المتضررة.
وعرض الدكتور عدنان السخني وزير الصناعة واقع المنشآت الصناعية وإجراءات حمايتها من التعديات الإرهابية ورغبة بعض مالكيها بنقل منشآتهم أو إحداث فروع لها في محافظات أخرى لاستمرار عملية إنتاجها.
ووافق المجلس على هذا الإجراء مساعدة للإخوة الصناعيين ومنحهم التسهيلات الممكنة بالتنسيق مع وزارتي المالية والإدارة المحلية والوحدات الإدارية في المحافظات.
وناقش مجلس الوزراء مشروع القانون القاضي بتكليف وزارة الزراعة والإصلاح الزراعي بيع الأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 161 لعام 1958 وتعديلاته المؤجرة للفلاحين بموجب بحث اجتماعي وفقا للشروط المحددة فيه.
وفي ضوء مناقشة مشروع القانون قرر مجلس الوزراء إحالته إلى اللجنة الاقتصادية ولجنة الخدمات لاستيفاء واستكمال دراسته وصياغته وعرضه مجدداً على المجلس في جلسة قادمة.
وعرض وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب محمد تركي السيد بعض جوانب العلاقة التنظيمية بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وأكد رئيس المجلس بهذا الخصوص طبيعة العلاقة الإيجابية والتكاملية في عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية وطلب من جميع الوزارات تعزيز هذه العلاقة وتفعيلها بشكل بناء بما يخدم الأداء العام ويحقق المصلحة الوطنية.
وأشار أمين عام مجلس الوزراء تيسير الزعبي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة إلى أن المجلس ناقش المستجدات الاقتصادية والخدمية في سورية في ظل الظروف الراهنة مع التركيز على احتياجات المواطن الأساسية وآلية تأمينها بالأسعار المناسبة.
وأوضح الزعبي أن لدى سورية مخزوناً استراتيجياً من مادة الطحين يكفي عدة أشهر باعتبار أن المادة لا يمكن تخزينها لفترات طويلة لافتاً إلى أن عدداً من المطاحن توقفت عن العمل خلال الأسبوع الماضي نتيجة الأعمال الإرهابية في عدد من المحافظات.
وبين أنه سيتم التركيز على المطاحن العاملة ومنح العاملين فيها حوافز إنتاجية لتأمين الطلب على المادة إلى جانب التشدد وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين من أصحاب المطاحن أو المخابز وتوزيع مخصصاتها على المطاحن العاملة لتمكينها من تلبية احتياجات المواطنين مؤكداً أنه لا يوجد مشكلة في توافر المادة وإنما في آلية توزيعها بين محافظات.
وأشار الزعبي إلى أن المجلس استعرض واقع المشتقات النفطية ومدى توافرها مع دخول فصل الشتاء وآلية توزيعها على المواطنين ولاسيما مادة المازوت مؤكداً توافر المادة في الأسواق وخاصة أن مصفاتي حمص وبانياس توفران نحو 70 بالمئة من احتياجات سورية فيما يتم تأمين باقي الكمية عن طريق الاستيراد.
وكشف أن وزارة النفط أرسلت اليوم 150 صهريج مازوت إلى محافظة الحسكة لتأمين احتياجاتها وتلافي النقص الحاصل في المادة.
وحول الوضع النقدي والارتفاع في أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة أوضح الزعبي أن الحكومة ركزت في الجلسة على مدى قدرة الاحتياطي من القطع الأجنبي في مصرف سورية المركزي على تلبية احتياجات المواطنين بالدرجة الأولى واحتياجات الدولة من المواد المستوردة مؤكداً أن الوضع النقدي جيد والاحتياطي متوافر لدى المصرف لتأمين جميع المستوردات التي تجري من قبل القطاعين العام والخاص.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة