ألغت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في قرار لها أمس حصرية استيراد السلع والمنتجات الصينية من بلد المنشأ وسمحت للمستوردين والموردين باستيرادها من أي بلد أو مصدر كان.

وبين الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في تصريح صحفي أن الوزارة سمحت بموجب هذا القرار لجميع المستوردين والصناعيين وأصحاب الشأن باستيراد البضائع الصينية سواء من بلد المنشأ أو غيره.

ولفت علي إلى أهمية هذا القرار لجهة تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع والبضائع والمواد الأولية وخاصة المواد التي تدخل في الكثير من الصناعات الوطنية مؤكدا أنه سيوفر على المستوردين المال والجهد والوقت في استيراد سلعهم وبضائعهم الصينية.

واعتبر أن الغاء حصرية استيراد السلع والمنتجات الصينية من بلد المنشأ يشكل خطوة مهمة مع جملة القرارات التي اتخذتها الوزارة بما يتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد وبما ينعكس إيجاباً على الفعاليات التجارية والصناعية كافة وعلى المستهلك ولاسيما أن هذه القرارات يتم اتخاذها في إطار التشاركية مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بهدف التوصل إلى صيغة ذات فعالية للاقتصاد الوطني.

يشار إلى أن هذا القرار جاء بناء على مناقشات متواصلة بين المعنيين بالشأن الاقتصادي والفعاليات الاقتصادية التي أبدت رغبتها باستيراد هذه المنتجات من أي مصدر أو بلد كان لا على الحصر أو التقييد.

 

 

  • فريق ماسة
  • 2012-11-12
  • 11132
  • من الأرشيف

الاقتصاد تلغي حصرية استيراد البضائع الصينية من بلد المنشأ

ألغت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في قرار لها أمس حصرية استيراد السلع والمنتجات الصينية من بلد المنشأ وسمحت للمستوردين والموردين باستيرادها من أي بلد أو مصدر كان. وبين الدكتور عبد السلام علي معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية في تصريح صحفي أن الوزارة سمحت بموجب هذا القرار لجميع المستوردين والصناعيين وأصحاب الشأن باستيراد البضائع الصينية سواء من بلد المنشأ أو غيره. ولفت علي إلى أهمية هذا القرار لجهة تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع والبضائع والمواد الأولية وخاصة المواد التي تدخل في الكثير من الصناعات الوطنية مؤكدا أنه سيوفر على المستوردين المال والجهد والوقت في استيراد سلعهم وبضائعهم الصينية. واعتبر أن الغاء حصرية استيراد السلع والمنتجات الصينية من بلد المنشأ يشكل خطوة مهمة مع جملة القرارات التي اتخذتها الوزارة بما يتناسب مع الظروف التي تمر بها البلاد وبما ينعكس إيجاباً على الفعاليات التجارية والصناعية كافة وعلى المستهلك ولاسيما أن هذه القرارات يتم اتخاذها في إطار التشاركية مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة بهدف التوصل إلى صيغة ذات فعالية للاقتصاد الوطني. يشار إلى أن هذا القرار جاء بناء على مناقشات متواصلة بين المعنيين بالشأن الاقتصادي والفعاليات الاقتصادية التي أبدت رغبتها باستيراد هذه المنتجات من أي مصدر أو بلد كان لا على الحصر أو التقييد.    

المصدر : الماسة السورية


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة