• فريق ماسة
• 2010-06-16
• 11200
• من الأرشيف

الإمارات: غياب المترجمين يعطل النظر بإعدام 17 هنديا

أجلت محكمة استئناف في الإمارات العربية المتحدةالأربعاء، النظر في الطعن الذي تقدم به محامو 17 هندياً أدينوا بقتل باكستاني، وحكموا بالإعدام في مارس/ آذار الماضي، بسبب عدم توفر مترجمين وأجلت محكمة استئناف إمارة الشارقة، النظر في القضية إلى 14 يوليو/ تموز المقبل، إلى حين توفر مترجم يتحدث اللغة البنجابية، التي لا يعرف سواها المتهمون ويتعين على المترجمين الذين سيحضرون المحاكمة أن يتقنوا البنجابية والهندية، بالإضافة إلى العربية والإنجليزية حتى يتمكنوا من إيصال كلام المتهمين للمحكمة، والرد على أسئلة القاضي والمحامين وهذه هي المرة الثانية التي تؤجل فيها المحكمة ذاتها النظر في القضية، بسبب عدم توفر مترجمين، الأمر الذي دفع عنه أحد محامي المتهمين إلى التساؤل "كيف تصل الأمور إلى هذه المرحلة حيث يحكم عليهم بالإعدام دون وجود مترجم لا في النيابة ولا المحكمة وكان رئيس محكمة الاستئناف طلب في الجلسة السابقة من القنصل الهندي في الإمارات أنشور شارما، المساعدة في توفير مترجم باللغة البنجابية للمتهمين، وأرسل المترجم بالفعل لكنه يترجم من البنجابية إلى الإنجليزية فقط وفي 28 مارس/ آذار الماضي، قضت المحكمة الشرعية في الشارقة، بإعدام الهنود الـ17 بعد أن أدانتهم بقتل الباكستاني مسيري خان، مطلع العام الماضي، بعد شجار على تجارة مواد كحولية، وهو أول حكم من نوعه في البلاد من حيث عدد المتهمين من جهة أخرى أثارت القضية ردود فعل من جماعات حقوقية، وكان نافكيرن سينغ، وهو أمين عام منظمة "محامون من أجل حقوق الإنسان" الهندية، قال في تصريحات سابقة إن المتهمين تعرضوا للتعذيب، متهماً الشرطة بأنها انتزعت الاعتراف من الهنود الـ17 بالقوة وأضاف سينغ "لقد تم تعذيب هؤلاء الرجال، باستخدام الصدمات الكهربائية، والضرب بالأنابيب البلاستيكية.. ثم أجبروا على الاعتراف بجريمة لم يرتكبوها.. في غياب مترجم يفهم لغتهم وطالب الناشط الحقوقي الهندي بإعادة المحاكمة، ملقياً باللوم على حكومة بلاده التي لم "تسع إلى حماية مصالح رعاياها في الإمارات، ولم تنتدب أحدا طيلة عشر شهور لحضور المحاكمات السابقة أو الاجتماع بالمتهمين وأوضح أنه التقى المتهمين "وظهرت على أجسامهم آثار تعذيب، بعدما ضربوا لنحو عشرة أيام"، لافتا إلى أن أهالي بعض "المتهمين طلبوا منه حضور المحاكمة، إلا أن محاميهم الرئيسي رفض ذلك وكانت المحكمة التابعة لإمارة الشارقة، والتي تتبع الشريعة الإسلامية في أحكامها، قالت في حكمها الأول إنها "قضت بإعدام هؤلاء الرجال بعد أن أشارت اختبارات الحمض النووي إلى تورطهم في قتل الباكستاني طعنا