• فريق ماسة
• 2010-06-16
• 9861
• من الأرشيف

إحالة أوراق قاتل ابنة ليلى غفران لمفتي الجمهورية

قررت إحدى المحاكم في مصر ، إحالة ملف قضية مقتل ابنة المطربة المغربية، ليلى غفران، هبة إبراهيم العقاد، وصديقتها نادين خالد جمال الدين إلى مفتي الجمهورية، للنظر في الحكم بإعدام المتهم، محمود سيد عبد الحفيظ عيساوي، وحددت جلسة 30 يونيو/ حزيران الجاري للنطق بالحكم وهذه هي المرة الثانية التي يُحال فيها ملف القضية إلى المفتي، بعد صدور حكم سابق بإعدام المتهم، في يونيو/ حزيران من العام الماضي، إلا أن محكمة النقض ألغت الحكم مطلع فبراير/ شباط الماضي، مما استوجب إعادة محاكمة المتهم أمام دائرة أخرى بمحكمة جنايات الجيزة وشهدت القضية تطورات مثيرة كشف عنها محامي المتهم، أحمد جمعة، الذي طالب ببراءة موكله، كما تقدم بطعن بالتزوير على محضر المعاينة التصويرية، التي أجرتها النيابة العامة لمسرح الجريمة، وقام خلالها المتهم بتمثيل كيفية ارتكابه لجريمته، قائلاً إن "التمثيل الذي أجراه المتهم للجريمة، جاء تحت إكراه من ضباط المباحث والنيابة العامة  وكشف جمعة عن أنه تحصل على الاسطوانة المدمجة التي تحتوي المعاينة التصويرية لمسرح الجريمة وقامت بها النيابة بحضور المتهم، دون أن يتم إجراء مونتاج تلفزيوني عليها، من خلال أحد ضباط المباحث بمحافظة السادس من أكتوبر، مشيراً إلى أن الدماء التي قيل بوجودها على حوائط وجدران الشقة، وتعود للمتهم والضحيتين، هي "دماء مفتعلة وقال إن كيفية ارتكاب جريمتي القتل، والوحشية التي ارتكبت بهما، من قطع للسان الضحية نادين خالد جمال الدين، تشير إلى دافع انتقامي لدى مرتكبي جريمة القتل، وأن الهدف من ارتكاب الجريمة على هذا النحو، يشير إلى أن الجريمة كان يراد منها توصيل رسالة معينة إلى أسرتي الفتاتين، معتبراً أن ضباط ورجال المباحث عجزوا عن التوصل للجاني الحقيقي في القضية من جانبها، طالبت النيابة في مرافعتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم، وهى عقوبة الإعدام شنقاً، جزاءً لقتله الفتاتين عمداً من غير سبق إصرار، مقترناً بالسرقة، أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2008، وفقاً لما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون، عن وكالة أنباء الشرق الأوسط وجاءت إعادة محاكمة المتهم في ضوء حكم من محكمة النقض مطلع فبراير/ شباط الماضي، بنقض وإلغاء الحكم الصادر عن محكمة جنايات الجيزة في 17 يونيو/ حزيران 2009، بمعاقبته بالإعدام شنقاً، حيث استندت النقض إلى "وجود أخطاء في حكم محكمة الجنايات، تتمثل في القصور في التسبيب، والخطأ في تطبيق القانون، ومخالفة الثابت بالأوراق، بما يقتضى معه الأمر إعادة المحاكمة منذ بدايتها، وعدم الاعتداد بالحكم السابق وكان النائب العام، المستشار عبد المجيد محمود، قد قرر في أوائل يناير/ كانون الثاني 2009، إحالة المتهم للمحاكمة بتهمة "القتل العمد، من غير سبق إصرار، مقترناً بالسرقة"، وذلك في ضوء اعتراف المتهم التفصيلي أمام النيابة العامة بارتكاب الجريمة وخلال تحقيقات النيابة قام المتهم بمعاينة تصويرية توضح كيفية ارتكابه لجريمته، بعد أن أعد كميناً للضحيتين، ثم دخل إلى الفيلا التي كانتا متواجدتين بداخلها، في حي "الندى"، بمدينة "الشيخ زايد"، التابعة لمحافظة السادس من أكتوبر"، حيث قام بقتلهما وسرقة تليفوني محمول، ومبلغ مالي قدره 400 جنيه كان بحوزتهما