الماسة السورية

خليل رأى أنه لا توجد جنسية محددة لرأس المال وأن من حق رأس المال اقتناص الفرص فهو يأخذ جنسيته من البلد الذي ينمو فيه ويحقق إيرادات عالية وهذا شيء طبيعي ولا ضير فيه مشيرا إلى أن عدد قرارات الإعفاء الجمركي الممنوحة لدى المكتب الجمركي في النافذة الواحدة في الهيئة بلغ خلال الفترة 1/1/2012 و30/9/2012 /233/ إعفاء.

فيما بلغت قيمة الآلات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية المعدة للاستيراد فقط والحاصلة على قرارات الإعفاء نحو/650ر16 / مليار ليرة سورية تبلغ نسبتها إلى إجمالي المشمل منها /6ر113/ بالمئة ما يعني أن هناك مستثمرين يبدؤون بتنفيذ مشاريعهم عبر تجهيزها بما يلزم من آلات ومعدات وهذا يعني بالمحصلة أن الجسم الاقتصادي السوري لم يتعطل بالكامل وإنما مصاب بإعاقة آنية ستزول قريبا.

خليل أوضح أن الاستثمار في أوقات الأزمات يخلق قطاعات وفرصا استثمارية لم تكن بالحسبان بمعنى أنه في ظل العقوبات الاقتصادية يتم البحث عن بدائل للمستوردات عبر الاعتماد على الذات وتفعيل القطاعات الإنتاجية الكفيلة بتوفير هذه البدائل معتبرا أن الهيئة ملزمة بالمتابعة مع المحافظات والوزارات المعنية لتأمين خريطة استثمارية بفكر وصناعة ورؤى جديدة مع المتابعة والتحديث المستمرين لها لمعرفة الموارد والإمكانيات الموجودة وتحديد أولويات التنمية والفرص الاستثمارية المدروسة وفق معايير الجدوى الاقتصادية.

وأشار إلى أن سورية بلد الفرص المتوسطة والصغيرة والتعويل دائما عليها وليس على المستثمر الذي يتجه نحو المشاريع النوعية ذات التكلفة العالية لتحقيق عوائد سريعة /مصارف /عقارات /سياحة ..الخ/.

وشملت الهيئة بأحكام المرسوم رقم /8/ لعام /2007/ خلال الفترة 1/1/ 2012 ولغاية 30/9/ 2012 .. /39/ مشروعا /23/ منها في الهيئة وبلغ إجمالي قيمة الآلات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية التقديرية نحو / 7ر14/ مليار ليرة سورية وتقدر التكاليف الاستثمارية الإجمالية بنحو/ 1ر16 / مليار ليرة.

فريق ماسة
2012-11-10
14839
من الأرشيف

مدير عام هيئة الاستثمار السورية: الاستثمار في أوقات الأزمات يخلق قطاعات وفرصا استثمارية لم تكن بالحسبان

أكد المدير العام لهيئة الاستثمار السورية عبد الكريم خليل أن سورية لا تزال تتمتع بمزايا استثمارية جاذبة رغم الظروف الراهنة وذلك بحكم موقعها الاستراتيجي وتنوعها البيئي والجغرافي الذي يؤدي إلى توافر العديد من الموارد الطبيعية إلى جانب الكوادر البشرية الخبيرة والمؤهلة ما يعني تحقيق عوائد مجزية للاستثمار فيها وفق معايير الجدوى الاقتصادية المتعارف عليها عالميا وبالتالي تقليل فترة استرداد رأس المال. خليل رأى أنه لا توجد جنسية محددة لرأس المال وأن من حق رأس المال اقتناص الفرص فهو يأخذ جنسيته من البلد الذي ينمو فيه ويحقق إيرادات عالية وهذا شيء طبيعي ولا ضير فيه مشيرا إلى أن عدد قرارات الإعفاء الجمركي الممنوحة لدى المكتب الجمركي في النافذة الواحدة في الهيئة بلغ خلال الفترة 1/1/2012 و30/9/2012 /233/ إعفاء. فيما بلغت قيمة الآلات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية المعدة للاستيراد فقط والحاصلة على قرارات الإعفاء نحو/650ر16 / مليار ليرة سورية تبلغ نسبتها إلى إجمالي المشمل منها /6ر113/ بالمئة ما يعني أن هناك مستثمرين يبدؤون بتنفيذ مشاريعهم عبر تجهيزها بما يلزم من آلات ومعدات وهذا يعني بالمحصلة أن الجسم الاقتصادي السوري لم يتعطل بالكامل وإنما مصاب بإعاقة آنية ستزول قريبا. خليل أوضح أن الاستثمار في أوقات الأزمات يخلق قطاعات وفرصا استثمارية لم تكن بالحسبان بمعنى أنه في ظل العقوبات الاقتصادية يتم البحث عن بدائل للمستوردات عبر الاعتماد على الذات وتفعيل القطاعات الإنتاجية الكفيلة بتوفير هذه البدائل معتبرا أن الهيئة ملزمة بالمتابعة مع المحافظات والوزارات المعنية لتأمين خريطة استثمارية بفكر وصناعة ورؤى جديدة مع المتابعة والتحديث المستمرين لها لمعرفة الموارد والإمكانيات الموجودة وتحديد أولويات التنمية والفرص الاستثمارية المدروسة وفق معايير الجدوى الاقتصادية. وأشار إلى أن سورية بلد الفرص المتوسطة والصغيرة والتعويل دائما عليها وليس على المستثمر الذي يتجه نحو المشاريع النوعية ذات التكلفة العالية لتحقيق عوائد سريعة /مصارف /عقارات /سياحة ..الخ/. وشملت الهيئة بأحكام المرسوم رقم /8/ لعام /2007/ خلال الفترة 1/1/ 2012 ولغاية 30/9/ 2012 .. /39/ مشروعا /23/ منها في الهيئة وبلغ إجمالي قيمة الآلات والتجهيزات والمعدات ووسائط النقل الخدمية التقديرية نحو / 7ر14/ مليار ليرة سورية وتقدر التكاليف الاستثمارية الإجمالية بنحو/ 1ر16 / مليار ليرة.

المصدر : الماسة السورية