دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أصدر وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد أمس قراراً يقضي بتشكيل لجنة مهمتها دراسة "اللصيقة القضائية" لجهة الإبقاء عليها أو تحويل إيراداتها إلى الخزينة العامة وزيادة رواتب القضاة بنسبة معينة كبديل عنها.
وبحسب القرار يترأس اللجنة القاضي محمد ديب المقطرن رئيس إدارة التفتيش القضائي وتضم في عضويتها ممثلين عن محكمة القضاء الإداري ووزارة المالية ونقابة المحامين كما تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها في الزمان والمكان اللذين يحددهما على أن تنجز المهمة المسندة إليها خلال أربعة أشهر على الأكثر من تاريخ صدور هذا القرار ولرئيس اللجنة حق الاستعانة بمن يرى لإنجاز عملها.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة