• فريق ماسة
• 2010-06-12
• 9526
• من الأرشيف

إيران تتعهد بضمان 10 بالمئة عائداً للمستثمرين الأجانب

صرح محمود بهماني، محافظ «بنك إيران المركزي» أمس، أن البنك سيضمن للمستثمرين الأجانب عائداً نسبته 10 بالمئة على رؤوس أموالهم وكانت العقوبات على إيران منعت أو ثبطت همم شركات من بلدان كثيرة ولا سيما الولايات المتحدة وأوروبا عن الاستثمار في إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم وقال بهماني إن السياسة الجديدة تهدف إلى اجتذاب الاستثمارات في وقت تشهد فيه أجزاء كثيرة من العالم أزمة اقتصادية وأضاف «ستدفع إيران فائدة مضمونة قدرها 10 بالمئة على الاستثمار الأجنبي، وسيضمن (البنك المركزي) ووزارة الاقتصاد العائد على الأصل وأرباح رأس المال». ولم يحدد بهماني هل ستنطبق الضمانات على الاستثمارات في قطاعات معينة وكان مجلس الأمن الدولي أقر الأربعاء الماضي مجموعة رابعة من العقوبات على إيران بهدف حملها على تقييد أنشطتها لتخصيب اليورانيوم وقال محمود أحمدي نجاد، الرئيس الإيراني، أول من أمس، إن تأييد الصين لقرار العقوبات الصادر عن الأمم المتحدة لن يضر العلاقات الثنائية، لكنه انتقد الصين والقوى النووية الأخرى لرغبتها في احتكار التكنولوجيا النووية. وبدأت إيران في أبريل الماضي في خفض البيروقراطية وتخفيف قواعد الملكية لتشجيع الاستثمار الأجنبي في الأسهم والسندات، حيث اعتمدت لوائح تنظيمية جديدة لتسهيل الاستثمار في سوق رأس المال وجرى إلغاء القيود على تحويل المستثمرين للأموال إلى خارج إيران، كما جرى رفع سقف ملكية المستثمرين الأجانب في أسهم أي شركة إلى 20 بالمئة من 10 بالمئة وقال علي صالح أبادي، مدير هيئة الأوراق المالية والبورصات في إيران، «تقدم الحكومة حالياً حوافز على نطاق أوسع للمستثمرين الأجانب مع قواعد تنظيمية أقل». وأضاف أبادي «سيجري إعفاؤهم من الضرائب ولن يخضعوا مجدداً إلى قواعد تنظيمية مبالغ فيها». ويقول محللون إن إيران في حاجة إلى رأس المال الأجنبي لمساعدتها في تحديث وتوسيع صناعة النفط المهمة، لكن الشركات الأجنبية أصبحت عازفة بشكل متزايد عن الاستثمار في البلاد نظراً للنزاع النووي المستمر منذ فترة طويلة مع الغرب. وفي وقت سابق من أبريل قال مسؤول إن إيران تتطلع إلى جمع نحو 12.5 مليار دولار من خلال خصخصة نحو 500 شركة حكومية في 2010-2011 من بينها مصفاتان لتكرير النفط وشركتان لصناعة السيارات لكن محللين اقتصاديين يقولون إن بعض هذه الشركات المقرر بيعها قد ينتهي بها المطاف ببساطة إلى نقل ملكيتها داخل القطاع العام الواسع في إيران وقال أبادي «بوسع المستثمرين الأجانب حالياً الاستثمار في سوق رأس المال وتداول الأسهم والحصول على أموالهم في أي وقت وأضاف «إن سوق رأس المال في إيران في وضع أفضل من أسواق أخرى في المنطقة عقب التراجع الاقتصادي العالمي، كما أن سياسة الخصخصة التي تنتهجها الحكومة تتيح فرصاً جديدة للمستثمرين وأوضح أنه «لم يتم بعد دمج سوقنا الاستثمارية مع السوق العالمية، وربما يفسر ذلك أيضاً السبب وراء بقائها إلى حد ما في مأمن من الأزمة المالية