تعتزم سورية وتركيا إقامة بنك مشترك في سورية, تبلغ فيه حصة تركيا 60%

ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن وزير المالية محمد الحسين يوم الجمعة قوله إن "الحكومة السورية والبنك الزراعي التركي الحكومي سيقيمان بنكا مشتركا في سورية خلال أسبوعين

وأضاف الحسين أن "حصة البنك الزراعي التركي, الذي يعتبر اكبر بنك في تركيا ستبلغ 60 % وحصة سوريا 40%

وأعربت سورية وتركيا مرارا عن رغبتهما تأسيس بنك مشترك, إذ سيسهم بإزالة آخر العقبات التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين, خاصة وان مطالبة الأتراك بان تكون حصتهم في البنك المشترك60%

وكان الرئيس بشار الأسد اصدر في كانون الثاني الماضي القانون  رقم 3 لعام 2010 والذي يعدل بعض مواد القانون رقم 28 لعام 2001, والذي تضمن في احد مواده بان نسبة تملك غير السوريين يجب الا تتجاوز 49% من رأس مال المصرف، في حين أن النسبة قد تصل إلى 60% بقرار من مجلس الوزراء واقتراح مجلس النقد والتسليف، شرط أن تكون الحصة الأكبر للشريك الإستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة وانتشار عالمي جيد وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي

وسيسهم البنك في حال تأسيسه ومباشرة عمله في حل الكثير من العراقيل التي تعترض البلدين في المجال الاقتصادي, وسيسهم في زيادة التبادل التجاري, الذي تجاوز العام الماضي حاجز 2 مليار دولار

ويشارك وزير المالية محمد الحسين في منتدى التعاون الاقتصادي العربي التركي الخامس الذي يقام في تركيا، يشار إلى أن عدد البنوك الخاصة في سورية تجاوز 13 بنكا بنوعيها التقليدي والإسلامي
  • فريق ماسة
  • 2010-06-11
  • 12300
  • من الأرشيف

بنك سوري تركي خلال إسبوعين

تعتزم سورية وتركيا إقامة بنك مشترك في سورية, تبلغ فيه حصة تركيا 60% ونقلت وكالة (رويترز) للأنباء عن وزير المالية محمد الحسين يوم الجمعة قوله إن "الحكومة السورية والبنك الزراعي التركي الحكومي سيقيمان بنكا مشتركا في سورية خلال أسبوعين وأضاف الحسين أن "حصة البنك الزراعي التركي, الذي يعتبر اكبر بنك في تركيا ستبلغ 60 % وحصة سوريا 40% وأعربت سورية وتركيا مرارا عن رغبتهما تأسيس بنك مشترك, إذ سيسهم بإزالة آخر العقبات التي تعترض التبادل التجاري بين البلدين, خاصة وان مطالبة الأتراك بان تكون حصتهم في البنك المشترك60% وكان الرئيس بشار الأسد اصدر في كانون الثاني الماضي القانون  رقم 3 لعام 2010 والذي يعدل بعض مواد القانون رقم 28 لعام 2001, والذي تضمن في احد مواده بان نسبة تملك غير السوريين يجب الا تتجاوز 49% من رأس مال المصرف، في حين أن النسبة قد تصل إلى 60% بقرار من مجلس الوزراء واقتراح مجلس النقد والتسليف، شرط أن تكون الحصة الأكبر للشريك الإستراتيجي المتمثل بمؤسسة مصرفية تتمتع بسمعة وانتشار عالمي جيد وخبرة متميزة في مجال العمل المصرفي وسيسهم البنك في حال تأسيسه ومباشرة عمله في حل الكثير من العراقيل التي تعترض البلدين في المجال الاقتصادي, وسيسهم في زيادة التبادل التجاري, الذي تجاوز العام الماضي حاجز 2 مليار دولار ويشارك وزير المالية محمد الحسين في منتدى التعاون الاقتصادي العربي التركي الخامس الذي يقام في تركيا، يشار إلى أن عدد البنوك الخاصة في سورية تجاوز 13 بنكا بنوعيها التقليدي والإسلامي


اكتب تعليق

كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة