الماسة السورية

واستعرض المعلم التقدم الذي تم في اطار وضع خطة التقييم وخطة الاستجابة والتحديث المستمر لهما بما ينسجم مع الحاجات المتزايدة للمتضررين نتيجة امعان المجموعات الإرهابية المسلحة بتدمير الممتلكات العامة والخاصة وتبادل الجانبان الأفكار الممكن تطبيقها لدفع العمل الإنساني قدما وتذليل أي عقبات إدارية قد تظهر بالممارسة العملية.

وأكد المعلم أن الحكومة السورية تولي اهتماما كبيرا للموضوع الانساني وخصوصا في مجال إعادة تأهيل الأماكن والمرافق المتضررة بالسرعة القصوى لتأمين عودة المتضررين لحياتهم الطبيعية التي سلبتهم اياها المجموعات الإرهابية المسلحة.

وفي الوقت ذاته شدد وزيرالخارجية والمغتربين على أهمية إيجاد نوع من الانسجام الغائب حاليا ما بين الجهود الأممية التي تعمل على توفير المساعدات الانسانية للسوريين المتضررين وبين سياسة العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تستهدف معيشة المواطن السوري مباشرة .

ومن جانبها عبرت اموس عن ارتياحها للتعاون الذي تم احرازه بين الجانبين منذ زيارتها في شهر اذار الماضي مشيرة الى الجهود التي يبذلها مكتبها لحشد أكبر دعم من المساعدات الانسانية لتمكين سورية من مواجهة هذه الأزمة في اطار من الحيادية والاستقلالية وبعيدا عن التسييس .

حضر الاجتماع نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ورئيس منظمة الهلال الاحمر السوري ومديرا ادارتي المنظمات الدولية والإعلام بوزارة الخارجية والمغتربين.

غلاونجي يبحث مع أموس مجالات التعاون في تقديم المساعدات الانسانية للمواطنين المتضررين من اعمال المجموعات الارهابية المسلحة

و بحث المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية اليوم مع أموس التعاون بين سورية والمنظمات الدولية في مجال تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين المتضررين من الأحداث التي تشهدها سورية.

واستعرض غلاونجي الية عمل الوزارة وخاصة في ضوء الأزمة الحالية التي تشهدها سورية موضحا ان أولوية عملها تقوم على العناية بالمواطنين الذين اضطرتهم الظروف الراهنة نتيجة العمليات الإرهابية للمجموعات المسلحة لمغادرة منازلهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم ريثما يتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم الأساسية .

وأكد أن عمل الوزارة يتركز حاليا على إعادة تأهيل البنى التحتية والمنشات العامة في الأماكن التي شهدت أعمال تخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ومساعدة الأهالي وتقييم حجم المساعدة المطلوبة وضمان عدالة توزيع المعونات الأساسية على المواطنين وتسريع عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية لتمكينهم من العودة إلى منازلهم لافتا إلى أن نسبة العودة في بعض المناطق المتضررة التي تم تأهيل البنى التحتية فيها تراوحت بين 75 بالمئة في حي القابون و 90 بالمئة في حي الميدان بدمشق.

وقال غلاونجي.."إن عدد الأسر التي غادرت منازلها وتم حصرها رسميا وصل إلى /202/ ألف تضم نحو مليون و11 ألف مواطن تم وضع /369/ منشأة تعليمية وخدمية لإيوائهم" مشيرا إلى وجود عدد اخر من الأسر التي غادرت أماكن إقامتها لم يتم حصرها بسبب انتقالهم للإقامة مع أقارب لهم في هذه المحافظات مؤقتا".

وأكد أنه تم تزويد أماكن الإيواء بالمستلزمات الضرورية من كهرباء وماء ونقط طبية يشرف عليها أطباء غير مقيمين إضافة إلى الأدوية اللازمة وسلات غذائية وطبية ومستلزمات النوم وأغذية أطفال لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من 3 وزارات لتامين أماكن إيواء بديلة من المنشات التعليمية وتأهيلها بالشكل المطلوب وتامين المستلزمات الضرورية لها .

ولفت غلاونجي إلى أنه تم تشكيل لجان لتلقي طلبات المواطنين الذين تضررت أملاكهم الخاصة غير المؤمن عليها في جميع المحافظات مبينا أن حجم هذه الأضرار باستثناء مدينة حمص يتراوح بين 7 و 8 مليارات ليرة سورية حتى شهر حزيران الماضي من آليات ومساكن ومحلات تجارية فيما تجاوز حجم الأضرار في الممتلكات العامة 155 مليار ليرة نتيجة عمليات التخريب المتعمدة والممنهجة للبنى التحتية والمنشات العامة.

وأوضح أن الحكومة وافقت على رصد اعتمادات بنحو مليار ليرة سورية لتقديم المساعدات المطلوبة للمحافظات والجهات العاملة في المجالات الإنسانية وتقديم معونة مالية للهلال الأحمر العربي السوري تقارب قيمتها 120 مليون ليرة لتمكينه من الاستمرار في تقديم خدماته للمواطنين إضافة إلى معونات مالية أخرى للجمعيات الأهلية التي تعمل في هذا الاطار وفتح صناديق في المحافظات لاستقبال التبرعات من الفعاليات الاقتصادية للمساعدة في تقديم الخدمات والمعونات الأساسية.

وأكد غلاونجي أن الحكومة تقوم بكل واجباتها وتقدم كل ما تملك من إمكانات مادية وبشرية للتخفيف من معاناة المواطنين مشيرا إلى استعدادها الكامل لتنفيذ خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية التي تم توقيعها مع منظمة الأمم المتحدة.

و أشار إلى أن الحكومة وفي إطار جهدها لإعادة المواطنين إلى أماكن سكنهم التي اضطروا إلى مغادرتها وافقت لمحافظة اللاذقية على صرف مبلغ 50 ألف ليرة سورية لكل أسرة تعود إلى مدينة الحفة لتمكينها من إصلاح منزلها اضافة إلى تامين فرصة عمل لفرد واحد من كل أسرة تعود إليها.

بدورها عبرت أموس عن تقديرها للتعاون الذي تم إحرازه بين الجانبين منذ زيارتها إلى سورية في شهر آذار الماضي.

فريق ماسة
2012-08-14
9370
من الأرشيف

فاليري آموس ... تلتقي عمر غلاونجي ووليد المعلم لبحث مجالات التعاون بين سورية والمنظمات الدولية في مختلف المجالات الانسانية

بحث وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين صباح اليوم مع فاليري اموس وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الانسانية مجالات التعاون بين سورية والمنظمات الدولية في مختلف المجالات الانسانية والسبل الكفيلة بتطويرها وتوسيع آفاقها. واستعرض المعلم التقدم الذي تم في اطار وضع خطة التقييم وخطة الاستجابة والتحديث المستمر لهما بما ينسجم مع الحاجات المتزايدة للمتضررين نتيجة امعان المجموعات الإرهابية المسلحة بتدمير الممتلكات العامة والخاصة وتبادل الجانبان الأفكار الممكن تطبيقها لدفع العمل الإنساني قدما وتذليل أي عقبات إدارية قد تظهر بالممارسة العملية. وأكد المعلم أن الحكومة السورية تولي اهتماما كبيرا للموضوع الانساني وخصوصا في مجال إعادة تأهيل الأماكن والمرافق المتضررة بالسرعة القصوى لتأمين عودة المتضررين لحياتهم الطبيعية التي سلبتهم اياها المجموعات الإرهابية المسلحة. وفي الوقت ذاته شدد وزيرالخارجية والمغتربين على أهمية إيجاد نوع من الانسجام الغائب حاليا ما بين الجهود الأممية التي تعمل على توفير المساعدات الانسانية للسوريين المتضررين وبين سياسة العقوبات الاقتصادية الجائرة التي تستهدف معيشة المواطن السوري مباشرة . ومن جانبها عبرت اموس عن ارتياحها للتعاون الذي تم احرازه بين الجانبين منذ زيارتها في شهر اذار الماضي مشيرة الى الجهود التي يبذلها مكتبها لحشد أكبر دعم من المساعدات الانسانية لتمكين سورية من مواجهة هذه الأزمة في اطار من الحيادية والاستقلالية وبعيدا عن التسييس . حضر الاجتماع نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد ورئيس منظمة الهلال الاحمر السوري ومديرا ادارتي المنظمات الدولية والإعلام بوزارة الخارجية والمغتربين. غلاونجي يبحث مع أموس مجالات التعاون في تقديم المساعدات الانسانية للمواطنين المتضررين من اعمال المجموعات الارهابية المسلحة و بحث المهندس عمر غلاونجي نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية اليوم مع أموس التعاون بين سورية والمنظمات الدولية في مجال تقديم الخدمات الإنسانية للمواطنين المتضررين من الأحداث التي تشهدها سورية. واستعرض غلاونجي الية عمل الوزارة وخاصة في ضوء الأزمة الحالية التي تشهدها سورية موضحا ان أولوية عملها تقوم على العناية بالمواطنين الذين اضطرتهم الظروف الراهنة نتيجة العمليات الإرهابية للمجموعات المسلحة لمغادرة منازلهم وتقديم المساعدات الإنسانية لهم ريثما يتم إعادتهم إلى أماكن إقامتهم الأساسية . وأكد أن عمل الوزارة يتركز حاليا على إعادة تأهيل البنى التحتية والمنشات العامة في الأماكن التي شهدت أعمال تخريب من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة ومساعدة الأهالي وتقييم حجم المساعدة المطلوبة وضمان عدالة توزيع المعونات الأساسية على المواطنين وتسريع عمليات إعادة تأهيل البنى التحتية لتمكينهم من العودة إلى منازلهم لافتا إلى أن نسبة العودة في بعض المناطق المتضررة التي تم تأهيل البنى التحتية فيها تراوحت بين 75 بالمئة في حي القابون و 90 بالمئة في حي الميدان بدمشق. وقال غلاونجي.."إن عدد الأسر التي غادرت منازلها وتم حصرها رسميا وصل إلى /202/ ألف تضم نحو مليون و11 ألف مواطن تم وضع /369/ منشأة تعليمية وخدمية لإيوائهم" مشيرا إلى وجود عدد اخر من الأسر التي غادرت أماكن إقامتها لم يتم حصرها بسبب انتقالهم للإقامة مع أقارب لهم في هذه المحافظات مؤقتا". وأكد أنه تم تزويد أماكن الإيواء بالمستلزمات الضرورية من كهرباء وماء ونقط طبية يشرف عليها أطباء غير مقيمين إضافة إلى الأدوية اللازمة وسلات غذائية وطبية ومستلزمات النوم وأغذية أطفال لافتا إلى أنه تم تشكيل لجنة من 3 وزارات لتامين أماكن إيواء بديلة من المنشات التعليمية وتأهيلها بالشكل المطلوب وتامين المستلزمات الضرورية لها . ولفت غلاونجي إلى أنه تم تشكيل لجان لتلقي طلبات المواطنين الذين تضررت أملاكهم الخاصة غير المؤمن عليها في جميع المحافظات مبينا أن حجم هذه الأضرار باستثناء مدينة حمص يتراوح بين 7 و 8 مليارات ليرة سورية حتى شهر حزيران الماضي من آليات ومساكن ومحلات تجارية فيما تجاوز حجم الأضرار في الممتلكات العامة 155 مليار ليرة نتيجة عمليات التخريب المتعمدة والممنهجة للبنى التحتية والمنشات العامة. وأوضح أن الحكومة وافقت على رصد اعتمادات بنحو مليار ليرة سورية لتقديم المساعدات المطلوبة للمحافظات والجهات العاملة في المجالات الإنسانية وتقديم معونة مالية للهلال الأحمر العربي السوري تقارب قيمتها 120 مليون ليرة لتمكينه من الاستمرار في تقديم خدماته للمواطنين إضافة إلى معونات مالية أخرى للجمعيات الأهلية التي تعمل في هذا الاطار وفتح صناديق في المحافظات لاستقبال التبرعات من الفعاليات الاقتصادية للمساعدة في تقديم الخدمات والمعونات الأساسية. وأكد غلاونجي أن الحكومة تقوم بكل واجباتها وتقدم كل ما تملك من إمكانات مادية وبشرية للتخفيف من معاناة المواطنين مشيرا إلى استعدادها الكامل لتنفيذ خطة الاستجابة للاحتياجات الإنسانية التي تم توقيعها مع منظمة الأمم المتحدة. و أشار إلى أن الحكومة وفي إطار جهدها لإعادة المواطنين إلى أماكن سكنهم التي اضطروا إلى مغادرتها وافقت لمحافظة اللاذقية على صرف مبلغ 50 ألف ليرة سورية لكل أسرة تعود إلى مدينة الحفة لتمكينها من إصلاح منزلها اضافة إلى تامين فرصة عمل لفرد واحد من كل أسرة تعود إليها. بدورها عبرت أموس عن تقديرها للتعاون الذي تم إحرازه بين الجانبين منذ زيارتها إلى سورية في شهر آذار الماضي.

المصدر : الماسة السورية