دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
أطلقت هيئة الاستثمار تقريرها السنوي السادس للاستثمار في سورية لعام 2006- 2011 والمتعلق بعدد المشروعات وكلفها الاجمالية وفرص العمل التي توفرها في مختلف القطاعات الاستثمارية الخدمية والانتاجية.
واوضح مدير الهيئة عبد الكريم خليل في مؤتمر صحفي بالمناسبة ان التقرير ركز على فترة نفاذ الخطة الخمسية العاشرة أي منذ عام 2006 حتى عام 2011 مشيرا الى ان بيانات الاستثمار منذ عام 1991 وحتى عام 2003 تم تغطيتها بجداول تراكمية ضمن التقرير.
وذكر خليل.. انه بعد أكثر من عشرين عاما على صدور القانون رقم 10 لعام 1991 تسعى هيئة الاستثمار السورية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وجميع الفعاليات الاستثمارية ومن خلال المراجعة الشاملة لبيئة الاستثمار لأن يكون مشروع قانون الاستثمار الجديد شاملا ومحققا لمعايير مشروع الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي ويراعي إمكانية إحداث مظلة واحدة لجميع الاستثمارات والتطبيق الأمثل للنافذة الواحدة وتمكين المستثمر من تنفيذ مشروعه بأقل وقت وجهد ونفقة وبما يضمن استمرار تحقيق عوائد ضريبية للخزينة.
واكد ضرورة اعادة توزيع الاعفاءات وفق الاطار الوطني للتخطيط الاقليمي وتوظيفها كعامل جذب استثماري والى العمل على وضع رؤية موحدة وقابلة للتطبيق حول موضوع تبسيط الاجراءات وتقديمها للجهات الوصائية لإقرار ما يلزم بشأنها.
ولفت خليل الى اهمية تضافر الجهات المعنية بالشأن الاستثماري لإعادة هندسة الاجراءات ثم منح التفويض لممثلي الجهات وأتمتة العمل لاحقا للحد من الاتصال بين المستثمر والموظف ضمن اطار النافذة الواحدة مشيرا الى ان النافذة الواحدة مدخل اساسي لتبسيط الاجراءات لكنها ليست كافية.
واكدت الهيئة في تقريرها على ان توفير بيئة استثمارية جاذبة يرتبط بتوفير البيئة التشريعية والقانونية الناظمة لجميع قطاعات الاستثمار وبتوفير البنى التحتية اللازمة لإقامة المشاريع الاستثمارية وضمان استمراريتها مع التركيز المستمر على تبسيط الإجراءات وتسهيلها.
واوضحت ان وجود قانون لتشجيع الاستثمار يقدم مجموعة من الضمانات والمزايا والحوافز لجذب الاستثمارات وتوجيهها الوجهة الصحيحة يسهم في تحقيق أولويات التنمية المستدامة والشاملة والمتوازنة مشيرة الى أن التجارب السابقة في سورية أظهرت انخفاضا واضحا في كفاءة أداء قانون الاستثمار رقم 10 لعام 1991 وتعديلاته والمرسوم التشريعي رقم /8/ لعام 2007 في ظل وجود إعفاءات أو عدمها رغم الدور الهام الذي لعبه هذا القانون وتعديلاته من خلال تقديمه إعفاءات ضريبية مقبولة حيث استطاع جذب استثمارات مازالت قائمة وتعمل على أرض الواقع.
وشملت الهيئة وفقا لتقريرها خلال عام 2011 /182/ مشروعا بمختلف المجالات الاقتصادية بقيمة تكاليف استثمارية تقديرية قدرها 96645 مليون ل.س وبذلك تكون حصيلة المشاريع المشملة خلال الفترة 2007- 2011 فترة نفاذ الخطة الخمسية العاشرة 1196 مشروعاً بإجمالي تكلفة استثمارية تقديرية 879474 مليون ل.س.
وكان لقطاع الصناعة النصيب الأكبر من المشاريع المشملة لعام 2011 ب /97/ مشروعاً و بنسبة 3ر53 بالمئة من إجمالي المشاريع تلاه قطاع النقل بـ /58/ مشروعاً وذلك بنسبة 9ر31بالمئة ثم قطاع الزراعة بـ 25 مشروعاً بنسبة 7ر13بالمئة ومشروعين في المجالات الأخرى أي بنسبة 11 بالمئة.
كما بلغ عدد فرص العمل للمشاريع المشملة خلال عام 2011 /16874/ فرصة في حين كانت /22034/ فرصة عام 2010.
وبلغ عدد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ خلال عام 2011 حسب بيانات الوزارات والجهات المهنية /97/ مشروعا أي ما نسبته 3ر53 بالمئة من المشاريع المشملة البالغة /182/ مشروعا مشيرة الى ان إجمالي المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ يكون بذلك خلال الفترة 2007 -2011 /746/ مشروعاً من أصل /1196/ مشروعا مشملا بنفس الفترة أي بنسبة 4ر62 بالمئة مع الإشارة إلى أن التنفيذ قد يعود لمشاريع تم تشميلها في سنوات سابقة.
وكان لقطاع الصناعة الحصة الأكبر بهذه المشاريع حيث بلغت /539/ مشروعاً أي ما نسبته 2ر72 بالمئة من إجمالي عدد المشاريع المنفذة وقيد التنفيذ يليها قطاع النقل ب/108/ مشاريع وذلك بنسبة 5ر14 بالمئة وبلغت مشاريع الزراعة /82/ مشروعاً بنسبة 11 بالمئة بينما المشاريع الأخرى بلغت 17 مشروعاً بنسبة 3ر2 بالمئة.
وبلغ عدد المشاريع الصناعية المشملة خلال الفترة 2007/ 2011 /659/ مشروعا منها /97/ مشروعا خلال عام 2011 بتكلفة استثمارية تقديرية وصلت ل /69282/ مليون ل.س متوقعا أن تؤمن هذه المشاريع /13282/ فرصة عمل.
واستحوذت الصناعات الغذائية على /248/ مشروعا وبما نسبته 6ر37 بالمئة أما الصناعات الهندسية فقد أتت بالمرتبة الثانية ب /215/ مشروعاً و بنسبة 6ر32 بالمئة ثم تلتها الصناعات الكيميائية ب /147/ مشروعاً بنسبة 3ر22 بالمئة وأخيراً الصناعات النسيجية ب /49/ مشروعاً أي بنسبة 5ر7 بالمئة.
وحسب التقرير تم تنفيذ 30 مشروعاً صناعياً عام 2011 أي بنسبة 31 بالمئة مقارنة بالمشاريع المشملة لذات الفترة وبذلك يكون مجموع المشاريع الصناعية المنفذة خلال الفترة 2007-2011 /162/ مشروعا صناعيا أي بنسبة 6ر24 بالمئة وفقا بيانات وزارة الصناعة وبإجمالي قيمة رأس مال قدره /99864/ مليون ليرة سورية.
وبالنسبة للمدن والمناطق الصناعية وصلت ايراداتها السنوية خلال الفترة 2007-2011 /19486/ مليون ليرة سورية منها /3064/ مليون ليرة عام 2011 وبلغ الإنفاق السنوي للمدن الأربع عام 2011 /3385/ مليون ل.س كما وصل إجمالي عدد المعامل قيد البناء فيها خلال الفترة نفسها /15154/ معملا.
وأوضح التقرير ان عدد المعامل قيد الإنتاج بلغ /3781/ معملاً لنفس الفترة السابقة وبلغ حجم العمالة في المنشآت قيد البناء والإنتاج في المدن الصناعية الأربع /393965/ عاملاً اما حجم الاستثمارات الإجمالي التراكمي لها بلغ 5234ر425 مليار ليرة سورية خلال عام 2011.
وبين التقرير ان عدد المشاريع الزراعية المشملة خلال عام 2011 بلغ /25/ مشروعا أي بنسبة 5ر20 بالمئة من إجمالي عدد مشاريع الزراعة المشملة خلال الفترة 2007 / 2011 والتي بلغت /122/ مشروعاً بتكلفة استثمارية تقديرية بلغت /33871/ مليون ليرة سورية ومن المتوقع أن توفر هذه المشاريع /1745/ فرصة عمل خلال عام 2011.
أما المشاريع الزراعية المرخصة وقيد التنفيذ خلال الفترة 2007/ 2011 بلغت /82/ مشروعا أي بنسبة 2ر67 بالمئة مقارنة بالمشاريع المشملة لذات الفترة ومنها /9/ مشاريع تم ترخيصها خلال عام 2011 أي بنسبة 36 بالمئة.
وبلغ عدد مشاريع النقل المشملة بأحكام المرسوم رقم /8/ خلال عام 2011 /58/ مشروعا أي ما نسبته 2ر15 بالمئة من إجمالي المشاريع المشملة خلال الفترة 2007/2011 والتي بلغت /381/مشروعا وبلغ عدد المشاريع المنفذة حسب بيانات وزارة النقل /108/ مشاريع أي ما نسبته 3ر28بالمئة خلال نفس الفترة.
اما في قطاع الصحة فبلغ عدد المشافي الخاصة المشملة خلال عام 2011 /5/ مشاف وبذلك يكون إجمالي عدد المشافي المشملة حسب مرسوم تشجيع الاستثمار خلال الفترة 2007/ 2011 /20/ مشفى بتكلفة استثمارية تقديرية /19376/ مليون ليرة سورية.
وبلغ عدد مشاريع صناعة الأدوية المشملة خلال الفترة 2007/ 2011 /25/ مشروعا بتكلفة استثمارية تقديرية وصلت الى /11743/ مليون ليرة سورية وكان /4/ مشاريع منها قد تم تشميلها خلال عام 2011 أما بالنسبة لمشاريع المنتجات الطبية / سيرومات/ ماء مقطر/ محاقن .../ المشملة خلال عام 2011 فقد بلغت مشروعين فقط.
وفيما يخص قطاع النفط والثروة المعدنية والطاقة بلغت مشاريعها /25/ مشروعا خلال الفترة 2007/2011 بتكلفة استثمارية تقديرية /543/ مليون ليرة سورية كان النصيب الأكبر منها لمشاريع الاسمنت والتي بلغت /13/ مشروعا بينما حازت مشاريع النفط المرتبة الثانية ب /5/مشاريع بينما كانت مشاريع توليد الطاقة خلال هذه الفترة /6/ مشاريع.
وفي القطاع المالي بلغ عدد المصارف الخاصة والإسلامية العاملة في سورية وفق قانون المصارف الخاصة رقم /28/ لعام 2001 وقانون المصارف الإسلامية رقم /25/ لعام 2005 حتى نهاية 2011 /14/ مصرفاً خاصاً وإسلامياً اما قطاع التأمين فقد بلغ عدد شركات التأمين الخاصة لغاية عام 2011 /13/ شركة برأسمال قدره /12583/ مليون ليرة سورية.
وبين التقرير ان عدد الشركات الأجنبية في المناطق الحرة وصل الى نهاية عام 2011 /الى /84/ شركة برأسمال قدره/ 5429/ مليون ل.س، كما بلغ عدد العمال في هذه الشركات /910/ عمال مشيرا الى انه فيما يخص قطاع التعليم العالي فان عدد الجامعات الخاصة في سورية وصل الى/ 17/ جامعة.
وفي قطاع السياحة بلغ إجمالي حجم استثماراته الموضوعة بالخدمة من فنادق ومطاعم لغاية شهر آب 2011 ما مقداره 238 مليار ل.س بطاقة استيعابية 56527 سريراً و 375742 كرسيا، وهي عائدة للقطاع الخاص.
كما بلغ حجم الاستثمارات السياحية المنفذة خلال عام 2011 ما مقداره /8ر30/ مليار ل.س لنهاية الربع الثالث من عام 2011 نفذ منها /8ر11/ مليار ل. س مشاريع جديدة دخلت بالخدمة و/19/ مليار ل.س.
وبالنسبة لمناطق التطوير العقاري المسجلة لدى هيئة التطوير والاستثمار العقاري بلغ العدد الكلي لها /36/ منطقة بمساحة إجمالي /7ر4856/ هكتارا يقدر عدد مساكنها ب/198139/ مسكنا تستوعب حوالي /978126/ نسمة وبكلفة تصل الى / 4ر650 /مليار ل.س.
وأظهر التقرير توزع المشاريع الاستثمارية المشملة بقوانين الاستثمار على المحافظات السورية خلال الفترة 2007/2011 حيث تركز معظمها في محافظة ريف دمشق التي كان لها النصيب الأكبر من هذه المشاريع ب/230/ مشروعاً من اصل /1196/ مشروعا أي بنسبة 3ر19بالمئة تليها محافظة حلب ب/141/ مشروعا أي ما نسبته 8ر11 بالمئة ثم محافظة دير الزور ب 123 مشروعاً بنسبة 3ر10بالمئة.
اما مشاريع الاستثمار الأجنبي المشملة بأحكام قانون تشجيع الاستثمار خلال الفترة 2007/ 2011 /فبلغت /140/ مشروعاً بتكلفة
استثمارية تقديرية بلغت /366114/ مليون ل.س ليصبح إجمالي عدد المشاريع الأجنبية خلال الفترة 1991/2011/262/ مشروعاً
بإجمالي تكلفة استثمارية وصلت لـ /599467/ مليون ل.س.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة