الماسة السورية

وقال الدري إن المحكمة الاقتصادية واحدة من ضمن 8 محاكم اقتصادية أخرى تضمها محافظات مصر وهم محكمة طنطا الاقتصادية والإسكندرية والمنصورة والإسماعلية وبني سويف وأسيوط وقنا، حيث إنها تجربة فريدة تنفرد بها مصر على مستوي منطقة الشرق الأوسط، وجاءت لتسهم فى تشجيع الاستثمار الداخلي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للعمل في السوق المصرية، ‏وذلك من خلال سرعة التقاضى لكسب ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، خصوصاً أن إجراءات القضايا الاقتصادية كانت تستغرق وقتاً طويلاً عند نظرها في المحاكم المدنية، مما يعود بالضرر على الطرف الواقع عليه الظلم، مما يتسبب فى توقف الكثير من المشروعات الاقتصادية أو هروب المستثمرين، بينما يساعد وجود هذه المحاكم فى تعجيل نظر تلك القضايا النوعية وحلها في أقصر وقت ممكن، بشكل يحفظ للمتضرر حقه في عدم الخسارة نتيجة طول الانتظار

وأضاف إنه بعد أن كانت هذه القضايا تستغرق ما بين 5 و7 سنوات أمام المحاكم العادية أصبحت الآن تستغرق 60 يوماً في التحضير و3 أشهر في الفصل فيها نهائياً، أما في حالة احتياج القضية للكثير من الخبراء في مجالات اقتصادية مختلفة فإن القضية لا تتجاوز مدة الفصل فيها بأي حال من الأحوال فترة الـ6 أشهر، مما يعود بالثقة على المستثمر الأجنبي والمصري ويؤثر إيجابياً في حركة الاستثمار في مصر، فعلى سبيل المثال نجد أن نظام الميكنة المتبع في المحكمة يقضي بإجراءات لا تستغرق سوى 7 دقائق منذ دخول المتقاضي المحكمة وحتى قيد الدعوي القضائية

وعن انتقاد بعض أساتذة القانون لهذه المحاكم القائمة وأنها تفي فقط بمتطلبات رجال الأعمال، رد الدري قائلاً «إن المحاكم الاقتصادية تختص بالقضايا الاحتكارية أيضاً، وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وبناءً عليه من حق المواطن العادي رفع دعوى قضائية ضد أي مستثمر يقوم باحتكار السوق في سلعة ما، ويسهم في رفع أسعارها، وإن مقولة إنها جاءت لخدمة رجال الأعمال منافية لمبدأ المساواة بين المواطنين العاديين وشريحة رجال الأعمال

وأضاف «إنها مقولة خاطئة، حيث يتردد على هذه المحاكم جمهور يمثل شرائح المجتمع كافة سواء رجال أعمال أو مواطنين عاديين، ومنهم ما يشتكون بعض القروض والفيزا ومتضررين من التمويل العقاري وهى شرائح عادية من المجتمع المصري

وأشار إلى أن محكمة القاهرة تضم 8 دوائر ابتدائية مدنية و4 دوائر جنائية و4 دوائر استئنافية مدنية ودائرتين استئنافيتين للنظر في الجنح المستأنفة والجنايات التي تختص بها المحكمة، كما يوجد بها قضاة مختصين للأمور المستعجلة، وتعتبر مصر صاحبة التجربة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ومتفردة على مستوى الأنظمة العالمية بما يتوافق مع طبيعة التقاضي في مصر

وتنفرد محكمة القاهرة بنظام يجمع ما بين الدوائر الاستئنافية والابتدائية والتى تجمعهما جمعية عمومية واحدة تعقد برئاسة رئيس المحكمة، كما تنفرد أيضاً في الجمع ما بين الجنائي والمدني تحت سقف واحد، فالقضايا التي يصدر بشأنها احكام ابتدائية من الدوائر الابتدائية يتم استئنافها أمام دوائر الاستئناف في المحكمة نفسها، وهذا أمر مهم جداً لعدم تأجيل القضايا لورود الملفات من المحاكم الأخرى وعدم تعرضها للتلف

وقال إن القضاة في المحكمة يلقون العناية كافة من قبل وزارة العدل، حيث يتم تدريبهم داخل مصر بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية وتحت اشراف مساعد وزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز، كما يتم تدريبهم أيضاً خارج البلاد في بعض الدول الأجنبية مثل فرنسا، حتى أن الإداريين والموظفين يتم اختيارهم بعناية فائقة مع اشتراطات إجادة اللغات والكمبيوتر، إضافة إلى وجود خبراء مختصين في البورصة والاتصالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة كافة، مشيراً إلى أن المحاكم الاقتصادية والتحكيم الدولي يعملان في مساريين متوازيين، فالمستثمر قبل أن يقدم إلى أي دولة ليستثمر فيها يسأل هل هذه الدولة لديها قوانين تحمي الاستثمار؟، من هنا جاءت ضرورة إنشاء محاكم متخصصة يقوم عليها قضاة مختصون

ومن جانبه، قال المستشار صلاح رزق، رئيس «هيئة التحضير والمتابعة» في محكمة القاهرة الاقتصادية، «تعتبر هيئة التحضير نظاماً جديداً على القضاء المصري، حيث نص على إنشائها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية نفسه في مادته الثامنة التي نصت على أن تنشأ لكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها المحكمة الاقتصادية وتشكل برئاسة قاضٍ من قضاة الاستئناف بالمحكمة وعدد كاف من قضاة المحكمة تخترهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ويلحق بها عدد كاف من الإداريين

وأضاف تختص الهيئة من يوم قيد الدعوي بالمحكمة لدى قلم الكتاب بعرض الدعوى على رئيس الهيئة في يوم قيد صحيفتها نفسه، وفي اليوم التالي يعرض رئيس الهيئة الدعوى على قضاة الهيئة لمباشرة إجراءات التحضير والعرض للصلح تحت إشرافه، ثم يتولى عضو الهيئة دراسة موضوع الدعوى ومستنداتها ليقوم باستيفاء المستندات اللازمة من الطرفين بعدها يقوم باستدعاء الخصوم لعقد جلسات بينهم عن طريق وسائل الاتصال السريعة والحديثة كافة من إنترنت وموبيل وفاكسات للاستماع لوجهة نظرهم، ثم يبدأ في بذل مساعي الصلح بين الطرفين، وله في سبيل ذلك الاستماع لكل طرف على حدا منفردين أو مجتمعين، وذلك في خلال 30 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، وتحاط جميع الجلسات بالسرية التامة، ويجوز لأصحاب الدعاوي الحضور أو من يمثلهم قانوناً

ويؤكد رزق أن الهدف الأسمي الذي تسعى له هيئة التحضير هو إنهاء النزاع صلحاً، وذلك حتى يتم تخفيف العبء على المحاكم وأيضاً لاستمرار العلاقات التجارية بين الشركات والأشخاص سواء الأجنبية أو المحلية وبعد الانتهاء من تحضير الدعوى أو التصالح يقوم بعمل مذكرة بما تم من إجراءات ليتم رفعها إلى رئيس الدائرة المختصة لنظر الدعوى داخل المحكمة

وفي حالة إتمام الصلح يتم تحرير اتفاق بين الطرفين ويقوم عضو التحضير بإعداد مذكرة وعرضها على الدائرة المختصة وإحضار طلب الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي لتنتهي القضية

وعن صعوبات عمليات الوساطة بين الأطراف المتنازعة، قال رزق «عندما بدأت الهيئة عملها لأول مرة وجدنا صعوبة شديدة لكون الناس لا يعرفون دور الهيئة، فكنت أقوم بشرح قانون المحاكم الاقتصادية ودور الهيئة سواء للسادة المحاميين أو المتقاضيين، وبالفعل شعرنا بتجاوب كبير من المترددين على المحكمة، وكان مردود ذلك أن قضايا مهمة تم التصالح فيها وإنهاء نزاعات كبيرة بين مستثمرين مصريين وأجانب

وقال رزق إن القضاة في الهيئة يتم تدريبهم لإكسابهم مهارات الوساطة بين الأطراف فضلاً عما لديهم من خبرة واسعة في معرفة القوانين الحديثة، كما تقوم وزراة العدل بإمداد المحكمة وهيئة التحضير بالكتب والمراجع كافة التي تتضمن أحدث القوانين والتشريعات فضلاً على الدورات التدريبية عالية المستوى بمساعدة مدربين عالميين، كما يتم سفر القضاة إلى الدول الأجنبية ليستزيدوا بالمعرفة في اكتساب مهارات الوساطة

وأضاف إنه رغم كون التجربة في بدايتها إلا أن نجاحها جاء أكثر من المتوقع فأكثر من 40 بالمئة من القضايا المعروضة قد تم إنهاء النزاع فيها صلحاً، وأن الأخرى التي لم تنتهِ صلحاً تكون الدعاوى فيها قد تم تجهيزها للفصل فيها بعد إحالتها للدائرة المختصة، فلا تتعرض القضايا لكثرة التأجيلات بسبب إتمام إجراءات التحضير، خصوصاً بعد نظام الميكنة المتبع من يوم قيد الدعوى وحتى الفصل فيها وإنهائها

يذكر أن من أشهر قضايا المحكمة الاقتصادية أيضاً، قضية «البوشي»، حيث قضت محكمة الجنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية - في جلستها في 6 يونيو 2009 - بمعاقبة رجل الأعمال المصري الهارب نبيل البوشي غيابياً بالسجن 15 عاماً، ورئيس شركة بالسجن 3 سنوات، وذلك في قضية تلقي أموال من المواطنين، قيمتها نحو 350 مليون جنيه مصري (62 مليون دولار) لتوظيفها واستثمارها مقابل عائدات سنوية بنسب متفاوتة والامتناع عن ردها لأصحابها، وقضية أخرى، قامت فيها «أوراسكوم تيليكوم» المصرية يوليو 2009 بالتنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية على شركة «فرانس تيليكوم» الفرنسية مع احتفاظها بجميع حقوقها، بما فيها التعويضات، بشأن النزاع حول الملكية المشتركة للشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول «موبينيل»، وذلك بعد نفي «فرانس تيليكوم» نيتها تقديم عرض شراء لصغار المستثمرين، إضافة إلى قضية نائب مجلس الشعب المصري ياسر صلاح والمعروف باسم (نائب المحمول والقمار)، والمتهم بتهريب ‏505‏ هواتف نقالة أثناء عبوره من الدائرة الجمركية لمطار القاهرة الدولي

فريق ماسة
2010-05-28
11821
من الأرشيف

محكمة القاهرة الاقتصادية تفصل في 13 ألف قضية خلال 19 شهراً

كشف المستشار صفوت الدري، رئيس «محكمة القاهرة الاقتصادية»، عن أن المحكمة استطاعت أن تفصل في أكثر من 75 بالمئة من 13 ألف قضية اقتصادية تم عرضها عليها منذ بدء نشاطها الفعلي أول أكتوبر العام 2008، مشيراً إلى أنه تم الفصل في 40 بالمئة منها أمام هيئة التحضير بالمحكمة والمنوط بها إنهاء النزاع بين الأطراف المتقاضية بطريقة الصلح، وأن الـ60 بالمئة الباقية التي استدعت استكمال إجراءاتها القضائية لعدم الوصول إلى صلح فيها أمام هيئة التحضير الفصل تم الفصل في 80 بالمئة منها وقال الدري إن المحكمة الاقتصادية واحدة من ضمن 8 محاكم اقتصادية أخرى تضمها محافظات مصر وهم محكمة طنطا الاقتصادية والإسكندرية والمنصورة والإسماعلية وبني سويف وأسيوط وقنا، حيث إنها تجربة فريدة تنفرد بها مصر على مستوي منطقة الشرق الأوسط، وجاءت لتسهم فى تشجيع الاستثمار الداخلي، وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للعمل في السوق المصرية، ‏وذلك من خلال سرعة التقاضى لكسب ثقة المستثمرين ورجال الأعمال، خصوصاً أن إجراءات القضايا الاقتصادية كانت تستغرق وقتاً طويلاً عند نظرها في المحاكم المدنية، مما يعود بالضرر على الطرف الواقع عليه الظلم، مما يتسبب فى توقف الكثير من المشروعات الاقتصادية أو هروب المستثمرين، بينما يساعد وجود هذه المحاكم فى تعجيل نظر تلك القضايا النوعية وحلها في أقصر وقت ممكن، بشكل يحفظ للمتضرر حقه في عدم الخسارة نتيجة طول الانتظار وأضاف إنه بعد أن كانت هذه القضايا تستغرق ما بين 5 و7 سنوات أمام المحاكم العادية أصبحت الآن تستغرق 60 يوماً في التحضير و3 أشهر في الفصل فيها نهائياً، أما في حالة احتياج القضية للكثير من الخبراء في مجالات اقتصادية مختلفة فإن القضية لا تتجاوز مدة الفصل فيها بأي حال من الأحوال فترة الـ6 أشهر، مما يعود بالثقة على المستثمر الأجنبي والمصري ويؤثر إيجابياً في حركة الاستثمار في مصر، فعلى سبيل المثال نجد أن نظام الميكنة المتبع في المحكمة يقضي بإجراءات لا تستغرق سوى 7 دقائق منذ دخول المتقاضي المحكمة وحتى قيد الدعوي القضائية وعن انتقاد بعض أساتذة القانون لهذه المحاكم القائمة وأنها تفي فقط بمتطلبات رجال الأعمال، رد الدري قائلاً «إن المحاكم الاقتصادية تختص بالقضايا الاحتكارية أيضاً، وأن حق التقاضي مكفول للجميع، وبناءً عليه من حق المواطن العادي رفع دعوى قضائية ضد أي مستثمر يقوم باحتكار السوق في سلعة ما، ويسهم في رفع أسعارها، وإن مقولة إنها جاءت لخدمة رجال الأعمال منافية لمبدأ المساواة بين المواطنين العاديين وشريحة رجال الأعمال وأضاف «إنها مقولة خاطئة، حيث يتردد على هذه المحاكم جمهور يمثل شرائح المجتمع كافة سواء رجال أعمال أو مواطنين عاديين، ومنهم ما يشتكون بعض القروض والفيزا ومتضررين من التمويل العقاري وهى شرائح عادية من المجتمع المصري وأشار إلى أن محكمة القاهرة تضم 8 دوائر ابتدائية مدنية و4 دوائر جنائية و4 دوائر استئنافية مدنية ودائرتين استئنافيتين للنظر في الجنح المستأنفة والجنايات التي تختص بها المحكمة، كما يوجد بها قضاة مختصين للأمور المستعجلة، وتعتبر مصر صاحبة التجربة الأولى في منطقة الشرق الأوسط ومتفردة على مستوى الأنظمة العالمية بما يتوافق مع طبيعة التقاضي في مصر وتنفرد محكمة القاهرة بنظام يجمع ما بين الدوائر الاستئنافية والابتدائية والتى تجمعهما جمعية عمومية واحدة تعقد برئاسة رئيس المحكمة، كما تنفرد أيضاً في الجمع ما بين الجنائي والمدني تحت سقف واحد، فالقضايا التي يصدر بشأنها احكام ابتدائية من الدوائر الابتدائية يتم استئنافها أمام دوائر الاستئناف في المحكمة نفسها، وهذا أمر مهم جداً لعدم تأجيل القضايا لورود الملفات من المحاكم الأخرى وعدم تعرضها للتلف وقال إن القضاة في المحكمة يلقون العناية كافة من قبل وزارة العدل، حيث يتم تدريبهم داخل مصر بالتعاون مع مركز الدراسات القضائية وتحت اشراف مساعد وزير العدل لشئون المتابعة والإنجاز، كما يتم تدريبهم أيضاً خارج البلاد في بعض الدول الأجنبية مثل فرنسا، حتى أن الإداريين والموظفين يتم اختيارهم بعناية فائقة مع اشتراطات إجادة اللغات والكمبيوتر، إضافة إلى وجود خبراء مختصين في البورصة والاتصالات والقطاعات الاقتصادية المختلفة كافة، مشيراً إلى أن المحاكم الاقتصادية والتحكيم الدولي يعملان في مساريين متوازيين، فالمستثمر قبل أن يقدم إلى أي دولة ليستثمر فيها يسأل هل هذه الدولة لديها قوانين تحمي الاستثمار؟، من هنا جاءت ضرورة إنشاء محاكم متخصصة يقوم عليها قضاة مختصون ومن جانبه، قال المستشار صلاح رزق، رئيس «هيئة التحضير والمتابعة» في محكمة القاهرة الاقتصادية، «تعتبر هيئة التحضير نظاماً جديداً على القضاء المصري، حيث نص على إنشائها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية نفسه في مادته الثامنة التي نصت على أن تنشأ لكل محكمة اقتصادية هيئة لتحضير المنازعات والدعاوى التي تختص بها المحكمة الاقتصادية وتشكل برئاسة قاضٍ من قضاة الاستئناف بالمحكمة وعدد كاف من قضاة المحكمة تخترهم جمعيتها العامة في بداية كل عام قضائي ويلحق بها عدد كاف من الإداريين وأضاف تختص الهيئة من يوم قيد الدعوي بالمحكمة لدى قلم الكتاب بعرض الدعوى على رئيس الهيئة في يوم قيد صحيفتها نفسه، وفي اليوم التالي يعرض رئيس الهيئة الدعوى على قضاة الهيئة لمباشرة إجراءات التحضير والعرض للصلح تحت إشرافه، ثم يتولى عضو الهيئة دراسة موضوع الدعوى ومستنداتها ليقوم باستيفاء المستندات اللازمة من الطرفين بعدها يقوم باستدعاء الخصوم لعقد جلسات بينهم عن طريق وسائل الاتصال السريعة والحديثة كافة من إنترنت وموبيل وفاكسات للاستماع لوجهة نظرهم، ثم يبدأ في بذل مساعي الصلح بين الطرفين، وله في سبيل ذلك الاستماع لكل طرف على حدا منفردين أو مجتمعين، وذلك في خلال 30 يوماً من تاريخ قيد الدعوى، وتحاط جميع الجلسات بالسرية التامة، ويجوز لأصحاب الدعاوي الحضور أو من يمثلهم قانوناً ويؤكد رزق أن الهدف الأسمي الذي تسعى له هيئة التحضير هو إنهاء النزاع صلحاً، وذلك حتى يتم تخفيف العبء على المحاكم وأيضاً لاستمرار العلاقات التجارية بين الشركات والأشخاص سواء الأجنبية أو المحلية وبعد الانتهاء من تحضير الدعوى أو التصالح يقوم بعمل مذكرة بما تم من إجراءات ليتم رفعها إلى رئيس الدائرة المختصة لنظر الدعوى داخل المحكمة وفي حالة إتمام الصلح يتم تحرير اتفاق بين الطرفين ويقوم عضو التحضير بإعداد مذكرة وعرضها على الدائرة المختصة وإحضار طلب الصلح بمحضر الجلسة وجعله في قوة السند التنفيذي لتنتهي القضية وعن صعوبات عمليات الوساطة بين الأطراف المتنازعة، قال رزق «عندما بدأت الهيئة عملها لأول مرة وجدنا صعوبة شديدة لكون الناس لا يعرفون دور الهيئة، فكنت أقوم بشرح قانون المحاكم الاقتصادية ودور الهيئة سواء للسادة المحاميين أو المتقاضيين، وبالفعل شعرنا بتجاوب كبير من المترددين على المحكمة، وكان مردود ذلك أن قضايا مهمة تم التصالح فيها وإنهاء نزاعات كبيرة بين مستثمرين مصريين وأجانب وقال رزق إن القضاة في الهيئة يتم تدريبهم لإكسابهم مهارات الوساطة بين الأطراف فضلاً عما لديهم من خبرة واسعة في معرفة القوانين الحديثة، كما تقوم وزراة العدل بإمداد المحكمة وهيئة التحضير بالكتب والمراجع كافة التي تتضمن أحدث القوانين والتشريعات فضلاً على الدورات التدريبية عالية المستوى بمساعدة مدربين عالميين، كما يتم سفر القضاة إلى الدول الأجنبية ليستزيدوا بالمعرفة في اكتساب مهارات الوساطة وأضاف إنه رغم كون التجربة في بدايتها إلا أن نجاحها جاء أكثر من المتوقع فأكثر من 40 بالمئة من القضايا المعروضة قد تم إنهاء النزاع فيها صلحاً، وأن الأخرى التي لم تنتهِ صلحاً تكون الدعاوى فيها قد تم تجهيزها للفصل فيها بعد إحالتها للدائرة المختصة، فلا تتعرض القضايا لكثرة التأجيلات بسبب إتمام إجراءات التحضير، خصوصاً بعد نظام الميكنة المتبع من يوم قيد الدعوى وحتى الفصل فيها وإنهائها يذكر أن من أشهر قضايا المحكمة الاقتصادية أيضاً، قضية «البوشي»، حيث قضت محكمة الجنايات بمحكمة القاهرة الاقتصادية - في جلستها في 6 يونيو 2009 - بمعاقبة رجل الأعمال المصري الهارب نبيل البوشي غيابياً بالسجن 15 عاماً، ورئيس شركة بالسجن 3 سنوات، وذلك في قضية تلقي أموال من المواطنين، قيمتها نحو 350 مليون جنيه مصري (62 مليون دولار) لتوظيفها واستثمارها مقابل عائدات سنوية بنسب متفاوتة والامتناع عن ردها لأصحابها، وقضية أخرى، قامت فيها «أوراسكوم تيليكوم» المصرية يوليو 2009 بالتنازل عن الدعوى القضائية المرفوعة أمام محكمة القاهرة الاقتصادية على شركة «فرانس تيليكوم» الفرنسية مع احتفاظها بجميع حقوقها، بما فيها التعويضات، بشأن النزاع حول الملكية المشتركة للشركة المصرية لخدمات الهاتف المحمول «موبينيل»، وذلك بعد نفي «فرانس تيليكوم» نيتها تقديم عرض شراء لصغار المستثمرين، إضافة إلى قضية نائب مجلس الشعب المصري ياسر صلاح والمعروف باسم (نائب المحمول والقمار)، والمتهم بتهريب ‏505‏ هواتف نقالة أثناء عبوره من الدائرة الجمركية لمطار القاهرة الدولي