دليل ماسة
أكثر الروابط استخداما
تسعى إسرائيل إلى تعزيز سياستها الاستيطانية في الضفة الغربية، عبر عملها على معاقبة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي تتهمه بالسماح للفلسطينيين بالبناء غير المرخص، فيما أقرت سلطاتها بهدوء بناء أكثر من 500 وحدة استيطانية جديدة في محيط القدس المحتلة.ووافقت حكومة الاحتلال على منح الدعم المالي لبناء 500 وحدة استيطانية في الضفة الغربية، على أساس أنها «أولوية وطنية»، بعدما كانت قد أقرت في كانون الثاني الماضي بناء 550 وحدة في 70 مستوطنة في الضفة تحت التعريف ذاته، الأمر الذي أثار غضب الفلسطينيين والمجتمع الدولي، ما دفع الحكومة بالتراجع عن قرارها بضم مستوطنات الضفة لتصنيف «الأولوية» الذي يمنح عادة إلى المناطق التي تحتاج إلى تنمية. ولكن الحكومة تركت ثغرة في قرارها على أساس أنه «منوط بموافقة القادة السياسيين».وبحسب وزارة الإسكان، وافق القادة السياسيون سابقاً على دعم مشروع صغير من 24 وحدة في مستوطنة «عفرات» جنوبي القدس، وسيتم الآن دعم بناء 500 وحدة أخرى في المستوطنة ذاتها و«بيتار إليت» و«أرييل»، على أساس خفض27 ألف دولار من تكاليف البنى التحتية.وقال المتحدث باسم الوزارة آرييل روزنبرغ، إنه ليس معروفاً حتى الآن عدد الوحدات التي سيتم بناؤها من بين الـ500 لأن المناقصات لم تنته حتى الآن.وأكد الخبير في شؤون الاستيطان، ومدير معهد «أريج» للأبحاث التطبيقية جاد إسحق، أن «الحكومة تعمل على دمج مستوطنات صغيرة قائمة لتوسيعها، حتى تصبح مستوطنات كبرى، ضمن مخطط مكشوف للسيطرة على 70 في المئة من الأراضي الفلسطينية المصنفة (ج)، والتي تشكل 60 في المئة من أراضي الضفة في محاولة لخلق واقع جديد على الأرض»، بحسب «المركز الفلسطيني للإعلام».إلى ذلك، أكد «اتحاد لجان العمل الزراعي الفلسطيني» أن سلطات الاحتلال صعّدت من إجراءاتها «التعسفية» ضد السكان في منطقتي الرهوة وسوسيا جنوبي محافظة الخليل، حيث يواجه سكان المنطقتين عملية ترحيل جماعية، هدفها فرض وقائع جديدة على الأرض وتوسيع المستوطنات، وذلك بعدما تسلم مجدداً أهالي خربة الرهوة 16 إخطاراً بالهدم، بالإضافة إلى 40 آخرين في سوسيا.وأشار الاتحاد في تقريره إلى أن هناك تسارعاً في عمليات إصدار إنذارات الهدم، والهجمات المتكررة من قبل المستوطنين، تحت حجج أمنية مثل حماية أمن مستوطنة مقامة على أراضي قرية سوسيا، التي يتخوف أهلها من صدور قرارات بهدم جميع منازلها والبالغ عددها 58 بيتاً، بالإضافة إلى عيادة صحية، ومركز اجتماعي، ومنشآت لتوليد الطاقة الشمسية.وفي السياق، أفادت الصحف الاسرائيلية نقلاً عن مسؤولين، أن إسرائيل تنوي معاقبة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الذي تتهمه بتشجيع الفلسطينيين على البناء من دون ترخيص في الضفة الغربية.وذكرت صحيفة «هآرتس» أن إسرائيل تريد «إعادة تقييم» دور هذا المكتب وتنوي الحد من عدد التأشيرات الممنوحة لموظفيه، أو إلغاء تصاريح العمل والتنقل التي تمنحها للفلسطينيين العاملين فيه، موضحة أن المسؤولين «غاضبون» من نشاطات المكتب في المنطقة «ج» في الضفة الغربية.ونقلت صحيفة «معاريف» عن سفير إسرائيل في الأمم المتحدة رون بروزور قوله إنه «من الضروري إعادة النظر في دور المكتب» في الضفة الغربية وقطاع غزة، مؤكداً أنه طرح المسألة في نيويورك، الأمر الذي أكدته «هآرتس» التي أضافت أن بروزور طلب لائحة بأسماء جميع العاملين في المكتب وتفاصيل عملهم وحياتهم.من جهة ثانية، قال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات إنه سيتم تقديم طلب للجمعية العامة للأمم المتحدة للاعتراف بفلسطين كعضو مراقب، مشيراً إلى أن جامعة الدول العربية ستحدد موعد تقديم الطلب الأسبوع المقبل.
اكتب تعليق
كل الحقول التي عليها علامة (*) مطلوبة